سلطنة عمان تؤكد في منتدى بنيويورك دعمها لأجندة الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
العُمانية: شاركت هيئة البيئة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تحت شعار: "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الخطة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويأتي المنتدى من أجل الاعتماد على استراتيجيات عملية قائمة على البيانات لسد فجوات التنفيذ، لا سيما في مواجهة الأزمات العالمية المتداخلة، منها تغير المناخ وعدم المساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الجزء الوزاري للمنتدى على أهمية الدورة الحالية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبيئة 2030.
وأضاف سعادته إن الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) المزمع عقدها في نيروبي في ديسمبر 2025 تمثل فرصةً عالميةً لتعزيز الحلول البيئية الشاملة القائمة على العلم، تحت شعار "تسريع الحلول المستدامة من أجل كوكب مرن".
وأشار سعادته إلى ضرورة استناد الحلول البيئية إلى الأدلة العلمية، مع التركيز على الترابط بين التحديات البيئية والصحة العامة، مؤكدًا على أهمية تبني نهج متكامل مثل مبدأ "صحة واحدة" (One Health) لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.
وتطرق سعادته إلى أهمية تبني النهج الشامل في معالجة القضايا البيئية، وأن الاقتصاد الدائري يمثل مسارًا رئيسيًّا لتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين، داعيًا الدول إلى إدراج الحلول في سياساتها الوطنية.
ولفت سعادته إلى التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية مكافحة التلوث البلاستيكي، مؤكدًا ضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف لضمان حوكمة بيئية فعالة.
وتطرق سعادته إلى الحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي وتوفير آليات تمويل مستدامة ومبتكرة لدعم النماذج الاقتصادية والبيئية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تضمين المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة دعم السلام والعدالة البيئية.
ودعا سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في ختام كلمته إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول مستدامة والعمل المشترك لضمان مستقبل مستدام للجميع.
وعلى هامش أعمال المنتدى عقد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة اجتماعًا مع معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش خلاله سبل تعزيز العمل البيئي الدولي ودور سلطنة عُمان في دفع أجندة الاستدامة العالمية.
وبحث سعادته خلال لقائه مع معالي وزيرة البيئة بدولة المجر، أوجه التعاون الثنائي والإقليمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، كما ناقشا الموضوعات المرتبطة بأعمال التحضير لانعقاد الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وشاركت هيئة البيئة بالتعاون مع جمعية البيئة العُمانية في فعالية على هامش أعمال المنتدى هدفت إلى تعزيز دور الشباب في العمل المناخي وحماية البيئة البحرية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة: الهدف 13 للعمل المناخي والهدف 14 المتصل بالحياة تحت الماء إلى جانب الهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة رئیس هیئة البیئة سعادة الدکتور سعادته إلى
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.