«كرايسلر» تستدعي بعض سيارات باسيفيكا وفوياجر لهذا السبب
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قرر مسؤولو شركة كرايسلر استدعاء بعض سيارات باسيفيكا وفويجر موديلات 2022-2025 لاستبدال الوسائد الهوائية الجانبية الستائرية، عند الحاجة.
يُحتمل أن يؤثر هذا الاستدعاء على نحو 651 ألف سيارة، وذلك لأن بعض الوسائد الهوائية الستائرية الجانبية قد لا تحتفظ بضغط كافٍ أثناء فتحها للحد من خطر تعرض الركاب لأنواع معينة من الحوادث، وفقًا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.
وأفادت الإدارة أن السبب يعود إلى عدم إحكام إغلاق اللحامات، وأن الوكلاء سيقومون بفحص الوسائد الهوائية الستائرية الجانبية واستبدالها، عند الضرورة، مجانًا.
«كرايسلر» تنفي صلتها بأي إصابات أو حوادث ذات صلةوأكدت الشركة الأم لكرايسلر أنها لا علم لها بأي إصابات أو حوادث ذات صلة، لكنها تحث العملاء على اتباع التعليمات الواردة في إشعارات الاستدعاء.
ومن المقرر أن يتولى الوكلاء فحص تلك الوسائد المعيبة واستبدالها إذا لزم الأمر دون تكبيد أصحاب السيارات أي مصروفات، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
اقرأ أيضاًنيسان تخفض إنتاج «روج» في اليابان بسبب الرسوم الأمريكية
تسلا وستيلانتس تتصدران قائمة الشركات الأكثر استدعاءً للسيارات في الولايات المتحدة لعام 2024
«هوندا» و«نيسان» تتفقان على الاندماج لإنشاء ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء:21 ألف عيادة و40 ألف صيدلية مهددة بالغلق لهذا السبب
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أنهم وجهوا خطابا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الايجار القديم، مفيدا بأن هناك 21 الف عيادة وأيضا من 30 إلى 40 ألف صيدلة مؤجرة لغرض غير سكني مهددة بالإغلاق.
وأضاف نقيب الاطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم اقرار قانون الايجار القديم عليها ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدا أن كل هذه الاجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي تعطي خدمات للمواطنين.
وكشف نقيب الاطباء، عن أنه تم بالفعل تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر من الاطباء قبل سنوات طويلة، حيث صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 وحرر العلاقة الايجارية، متابعا: "مبقاش الايجار ثابت وتم مضاعفة الايجار 8 أضعاف للمنشآت القديمة ونص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة 10%".