حماية الكادحين.. قانون العمل الجديد يوفر إعانات للعمالة غير المنتظمة |تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
في إطار سعي الدولة إلى دمج العمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل المنظمة، جاء الباب الخاص بتشغيل العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد ليضع أسسًا واضحة لدعم هذه الفئة، وتنظيم حقوقها وواجباتها، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لها.
تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمةينص قانون العمل الجديد على أن العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها للعمال، مع إصدار قرارات وزارية تحدد ضوابط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات الخاصة بتشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسمين، وعمال المقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر.
حصر وقيد العمالةألزم قانون العمل الجديد الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها، وإعداد قاعدة بيانات قومية مرتبطة بجهات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود ورصد دقيق لأوضاعها.
تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:
صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.
تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.
موارد الصندوقيُمول الصندوق من عدة موارد، أبرزها:
نسب محددة من أجور العمالة في المقاولات، والمناجم، والمحاجر.
رسوم واشتراكات شهرية للعمالة الأخرى.
نسبة من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
رسوم على بعض التراخيص والمعاملات.
عوائد استثمار أموال الصندوق والتبرعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجديد 2025 قانون العمل الجديد مصر قانون العمل المصري العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
اليونان تعتزم خفض إعانات اللاجئين 30%
أثينا (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الهجرة اليونانية، أمس، أن الحكومة اليونانية تعتزم خفض الإعانات المقدمة للاجئين بنسبة تقارب 30 %، في خطوة تهدف إلى تقليل الحوافز أمام طالبي اللجوء وخفض تكاليف الميزانية. وقالت الوزارة إن الخفض الإجمالي في التمويل المتعلق باللجوء من 400 مليون يورو (467 مليون دولار) إلى 288 مليون يورو سنوياً، يتركز على برنامج «هيليوس» للإسكان، الذي يشمل إعانات الإيجار المقدمة للاجئين، حيث سيتم إلغاء هذه الإعانات.
وعوضاً عن ذلك، سيتم توجيه الأموال نحو برامج دمج اللاجئين في سوق العمل وتعلم اللغة اليونانية. وقال وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، إن أي شخص يحصل على حق اللجوء في المستقبل لن يعيش على الإعانات الدائمة، بل سيتم دمجه في المجتمع من خلال العمل.
وأضاف بليفريس أن مدفوعات الدعم ستغطي في المستقبل الاحتياجات الأساسية المطلقة فقط، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأكدت الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس أن هذه الإجراءات تتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى جعل اليونان وجهة أقل جاذبية للمهاجرين، فضلاً عن خفض الإنفاق الحكومي.
في السياق، انتشل خفر السواحل اليونانيون أربع جثث لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس بعد غرق قاربهم المطاطي الذي كان على متنه 38 مهاجراً ولاجئاً، على ما أفادت الشرطة اليونانية أمس.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات