السنط عند الأطفال.. أنواعه وأسبابه.. طرق العلاج والوقاية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
السنط عند الأطفال.. يعتبر السنط عند الأطفال من أكثر الأمراض الجلدية التي تصيب جلد الأطفال، وهو عبارة عن أجزاء جلدية زائدة تنمو بسبب إصابة الجلد ببعض أنواع الفيروسات.
وينتشر السنط سريعًا في الجسم، ويظهر غالباً حول الأظافر والأصابع والركبة والوجه وفروة الرأس، وعادةً تكون هذه الزوائد الجلدية غير مؤلمة وغير ضارة وفي بعض الأحيان قد تكون ضارة أو تسبب حكة، ومعدية.
السنط العام «Common Warts»
يتشكل هذا النوع من السنط عند الأطفال على اليدين والقدمين والوجه والأصابع والذراعين والركبة، وتتميز بأنها مثل «القرنبيط»، لها حدود بيضاء وداخلها نقط سوداء.
سنط القدم «Planter Warts»
يعتبر سنط القدم من أصعب أنواع السنط ويحدث في القدم ويعاني الطفل من صعوبة في المشي، كأنه يمشي على الحصى.
السنط الشكلي «Filiform Warts»
يحدث السنط الشكلي حول العين وفي الوجه والأنف ويشبه الأصابع وله ألوان متعددة.
السنط المسطح «Flat Warts»
يظهر السنط المسطح على شكل رأس الدبوس ويتميز بأن رأسه مسطحة ويظهر غالباً في الوجه، وله لون وردي أو أصفر أو بني فاتح، وقد يظهر في صورة تجمعات لأكثر من واحدة.
أنواع السنط عند الأطفالأسباب حدوث السنط عند الأطفال- يحدث السنط عند الأطفال بسبب الإصابة بأحد الفيروسات المعدية ويسمي (HPV)، ويظهر في مناطق الجلد المعرضة للرطوبة والبلل مثل الأصابع أو الرجلين.
- يصاب الأطفال بالسنط أيضاً عندما يقضمون أظافرهم، فمن الممكن أن تكون أظافرهم تحتوي على الفيروس أو يؤدي قضمهم لأظافرهم لحدوث إلتهابات بالجلد وحول الأظافر وتزيد من فرصة الإصابة بالسنط.
- ملامسة رذاذ الحيوانات خاصة الخيول عندما يأخذ البخاخ من فمه وينقله إلى الإنسان، فقد يتسبب ذلك في ظهور الدوخة.
طرق علاج السنط عند الأطفال- الإزالة بالتبريد: هي أحد الوسائل المهمة في علاج السنط وقد يستخدمها الطبيب في حالات كثيرة من الإصابة بالسنط وتعد واحدة من أكثر الطرق فعالية.
- العلاج الجراحي: يمكن إزالة السنط عند الأطفال عن طريق الكي الجراحي لكن السنط قد يعود مرة أخري.
- الليزر: العلاج بالليزر من الأدوات الحديثة في علاج السنط وله نتائج ناجحة.
- الكي الكيميائي أو التقشير: الكي الكيميائي أو التقشير هو إجراء مدمر مماثل للعلاج بالتبريد.
العلاجات المنزلية: يتضمن العلاج البسيط في المنزل للسنط استخدام شريط لاصق.
- المستحضرات الطبية: وهي مستحضرات توضع علي المنطقة المصابة بالسنط وتؤدي إلي تآكله.
أنواع السنط عند الأطفالطرق الوقاية لمنع حدوث السنط عند الأطفال- غسل الأيدي بإستمرار عند الإتساخ أو ملامسة الأسطح الغير نظيفة.
- استخدام المطهرات في الحمامات للقضاء علي العدوى.
- تشجيع الطفل على عدم استعمال أدوات الآخرين الشخصية مثل المناشف فرشاة الأسنان.
- يجب على الطفل تجنب المشي حافي القدمين، خاصة على الأسطح الدافئة أو الرطبة، وتأكد من ارتداء الأحذية حتى بالقرب من حمام السباحة كما يمكن أن يضمن ارتداء الأحذية في الصيف لمنع الفيروس من الانتشار إلى الجلد.
- يجب أن تحافظ على قدم الطفل جافة، لأن فرصة الإصابة بالأكاسيا أو السنط على الجلد في حالة التعرق تزداد، لذلك يجب أن تكون قدميك نظيفة وجافة.
- تجنب الاقتراب من الحيوانات، لأن بخ الحيوانات يمكن أن يسبب عدوى الفيروس، يجب اتخاذ الاحتياطات عند التعامل مع الحيوانات المختلفة.
اقرأ أيضاًبعد الإعلان عنه رسميا في مصر.. طرق الوقاية من متحور كورونا EG.5
مصدر «الموت الأسود».. أعراض الطاعون الدبلي وطرق الوقاية منه
اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. أبرز المعلومات عن الفيروس وطرق الوقاية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
7 آلاف جريمة ارتكبها أطفال خلال عام.. والعقوبات توبيخ أو إيداع دور الرعاية
مع تزايد حوادث العنف التي بات أبطالها - أو ضحاياها - أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، يطرح الشارع المصري تساؤلات مهمة حول جدوى قانون الطفل الحالي، وما إذا كان بحاجة إلى تعديل يعكس واقعًا اجتماعيًا جديدًا تتداخل فيه جرائم غير مسبوقة مع تأثيرات الدراما و«السوشيال ميديا».
لقد شهد العام الماضي وحده أكثر من سبعة آلاف جريمة ارتكبها أطفال، بينما لا تزال العقوبات المقررة لهم تدور بين التوبيخ والإيداع في مؤسسات الرعاية، دون بلوغ مستوى الردع المطلوب.
لقد عرّف القانون المصري الطفل بأنه من لم يكمل عامه الثامن عشر، وحدد له عقوبات مخففة في حالة ارتكاب الجرائم، كما حدد جهات ودور رعاية يتم تأهيله فيها عند ارتكاب جريمة، وتتدرج عقوبة الطفل المتهم ما بين التوبيخ واللوم أو إعادته إلى أهله مع التعهد برعايته، أو الإيداع في دور التأهيل، ولا يُحبس الطفل في جرائم القتل أو الجنايات، ولا يُعاقب بالسجن المشدد أو الإعدام أيًا كانت الجريمة التي ارتكبها، وفق نصوص القانون.
لكن ارتفاع وتيرة الجرائم المرتكبة بواسطة الأطفال، يفتح الباب أمام سؤال جوهري: هل يجب تغليظ العقوبات؟ وهل أصبح النزول بسن المسؤولية الجنائية إلى 16 عامًا ضرورة لحماية المجتمع وأطفاله معًا؟
في البداية تقول الدكتورة رجاء عبد الحميد، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الأهرام الكندية: إن هناك اختلافًا كبيرًا بين طفل التسعينيات وطفل الألفية الجديدة، بل وحتى بين أجيال السنوات العشر الماضية، فكل ما يدور حول الطفل اليوم يتحرك بسرعة كبيرة، وأطفال العصر الحالي يشاهدون الحروب ضمن ألعابهم الإلكترونية.
وتشير إلى أنه قبل سنوات قليلة، عندما كان الطفل ينجح، كنا نكافئه بساعة أو كتاب أو لعبة تُنمّي ذكاءه، أما اليوم فأصبحت الهدية «موبايل»، يعزله عن العالم ويجعله مستهلكًا أكثر منه منتجًا.
وتضيف: إن طفل اليوم يبحث عن المظاهر أكثر مما كان في الماضي، فبينما كنا في صغرنا نلجأ لإصلاح الحذاء أو الحقيبة عند تمزقهما، أصبح طفل اليوم يبحث عن «براند» شهير، ولا يخرج من البيت إلا بكامل أناقته، ويتركز اهتمامه على مظهره وتقليد «البلوجرز» والفنانين والمشاهير، ولتحقيق هذه الصورة التي يحلم بها، قد يفعل أي شيء أو يرتكب أي جريمة تحت ضغط التقليد فقط.
ويرى المحامي بالنقض ناصر عمر، أن الجرائم التي يرتكبها الأطفال في السنوات الأخيرة، وإن كان للعنف والتقليد الأعمى لما يشاهدونه عبر «السوشيال ميديا» وغياب الرقابة والقدوة دورٌ كبير فيها، إلا أن العقوبة المخففة نظرًا لكونهم أطفالًا تجعلهم يفعلون ما يحلو لهم دون رادع أو خوف.
مشيرا إلى أن النزول بسن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عامًا قد يساهم بشكل كبير في الحد من بعض الجرائم، إلى جانب التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على ضرورة تغليظ العقوبة. فالمحاكمة أمام جهات التحقيق العادية ستكون رادعًا قويًا للأطفال قبل الإقدام على أي جريمة.
ويقول الدكتور محمد عمر الرفاعي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف: إن مرتكب الجريمة إذا لم يتجاوز 18 عامًا تُطبَّق عليه عقوبات مخففة حددها الدستور، فهو يُعاقب بالتوبيخ أو بتسليمه إلى أهله إذا كان عمره بين 12 و15 عامًا، وقد يُحبس في بعض الجرائم، لكنه لا يُسجَن ولا يُحكم عليه بالإعدام أو السجن المشدد حتى وإن كان مرتكبًا لجريمة قتل، وقد نصت المادة 122 من قانون الطفل على أن محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمر الطفل المتهم، كما حددت المادة 80 من الدستور سن الطفل بما دون 18 عامًا.
مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في جرائم الأطفال، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في سن المسؤولية الجنائية، لأن الحدث عندما يصل إلى 16 عامًا يكون مدركًا تمامًا لما يفعله، والدليل على ذلك جريمة طفل الإسماعيلية الذي خطط ونفّذ ومَحا آثار جريمته كما يفعل المجرمون المحترفون.
ويرى الدكتور أسامة محمدين، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أن العام الماضي 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية، فقد وصلت جرائم الأطفال إلى 7 آلاف جريمة، شكّل الذكور 70٪ منها، وإذا استمر هذا الارتفاع، فإنه يصبح من الضروري النزول بالسن القانونية، خاصة أن تطبيق العقوبات المخففة خلال السنوات الماضية جعل المجرمين يستغلون الأطفال في نشاطهم الإجرامي.
وتتفق مع هذا الرأي الدكتورة هند عبد الغفار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا، مشيرة إلى أن تجار المخدرات يستغلّون الأطفال لأنهم يعلمون أنهم سيعودون إليهم سريعًا بعد فترة قصيرة من ضبطهم، قائلة: لقد رأينا بين البلوجرز المقبوض عليهم أطفالًا صغارًا يقومون بأعمال مخالفة للقانون عبر منصات السوشيال ميديا، ويجنون الأموال، ويتم استغلالهم في عمليات غسل الأموال دون أن يتعرضوا لعقوبات رادعة بسبب حداثة سنهم.
وأضافت: إن الظروف الاجتماعية القاسية وغياب الرقابة والقدوة، إلى جانب تأثير الإعلام العنيف، عوامل دفعت العديد من الأطفال إلى الانحدار نحو مستنقع الجريمة. ولابد من وجود نصوص مكملة للعقوبات وتغليظها، حتى يخشى الأهالي على أبنائهم، ويعلم الطفل أن للجريمة عقابًا كبيرًا. فكما كان تغليظ العقوبات رادعًا للكبار، فإنه سيكون - بلا شك - أكثر تأثيرًا على الصغار.
وأخيرًا، تعلق الدكتورة عزة سليمان، الاستشاري الأسري والتربوي، بقولها: لابد من النظر إلى أسرة المجني عليه في أي واقعة يرتكبها طفل، فوالدة المجني عليه في حادث الإسماعيلية ناشدت المسؤولين بإعدام قاتل ابنها الذي مثّل بجثته وقام بطهوها.
ومن الناحية النفسية، فإن الجاني خرج من طور الطفولة وبراءتها، وأقدم على جريمته بكامل قواه العقلية، وكان واعيًا ومدركًا لما يفعل، بل اعترف بأنه كان يقلد ما شاهده ونفذه بالفعل.
مضيفة: في حالات أخرى مماثلة، نجد الطفل الجاني مدركًا تمامًا لأفعاله ومُصرًّا عليها، مما يجعل النزول بسن المسؤولية إلى ١٦ عامًا ضرورة ملحّة، لأنه سيدفع مرتكب الجريمة في هذا العمر إلى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على فعلها، كما سيقضي على استغلال الأطفال في الجرائم، ويؤهل المجتمع للتعامل مع من تجاوز السادسة عشرة باعتباره مسؤولًا قادرًا على تحمل تبعات أفعاله.
اقرأ أيضاًحبس عامل في واقعة التحرش بأطفال مدرسة بالإسكندرية
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية