آمنة الضحاك: الإمارات رائدة في الحد من التلوث البلاستيكي وطنياً وعالمياً
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
دبي - وام
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها الرائدة والمضيئة للحد من التلوث البلاستيكي على المستويين الوطني والعالمي.
وقالت آمنة الضحاك، بمناسبة يوم البيئة العالمي، في يوم البيئة العالمي:' نجدد التزامنا بحماية بيئتنا وتراثنا الطبيعي، مسترشدين برؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي أدرك برؤيته مدى الترابط الوثيق بين سلامة البيئة وازدهار المجتمع، ونطمح إلى بناء مستقبل تزدهر فيه الأنظمة البيئية وتُصان فيه الحياة البرية والبحرية، وهو إرث نعمل جميعاً كمجتمع على بنائه'.
وأضافت أن اليوم العالمي للبيئة يأتي هذا العام ليُسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لمعالجة التلوث البلاستيكي، وهو تحدٍ كبير يستدعي اهتماماً عاجلاً وجهوداً موحدة، مشيرة إلى أنه في إطار استجابتها لهذه القضية الملحة، تعمل الإمارات وفق منظومة متكاملة تهدف إلى الإدارة السليمة والمتكاملة للمنتجات البلاستيكية واستجابة لهذا النهج، ستطبق دولة الإمارات.
وأكدت، أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026، سيتم حظر استيراد وإنتاج وتجارة المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لافتة إلى أن هذا الإجراء يندرج في سياق النهج التدريجي الذي بدأته الدولة عام 2024 بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فيما تؤكد هذه الخطوة عزمنا والتزامنا بالمسؤولية البيئية وصولاً إلى بناء مستقبل خالٍ من النفايات والتلوث.
وبشأن جهود الإمارات العالمية للحد من خطر التلوث البلاستيكي، قالت آمنة الضحاك، إنه في إطار جهودنا العالمية للحد من النفايات البلاستيكية، تعالج مبادرة «الأنهار النظيفة» - ضمن مؤسسة «إرث زايد الإنساني» - التلوث البلاستيكي في أنظمة الأنهار في عدد من الدول، من خلال تمكين المجتمعات وحفز تطويرالحلول المبتكرة لتنظيف المجاري المائية من المخلفات البلاستيكية.
وأشارت إلى أن السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري تعد محركاً رئيسياً لهذا التحول في الإمارات، حيث تساهم في تحسين استخدام الموارد في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية الخضراء، والنقل، والتصنيع، والإنتاج والاستهلاك المسؤولين عن الغذاء.
ولفتت إلى أن هذه السياسة تعطي الأولوية للحد من النفايات البلاستيكية، وتشجيع الحلول المبتكرة للتغليف وإعادة التدوير المستدامة، مؤكدة الالتزام الراسخ بإدارة النفايات الخطرة، والحد من النفايات البلاستيكية بشكل كبير على جميع المستويات.
وتوجهت وزيرة التغير المناخي والبيئة برسالة إلى مجتمع الإمارات قائلة: بصفتنا أفراداً مسؤولين في مجتمعنا، يقع على عاتق كل منا المساهمة بشكل أساسي في تحقيق رؤية دولتنا، وذلك من خلال المشاركة في الحد من استخدام البلاستيك غير الضروري في حياتنا اليومية، ولتحقيق هذه الرؤية يستدعي ذلك أن يشارك كلٌّ منا بفعالية أكبر في مسيرة التغيير، وأن نمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمعات مزدهرة وبيئة مرنة نابضة بالحياة.
وأضافت أنه يتوجب علينا كذلك الحفاظ على سلامة البيئتين البرية والبحرية اللتين تشكلان جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، وذلك لضمان استمرار حياتنا وحياة الأجيال القادمة. ودعت إلى مواصلة التركيز على حماية النظم البيئية لضمان استمرار حياتنا بالدرجة الأولى، مسترشدين بشعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، والذي يشكّل دعوة للعمل لكل فرد من أفراد مجتمعنا، ومن خلال عملنا معاً، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات التلوث البلاستيكي التلوث البلاستیکی من النفایات للحد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة: 20% من بقع النفط في البحار مصدرها السفن
خلصت دراسة حديثة إلى أن 0.5% فقط من بقع النفط في البحار والمحيطات تم الإبلاغ عنها خلال فترة 5 سنوات، إذ تم الإبلاغ عن 474 بقعة فقط من أصل أكثر من 90 ألف خلفتها السفن في جميع أنحاء العالم، ولم ينتج عن أي منها أي عقوبة.
وأظهر تحليل شامل أجراه علماء لمئات الآلاف من صور الأقمار الصناعية لبقع النفط في بحار العالم بين عامي 2014 و2019، أن 20% منها، أي 90 ألفا و411 بقعة، تعادل مساحة إيطاليا تقريبا مصدرها السفن، مع وجود 21 حزاما عالي الكثافة من بقع النفط تتزامن مع طرق الشحن.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الشحن البحري يفاقم تلوث القطب الشمالي بالكربون الأسودlist 2 of 3مفاوضات دولية لصياغة اتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحريlist 3 of 3تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةend of listوفي المقابل، كانت 2% من هذه البقع ناجمة عن منصات النفط وخطوط الأنابيب، وأكثر بقليل من 6% من تسربات النفط الطبيعية في قاع المحيط. أما الباقي فكان إما من مصادر برية أو سفن مجهولة الهوية.
وعلاوة على ذلك، فإن جميع بقع النفط من السفن التي تُرصد عبر الأقمار الصناعية غير قانونية لأنها تتجاوز حدود التلوث بما لا يقل عن 3 أضعاف، وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة ولاية فلوريدا. وينتج العديد من بقع النفط عن تعمد السفن تفريغ مياه الصابورة المحتوية على الزيت للحفاظ على استقرارها.
وقالت الدكتورة إليزابيث أتوود من مختبر بليموث البحري بالمملكة المتحدة: "إن مستوى عدم الإبلاغ عن التلوث أمر مجهول للغاية، فالحجة المُتداولة تاريخيا هي أن هناك كمية مساوية من التلوث ناتجة عن تسربات طبيعية. لكن الأبحاث الحديثة تُؤكد باستمرار أن هذا لا ينطبق على معظم أنحاء العالم".
من جهته، قال هوغو تاغهولم، المدير التنفيذي لمنظمة أوشيانا البيئية في المملكة المتحدة: "من المروع أن نسمع عن المستويات الشديدة من التلوث السام الناجم عن تسربات النفط من السفن، فضلا عن عدم الإبلاغ عن الوضع بشكل كافٍ بصراحة".
وتشير البيانات إلى أن هذه الانسكابات تمثل انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق، ومع ذلك، فإن جزءا ضئيلا فقط من هذه الحوادث الملوثة واجه عقوبة بموجب اتفاقية ماريول الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن.
إعلانوقالت كاري أوريلي، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "إن هذا يشير بوضح إلى أن إلقاء مخلفات السفن وزيوتها كان قضية منتشرة في المحيطات العالمية لعقود من الزمن".
وخلص المراجعون إلى أن التلوث الناجم عن السفن يمثل مشكلة خطيرة، ومع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 3 أرباع البحار الأوروبية تعاني من مشكلة التلوث، فإن طموح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التلوث الصفري لحماية صحة الناس والتنوع البيولوجي ومخزون الأسماك أصبح بعيد المنال.
ووجدت دراسة جديدة أخرى لصور الأقمار الصناعية قبالة سواحل 6 دول في غرب أفريقيا بين عامي 2021 و2022، أن 16% من بقع النفط، التي تغطي مساحة تقارب 28 ألفا و800 ملعب كرة قدم، كانت بسبب السفن. وحذر الخبراء من أن هذه الانسكابات المزمنة تشكل تهديدا للحياة البحرية.
وقال أوريلي: "يجب اعتبار جميع البقع النفطية المرئية ضارة بالبيئة البحرية، خاصة أن كميات ضئيلة من النفط تضر بالكائنات الحية العوالقية، التي تشكل قاعدة شبكة الغذاء البحري".
ويأتي جزء كبير من تلوث السفن مما يُعرف بإلقاء الزيت في قاع السفينة. ويتراكم الزيت والسوائل السامة من غرفة محركات السفينة في الجزء السفلي منها، وتحتاج السفن إلى التخلص من مياه قاع السفينة، للحفاظ على استقرارها ومنع التآكل، وهذا يُشكل مخاطر على السلامة.
ويُمكن قانونيا التخلص من هذه المياه في البحر إذا تمت معالجتها بواسطة جهاز فصل الزيت عن الماء، وهو جهاز مُجهز على متن السفن الكبيرة، ولكن هذا لا يحدث دائما، كما يمكن أيضا تفريغ مياه الصرف الصحي في الميناء لمعالجتها، ولكن شركات الشحن والسفن تتغاضى غالبا عن ذلك نظرا لتكاليفها المرتفعة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام