المغرب..تحذيرات من لسعات العقارب ومطالب بإعادة إنتاج الأمصال محليًا
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتزايد بشكل سنوي حالات الإصابة بلسعات العقارب، خصوصًا في مناطق الجنوب الشرقي للمغرب كإقليم تنغير، زاكورة، ورزازات، طاطا، والرشيدية، حيث تسجل أعلى نسب التسممات، في ظل غياب الأمصال المضادة في عدد من المراكز الصحية القروية.
ووفق أرقام المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، يتم تسجيل ما بين 25 ألفًا إلى 30 ألف حالة لسعة عقرب سنويًا، أغلبها تهم الأطفال دون سن 15 عامًا، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة نتيجة غياب العلاج الفوري والفعال.
وقد سجل المغرب خلال السنوات الماضية نحو 50 حالة وفاة سنويًا جراء لسعات العقارب، مما يعكس هشاشة منظومة التدخل السريع، وضعف التغطية الصحية في المناطق الأكثر عرضة.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تقرير جديد، إلى إعادة تشغيل وحدات إنتاج الأمصال بمعهد “باستور المغرب”، التي توقفت منذ سنوات، مطالبة بتمكين المعهد من أداء مهامه الاستراتيجية في توفير الأمصال واللقاحات، خصوصًا في ظل ارتفاع التهديدات المناخية والصحية الموسمية.
وشددت الشبكة على ضرورة تعزيز التنسيق بين معهد باستور والمركز المغربي لمحاربة التسمم، وتكثيف التوعية في المناطق المتضررة، إضافة إلى تحسين التجهيزات الطبية في المستشفيات القروية والمراكز الصحية المحلية، التي تفتقر في كثير من الحالات إلى وسائل العناية المركزة أو الأطر المدربة على التعامل مع حالات التسمم الخطيرة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمصال التسممات الجنوب الشرقي الصحة العمومية الصيف المغرب المناطق القروية
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري