دفاع أم سجدة يطالب ببراءتها من نشر فيديوهات مخلة والمتهمة: معملتش حاجة عيب
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لمرافعة دفاع التيك توكر "أم سجدة" في أولى جلسات محاكمتها بتهمة نشر فيديوهات خادشة ومخالفة للذوق العام.
وطلب دفاع المتهمة، ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، وبطلان التحريات.
. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد
وقالت التيك توكر ام سجدة أمام المحكمة:" انا معملتش حاجة ازاي واحدة زي هتحرض على الفسق والفجور، أنا بطلع محجبة في كل فيديوهاتي، انا معملتش حاجه عيب.
وأنكرت التيك توكر أم سجدة جميع التهم الموجهة لها أمام المحكمة، وكانت قضت المحكمة المختصة، بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.
وقررت المحكمة المختصة اليوم تاجيل محاكمة البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 22 سبتمبر الحكم.
إحالة فى قضية الأداب
قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.
وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.
وقررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أم سجدة المحكمة الاقتصادية أم سجدة التيك توكر التواصل الاجتماعی قضایا الدولة التیک توکر أم سجدة
إقرأ أيضاً:
المال الحرام.. ممتلكات البلوجر والتيك توكر ممنوعة بأمر المحكمة
مع تزايد البلاغات حول تضخم غير مبرر في ثروات بعض صُنّاع المحتوى، لتكشف مرحلة جديدة من ضبط النشاط المالي المرتبط بمنصات التواصل.
وجاءت قرارات التحفظ الصادرة من المحكمة الاقتصادية لتؤكد أن الملفات الخاصة بمشاهير "تيك توك" لم تعد مجرد تحقيقات أولية، بل أصبحت قضية اقتصادية واسعة تُراجع فيها الحسابات والأصول خطوة بخطوة.
قرارات المحكمة… تثبيت أوامر التحفظ وتوسيع النطاقأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرارًا بتأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، إلى جانب تأييد التحفظ على أموال التيك توكر “أم مكة” وزوجها، وكذلك التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالدها ووالدتها.
القرارات جاءت ضمن سلسلة إجراءات تستهدف مراجعة مصادر الأموال التي تحققت عبر النشاط الإلكتروني على منصة "تيك توك".
فحص الحسابات… تتبع شامل للداخل والخارج
مصدر قضائي أوضح أن النيابة المختصة أصدرت قرارات بفحص الحسابات البنكية المحلية والدولية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى مراجعة الأملاك والعقارات المسجلة بأسمائهم.
هذه الخطوات تأتي تتبعًا لحركة الأموال التي دخلت حساباتهم خلال الأشهر الماضية.
الأسماء المتورطة في التحقيقاتتشمل التحقيقات الجارية مجموعة من صُنّاع المحتوى الذين انتشر نشاطهم على نطاق واسع، وهم:
-شاكر محظور
-مداهم
-أم مكة
-أم سجدة
-سوزي الأردنية
-محمد عبد العاطي
وتتركز الاتهامات حول تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال البث والمحتوى المصوّر على التطبيق، ثم إعادة تدوير هذه الأموال عبر تحويلات جديدة لإخفاء مصدرها.
تحقيقات موسعة… ومسارات مالية قيد التدقيقالتحريات كشفت وجود تحويلات مالية متكررة، بعضها عبر حسابات خارج مصر، إلى جانب معاملات شراء يُشتبه في أنها تمت باستخدام أموال لم تُثبت مصادرها.
كما يجري التحقيق في عمليات تملك متنوعة، سواء كانت عقارات أو أصولًا أو بضائع، للتأكد من سلامة تمويلها.
ملف مستمر… وقرارات قد تمتدالقضية ما زالت مفتوحة، والنيابة تستكمل فحص المستندات والحسابات، في حين تنتظر المحكمة تقارير تفصيلية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصدر مطلع، فإن القرارات الحالية ليست الأخيرة، وأن نطاق الفحص قد يمتد ليشمل حسابات مرتبطة بأشخاص آخرين ظهروا في دائرة العلاقات المالية للمتهمين.