مصطفى بكري: الهجوم على قطر جريمة جديدة في سجل الاحتلال.. وكلنا مستهدفون طالما بقي الضعف العربى
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
ندد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية استهدفت اجتماع قادة حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة، مشددا على أنه حان الوقت لاتخاذ موقف عربي مشترك ضد جرائم العدو الصهيوني الذي يستبيح سيادة الدول ولا يبالي بالقوانين الدولية.
وقال بكري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على إكس: الاعتداء العسكري الصهيوني على مقر حركة حماس في قطر هو خرق لكل المواثيق الدولية، واعتداء على سيادة بلد عربي، وهذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الصهاينة، وكلنا مستهدفون طالما بقي الوضع العربى على ماهو عليه، فنتنياهو لن يرتدع إلا إذا كان هناك موقف عربي جاد، يضع حدا لهذا الهوان.
وأضاف بكري: «نجاة وفد حماس من الهجوم الإسرائيلي الإجرامي، ولكن من يسترد حق قطر، التي انتهكت سيادتها، واخترقت حدودها؟ الشامتون هم المتصهينون، خدم إسرائيل، والذين يهللون فرحا للعدو، وسواء استشهد الوفد أو لم يستشهد ستبقى شعلة المقاومه مستمرة. نموت واقفين ولانقبل المذلة، وسواء طال الزمن أم قصر، سيرحل الصهاينة ويبقى الشعب الفلسطيني على أرضه».
وتابع بكري: «صداقة قطر بأمريكا وفتح أراضيها لقواعدها، علاقاتها مع إسرائيل، سعيها للعمل على وقف إطلاق النار، كل ذلك لم يحمها من همجية إسرائيل وعدوانها على الأراضي القطرية وانتهاك سيادتها: المتغطي بأمريكا عريان، والذي يظن أن الصهاينة يحترمون علاقاتهم واهم، فإسرائيل ستظل تتمادى وتتغول وتتآمر طالما غاب عن أذهاننا معنى وضرورات الأمن القومي العربي».
وواصل بكري: «طائرات أمريكا وبريطانيا كانت تراقب سماء قطر قبل تنفيذ العملية الإجرامية، التنسيق مشترك لافرق بينهم وبين إسرائيل.. يجب أن نصحو جميعا، أعداؤنا لايفرقون، جميعنا هدف لهم».
واستطرد: «بغض النظر عن أي مواقف، أو أي خلاف، فعندما تتعرض قطر للاعتداء وخرق الحدود والاعتداء على السياده فكلنا مع قطر، قطر بلد عربي، وحان الوقت لتوحيد الجهود، واتخاذ موقف حاسم ضد العدو الصهيوني، إسرائيل تتفرد بنا الواحد تلو الآخر».
وأردف: «إسرائيل تقول إنها لم تخبر أحدا بقرارها، والبيت الأبيض يؤكد أن إسرائيل أبلغت واشنطن بالعدوان قبل وقوعه.. التنسيق مشترك، والهدف واحد».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: كلنا مع قطر ضد الاعتداء على سيادتها.. ويجب اتخاذ موقف حاسم ضد العدو الصهيوني
قطر: الوضع آمن في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مقر حماس بالدوحة
مجلس حكماء المسلمين يعلن تضامنه مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول العربية العدو الصهيوني العرب الهجوم الاسرائيلي على قطر حركة حماس مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تهجير إسرائيل القسري لسكان 3 مخيمات للاجئين في الضفة خلال يناير وفبراير 2025 يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، مشددة علي ضرورة التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم نتنياهو وكاتس وغيرهم ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها : على الحكومات فرض عقوبات محددة الهدف واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى للضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية" ، مشيرة إلى أن إسرائيل هجرت قسرا 32 ألف فلسطيني من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة ولم تسمح لهم بالعودة.
وذكرت أيضا في بيانها : الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم وأغلق جميع مداخل المخيمات الثلاثة وصور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلا ومبنى في المخيمات الثلاثة ، فالتقييم الأولي لصور الأقمار الصناعية أظهر أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة.
وأضافت : السلطات الإسرائيلية لم تبذل أي محاولة واضحة لإثبات أن طرد المدنيين من المخيمات الثلاثة هو لمواجهة تهديدات أمنية ، وأن إجبار إسرائيل الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكل تطهيرا عرقيا ، وأن القوات الإسرائيلية قتلت نحو ألف فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023.
وواصلت هيومن رايتس ووتش بيانها قائلة : السلطات الإسرائيلية صعدت منذ 7 أكتوبر 2023 استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة وهدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات غير قانونية. والعنف الذي يمارسه المستوطنون المدعومون من إسرائيل وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين آخذان في الازدياد.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش الجنائية الدولية والسلطات القضائية المحلية التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الجرائم المرتكبة بالضفة ، مضيفة “ وعلى الحكومات الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة”.
واختتمت هيومن رايتس ووتش بيانها بالقول : على الحكومات تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية.