“التايمز” تكشف عن ملفات يعتزم الشرع طرحها خلال لقاء محتمل مع ترامب في السعودية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
سوريا – أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع، في للسعودية هذا الأسبوع، رغم وجود انقسام داخل فريق مستشاريه حول جدوى هذا اللقاء.
وحسب “التايمز” البريطانية، يضغط الشرع على الولايات المتحدة لرفع العقوبات من خلال تقديم تنازلات، مثل السماح للشركات الأمريكية باستغلال الموارد الطبيعية في صفقة معادن على غرار ما حدث في أوكرانيا، حتى أنه طرح إمكانية بناء برج ترامب في دمشق، العاصمة السورية، كجزء من عرضه على الرئيس الأمريكي، الذي من المتوقع أن يلتقي به ضمن مجموعة تضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني ميشال عون.
وفي حديثه في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى السعودية، قال ترامب إنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية، التي تعود إلى نظام الأسد وتمنع سوريا من التجارة والخدمات المصرفية، لمنح البلاد “بداية جديدة”.
وتشمل أول زيارة خارجية مهمة لترامب يومين في الرياض قبل زيارة قطر والإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية إضافية لزيارة تركيا يوم الخميس للانضمام إلى محادثات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب بشأن سوريا: “سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، والتي قد نرفعها قريبا”، على الرغم من أنه لم يؤكد الاجتماع (مع الشرع)، ورفض البيت الأبيض التعليق.
وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأنه “سيقوم بعمل” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا، مضيفا: “أردوغان طلب رفع العقوبات عن سوريا وسننظر في ذلك من أجل منحها بداية جديدة”.
والتقى الشرع الأسبوع الماضي بالرئيس الفرنسي ماكرون، الذي حصل على إعفاء من حظر السفر الذي فرضته الأمم المتحدة لإجراء محادثات في باريس، واقترح رفعا تدريجيا لعقوبات الاتحاد الأوروبي شريطة التزام النظام الجديد بتعهداته بالشمولية والإصلاح.
وقد يعرض الشرع بدء محادثات بشأن الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم” (اتفاقيات السلام مع إسرائيل)، وهي مجموعة من الاتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، والتي وقّعتها بالفعل الإمارات والبحرين، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية لصحيفة “التايمز”.
وقد يكون مستعدا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح أو السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بوجود أمني في جنوب غرب سوريا، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة بجوار مرتفعات الجولان، وهي منطقة احتلتها عام 1967. وقد اعترفت الولايات المتحدة في عهد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان عام 2019.
ومن المفروض أن الشرع تحدث مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بشأن اجتماع مع ترامب، أوردت “التايمز”.
ومع ذلك، يبدو أن هناك انقساما حول هذا الأمر بين كبار مستشاري ترامب. فتولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب، من بين أولئك الذين يُعتقد أنهم ما زالوا حذرين – إن لم يكونوا عدائيين – بشأن هذا اللقاء، وقد يحاولون منعه.
يذكر أن غابارد قامت بزيارة أحادية الجانب إلى سوريا عام 2016 عندما كانت عضوا في الكونغرس للقاء بشار الأسد، وعادت حاثة على حوار أوسع لإخراج نظامه من عزلته. ويُقال إن سيباستيان غوركا، مستشار ترامب لمكافحة الإرهاب، من بين المشككين الآخرين.
يُعتقد أن مايك والتز، مساعد آخر مؤيد لإسرائيل، مستشار الأمن القومي السابق والمرشح الآن لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، هو من منع ترامب من الاطلاع على التنازلات التي ترغب سوريا في تقديمها قبل إقالته الشهر الماضي، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.
وأُعيد تعيين والتز بعد أن علمت الإدارة أنه التقى بشكل خاص في واشنطن مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في فبراير، وكان يحث ترامب على الموافقة على الخطط الإسرائيلية لقصف إيران.
ويُعتقد أن آخرين، بمن فيهم ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط، أكثر تأييدا لعودة العلاقات مع سوريا، لعلمهم بسهولة تجاوز ترامب للبروتوكول والتقاليد في إبرام الصفقات، وأن الرئيس الأمريكي يُفضل كسب المال على شن الحرب. وويتكوف يعد من بين أكثر أعضاء الدائرة المقربة ثقة.
وسيكشف ترامب عن صفقات تجارية بمليارات الدولارات خلال رحلته، حيث صرح مصدر آخر لصحيفة “التايمز” أن هذه الصفقات قد تشمل عقد اتصالات لسوريا مع شركة الاتصالات الأمريكية AT&T، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.
هذا وتشعر إدارة ترامب بالقلق من أن تتجه سوريا إلى الصين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، إذ قال المصدر: “يتطلع الشرع شرقا نحو الصين، لكننا نريده أن يتطلع غربا”.
وأكد مصدر أمني أمريكي آخر، وثيق الصلة بالشرق الأوسط، للصحيفة، أن إمكانية انضمام سوريا إلى “اتفاقيات إبراهيم” قد طُرحت على حكومة الشرع، بوساطة الإمارات العربية المتحدة.
وفقا لـ”التايمز”، يسعى البعض في إدارة ترامب، بدعم من دول الخليج، إلى استغلال فرصة إبعاد سوريا عن نفوذ إيران، الداعم السابق لنظام الأسد.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: “إذا نظرنا إلى كيفية هيكلة صفقة المعادن الأوكرانية، فقد تكون نموذجًا يُحتذى به لسوريا.. إذا انضمت سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم، واستخدمت الولايات المتحدة ذلك كوسيلة ضغط لجذبها أكثر نحو الغرب، فهذا احتمال وارد، وقد نوقش”.
المصدر: “التايمز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
انفتاح اقتصادي محتمل بين سوريا وأوروبا بعد زيارة الشرع باريس
تلوح في الأفق بوادر انفتاح اقتصادي تدريجي بين دمشق والاتحاد الأوروبي، على خلفية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا ولقائه نظيره إيمانويل ماكرون في باريس. وهذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية، منها استئناف العلاقات مع ألمانيا التي أعادت فتح سفارتها في دمشق.
وفي فبراير/شباط 2025، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات الاقتصادية على سوريا، لا سيما قطاعات الطاقة والنقل، إلى جانب تخفيف القيود على بعض المؤسسات المالية، وشمل القرار إزالة 5 جهات مصرفية من قوائم العقوبات.
وقد عبر الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده لدعم رفع تدريجي للعقوبات الأوروبية بشرط "استمرار دمشق في مسار الإصلاح" كما تعهّد ببحث الأمر مع الولايات المتحدة.
فرص الانفتاح التجاريوبحسب بيانات شركة "سكواير باتون بوغز" كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسوريا قبل عام 2011 (نحو 7.18 مليارات يورو) وتراجعت هذه القيمة إلى 396 مليونا عام 2023 بفعل العقوبات الصارمة التي فُرضت خلال الحرب.
وفي ختام زيارة الرئيس السوري، صرّح وزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها تشكّل "نقطة تحوّل" نحو رفع العقوبات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار التجاري.
ويُشير الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر -في حديث للجزيرة نت- إلى إمكانية إحياء العلاقات التجارية الأوروبية السورية تدريجياً، خاصة القطاعات الزراعية والصناعية، إذا ما تم تخفيف العقوبات وتسهيل التبادل.
إعلانوفي المقابل، يرى الباحث الدكتور خالد تركاوي الباحث في مركز جسور للدراسات -في تصريح للجزيرة نت- أن العودة إلى أرقام التبادل السابقة أمر غير واقعي في المدى القريب، ويُرجع ذلك إلى عاملين:
أولاً: فقدان القدرة على تصدير النفط السوري لأسباب تقنية وسياسية. ثانياً: ضعف القوة الشرائية للمواطن السوري مما يجعل المنتجات الأوروبية بعيدة المنال مقارنة بالواردات الصينية.كما يؤكد تقرير منشور في موقع الجزيرة نت أن سوريا تحتفظ بإمكانات قوية في الصناعات النسيجية والزراعية، وقد تستعيد مكانتها إذا توفرت معايير التصدير المناسبة.
سوريا منفذ تجاري للأوروبيينويعزّز الموقع الجغرافي لسوريا من جدوى هذه العودة، حيث تُمثّل معبراً إستراتيجياً يربط أوروبا بآسيا ودول الخليج، مما يمنحها مرونة لوجستية عالية.
وبحسب تقرير الجزيرة نت، فإن سوريا قد تلعب دوراً محورياً في الربط البري عبر ممرات تجارية، خصوصاً مع إعادة تأهيل البنية التحتية.
ويرى السيد عمر أن سوريا تُشكّل بوابة طبيعية بين أوروبا والشرق الأوسط. فشبكات النقل والبنية التحتية، حال إعادة تأهيلها، يمكن أن تُتيح مرور التجارة الأوروبية نحو الأردن والعراق والخليج العربي، عبر مسارات برية أسرع وأقلّ تكلفة من النقل البحري.
ويشكل هذا التحوّل -حسب الخبير الاقتصادي- مصلحة أوروبية مباشرة، كما يمنح سوريا مصدر دخل من خلال رسوم تجارة الترانزيت.
ويرى أن دول الاتحاد الأوروبي تنظر من زاوية المصالح الإستراتيجية، وهي تدرك أن سوريا تملك موقعًا حيويًّا بالشرق الأوسط، وأن تجاهلها يعني خسارة أوروبية إضافية خاصةً مع تراجع النفوذ الأوروبي في أفريقيا، والخسائر الجيوسياسية شرق أوروبا.
ومن جانب آخر، تشير منصة الطاقة المتخصصة إلى أن مشروع الهيدروجين الأخضر السعودي قد يمر عبر الأراضي السورية في طريقه إلى أوروبا، مما يمنح دمشق أهمية جيوسياسية مضاعفة وفرصاً لجني رسوم عبور.
يرى مراقبون أن إعادة دمج سوريا ضمن إطار الشراكة الأورو متوسطية (المعروفة باسم اتفاقية برشلونة) قد توفر فرصة لتوسيع التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مع إمكانية الاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية والحصول على دعم فني ومؤسسي من العاصمة الأوروبية بروكسل.
إعلانويُبرز الدكتور تركاوي أهمية تشكيل لجان متابعة متخصصة لإعادة طرح ملف الشراكة، مؤكداً أن بروكسل قد تقدّم لدمشق منحاً وتدريبات، فضلاً عن دعم مالي مباشر إذا تم تفعيل الاتفاق مجدداً.
أما فيما يخص إعادة الإعمار، فتُقدّر تكلفته بأكثر من 300 مليار دولار، مما يجعل من المشروع أحد أكبر فرص الاستثمار في المنطقة.
ويؤكد السيد عمر أن أوروبا قد تنخرط في هذا الملف، عبر شركاتها أو عبر تمويل مباشر، في حين يشير تركاوي إلى أن التعاون بين القطاع الخاص السوري والأوروبي قد يكون مفتاح الانتعاش الاقتصادي الحقيقي، نظراً لما يوفّره من فرص عمل وتحريك للقطاعات الإنتاجية.
وتتقاطع المؤشرات السياسية والاقتصادية لتشير إلى احتمال عودة تدريجية لسوريا إلى الساحة الاقتصادية الأوروبية، مدفوعة بالتحركات الدبلوماسية والقرارات الأوروبية الأخيرة بتخفيف العقوبات. ومع توفر بنية إستراتيجية وموقع جغرافي متميز، تبدو سوريا مؤهلة للعب دور مهم كممر تجاري واستثماري، بشرط الحفاظ على مسار الإصلاح والانفتاح.