“هآرتس”: نتنياهو يضحي بالجيش ويخون حزبه لإرضاء الحريديم
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تحليل حاد اللهجة، أن رئيس #حكومة_الاحتلال بنيامين #نتنياهو يواصل تغليب مصلحته الشخصية على ما يُسمى بمصلحة الدولة، من خلال محاولته الإطاحة برئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بهدف تمرير قانون يمنح #إعفاءات واسعة من #الخدمة_العسكرية لنحو 80 ألف رجل من طائفة #الحريديم اليهودية المتشددة، في خطوة وصفتها الصحيفة بـ”طعنة في ظهر الجيش والمجتمع”.
ووفقًا لتحليل الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر، فإن نتنياهو لم يُكلّف نفسه حتى عناء التواصل مع إدلشتاين لإبلاغه بعزله من رئاسة اللجنة، رغم معارضته العلنية لمشروع القانون. ووصف فيرتر الخطوة بأنها خيانة مباشرة لجنود جيش الاحتلال وقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن الإقالة تمضي قدمًا رغم تأكيد الأحزاب الدينية المتشددة أن عزل إدلشتاين لن يكون كافيًا لإعادتها إلى الائتلاف الحاكم، وأن مطلبها الأساس هو تمرير قانون الإعفاء.
وأضاف أن تصرفات نتنياهو تمثل هجومًا سياسيًا وإعلاميًا على حزبه وعلى نفسه، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل كيان الاحتلال، خاصة بعد تصريحات صادمة مثل تلك التي أدلت بها وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، والتي قالت إنها تقبل بموت #الرهائن في غزة مقابل تحقيق أهداف الاحتلال العسكرية.
مقالات ذات صلةووفقًا لتحليل “هآرتس”، فإن منتقدي نتنياهو يتهمونه صراحة بالتضحية بما يُسمى أمن الدولة والمعايير الديمقراطية من أجل إرضاء الحريديم، الذين كانوا شركاء في خطة الحكومة لتقويض الجهاز القضائي، مقابل وعود بسن قانون يُعفيهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأكد فيرتر أن نتنياهو لا يسعى إلا للبقاء السياسي “ليوم آخر أو أسبوع آخر أو شهر آخر”، حتى وإن كان الثمن هو إشعال البلاد، مشيرًا إلى أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين يعارضون هذا القانون وفق استطلاعات رأي متكررة، كما أن المعارضة له لا تقتصر على إدلشتاين فقط، بل تشمل أطيافًا سياسية متعددة.
وقال الكاتب في ختام تحليله: “لا يوجد خط أحمر لم يتجاوزه نتنياهو، ولا قاع لم يبلغه، ولا عمل حقير مهما كان صغيرًا لم يفعله”. وأضاف أن خضوعه “المقزز” لمطالب الحريديم يزداد استفزازًا عندما يتضح أنهم يتحدثون بصراحة عن حقيقة أهدافهم، بينما نتنياهو يواصل خداع الجميع.
وبحسب الصحيفة، فإنه حتى في حال إقالة إدلشتاين وتعيين بديل، لا توجد ضمانات على نجاح تمرير القانون المثير للجدل، الذي يعمّق الانقسام داخل مجتمع الاحتلال بين من يخدمون إجباريًا في الجيش ومن يُعفون من ذلك بناءً على خلفيات دينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة الاحتلال نتنياهو إعفاءات الخدمة العسكرية الحريديم الرهائن
إقرأ أيضاً:
من النص إلى الحكم.. قانون تجريم التطبيع يُفعّل في أول سابقة قضائية
24 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة تترنح فيها المنطقة على حافة استقطابات كبرى، أعلن العراق عن أول تطبيق فعلي لقانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وذلك بالحكم على مواطن بالسجن المؤبد بعد إدانته بالترويج للتطبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تمثل انتقال القانون من النص التشريعي إلى الفعل القضائي.
ويدخل هذا التطور ضمن إطار ما يمكن وصفه بسياسة “التحصين القانوني للهوية السياسية”، حيث يسعى العراق إلى ترسيخ موقفه التاريخي من القضية الفلسطينية ضمن بنية القانون، لا كجزء من التعبير السياسي الآني، بل باعتباره اختياراً سيادياً دائماً يحصّن المجال العام من أي اختراق ناعم.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على طبيعة القانون العراقي الصادر عام 2022، بوصفه واحداً من أكثر القوانين تشدداً في المنطقة تجاه التطبيع، إذ لا يكتفي بتجريم العلاقات الرسمية بل يلاحق الأفراد حتى على مستوى التعبير الشخصي، مانحاً السلطة القضائية صلاحيات واسعة لا تقتصر على فرض العقوبات، بل تشمل الوقوف على خطوط الدفاع السيادية في معركة الرأي والرمز.
وتوحي لهجة القضاء في بيانه، لا سيما في الإشارة إلى “الكتب والصحف العبرية”، بأن هناك حرصاً على رصد السياق الرمزي لأي تفاعل مع رموز الكيان الإسرائيلي، باعتباره دلالة سياسية، لا مجرد تواصل ثقافي. وهذا يعكس انتقال أدوات المراقبة من الفعل إلى النية، ومن الاتصال إلى التأويل، بما يؤشر إلى رغبة الدولة في إحكام الرقابة على مفاصل الخطاب العام، حتى في مستوياته الافتراضية.
ويُقرأ هذا التطبيق للقانون ضمن شبكة أوسع من تحركات داخلية لتعزيز الجبهة السياسية العراقية ضد أي خطاب يُنظر إليه كنافذة خلفية للتطبيع، في وقت يشهد فيه الإقليم سباقاً بين التصدعات والتحالفات، حيث تُعيد بعض العواصم تموضعها على الخريطة الإسرائيلية، بينما يتمسك العراق بخطابه التقليدي بصيغة أكثر صرامة.
ولا يبدو أن هذا الملف سيتوقف عند حد العقوبة، بل يُتوقع أن يشهد تطوراً في آليات المتابعة القانونية والتقنية، ما يفتح الباب أمام معادلة جديدة في العلاقة بين الفضاء الرقمي والسيادة القانونية، في بلد لا يزال يسعى لتثبيت استقلاله الرمزي والسياسي في زمن التداخلات المتشابكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور