حماية الكادحين.. قانون العمل الجديد يوفر إعانات للعمالة غير المنتظمة |تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
في إطار سعي الدولة إلى دمج العمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل المنظمة، جاء الباب الخاص بتشغيل العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد ليضع أسسًا واضحة لدعم هذه الفئة، وتنظيم حقوقها وواجباتها، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لها.
تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمةينص قانون العمل الجديد على أن العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها للعمال، مع إصدار قرارات وزارية تحدد ضوابط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات الخاصة بتشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسمين، وعمال المقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر.
حصر وقيد العمالةألزم قانون العمل الجديد الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها، وإعداد قاعدة بيانات قومية مرتبطة بجهات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود ورصد دقيق لأوضاعها.
تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:
صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.
تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.
موارد الصندوقيُمول الصندوق من عدة موارد، أبرزها:
نسب محددة من أجور العمالة في المقاولات، والمناجم، والمحاجر.
رسوم واشتراكات شهرية للعمالة الأخرى.
نسبة من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
رسوم على بعض التراخيص والمعاملات.
عوائد استثمار أموال الصندوق والتبرعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجديد 2025 قانون العمل الجديد مصر قانون العمل المصري العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
تعظيم موارد صندوق حماية البيئة لتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الإجتماع الـ ٢٣ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة واستعراض موازنة العام المالى الجديد للصندوق، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الآتحاد العام للجمعيات الأهلية والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى وزارات كلاً من المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومستشارى الوزيرة وفريق عمل الصندوق بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الجديدة.
واستهلت الدكتورة منال عوض الإجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وبدء مناقشة جدول أعماله، حيث تم الموافقة على جدول الأعمال، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني والعشرون.
واطّلعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على موازنة العام المالي ٢٠٢٦/۲۰۲۵ والموقف المالي للصندوق عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ وحتى ۲۰۲۵/۹/۲۰، واعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على المجلس.
وأشادت د. منال عوض، بدور صندوق حماية البيئة كأداة فعالة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات بيئية، مؤكدة على أهمية تعظيم موارد الصندوق الذاتية وتحقيق استدامتها، وتعزيز كفاءة الإنفاق، لتعزيز دوره في حماية البيئة وتنفيذ المشروعات البيئية.
جدير بالذكر، أن صندوق حماية البيئة التابع لوزارة البيئة يهدف إلى تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية، وتحقيقاً لهذا الهدف يقوم الصندوق بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح، ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية، علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار فى المجالات البيئة إلى الأمام طبقا لرؤية الصندوق الخاصة بتشجيع الاستثمار فى القطاع البيئى بمصر، لدعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين