مسقط- الرؤية

انطلقت، الأحد، بجامع السلطان قابوس الأكبر أعمال حلقة العمل "الابتكار: إلهام الأفكار واستدامة الأثر" تحت شعار "من الانطلاق إلى النجاح"، التي تنظمها كلية عُمان للعلوم الصحية، وبالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط.

رعت افتتاح الحلقة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعدد من الأكاديميين والمختصين في مجال الابتكار الصحي.

وفي كلمته خلال الافتتاح، رحّب الدكتور سعيد الرواحي رئيس قسم البحوث والخدمات المجتمعية بكلية عمان للعلوم الصحية، بالمشاركين، مؤكدًا أن الورشة تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الكوادر العُمانية وتعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية والاستدامة في القطاعين الصحي والتعليمي، مشيرًا إلى أن الابتكار يمثل المحرّك الحقيقي للتحول والتطوير، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع.

وأكد الرواحي أنَّ الورشة تشكل رحلة معرفية تجمع بين الفكر والتطبيق، تهدف إلى تعميق مفاهيم الابتكار الصحي وأدوات التحول الرقمي والتفكير التصميمي، وصولًا إلى استكشاف عالم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية تخدم المجتمع وتعزز التنمية المستدامة.

وتهدف الحلقة -التي تستمر يومين- إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة في مجالات الابتكار والملكية الفكرية، وإكسابهم أدوات عملية لتصميم الحلول المبتكرة وتخطيطها، وتطوير براءات الاختراع، كما تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الصحي، وتمكين الكوادر الوطنية من فهم مفاهيم الملكية الفكرية وتطبيقها في تطوير الحلول الإبداعية والمشروعات البحثية، بما يسهم في دعم منظومة الابتكار الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وتضمّنت أعمال اليوم الأول عددًا من الجلسات التي أدارها نخبة من الأكاديميين والخبراء، تناولت مقدمة في الابتكار الصحي وإرشاداته، واستعراض عملية الابتكار وفق نموذج معهد الابتكار العالمي(GInI)، إلى جانب مناقشة اكتشاف المشكلات وتحليلها، ودور الأدوات الرقمية والرقمنة في تطوير الحلول المبتكرة. وشهدت الجلسات تطبيقات عملية في تصميم الابتكار باستخدام التفكير التصميمي، وبحث فرص الاستثمار ووضع الخطط المالية للمشروعات الابتكارية، وصولًا إلى صياغة الوثيقة الأولية للمشروعات.

وتتواصل أعمال الحلقة في يومها الثاني لتناقش موضوعات الملكية الفكرية وآليات تسجيل براءات الاختراع، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية ومنصات التمويل الداعمة للمبتكرين، بما يُعزز من بيئة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصحي.

وتختتم الحلقة أعمالها بمناقشة آليات تقييم الابتكار في السياق العُماني، وتقديم توصيات عملية لتعزيز منظومة الإبداع والبحث العلمي، بما يسهم في بناء بيئة محفزة للابتكار في القطاع الصحي وترسيخ ثقافة مستدامة للإبداع وريادة الأعمال في سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا,

بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية محكمة الجنح مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • فعاليات وبرامج تفاعلية بأسبوع الابتكار وريادة الأعمال في جامعة السلطان قابوس.. 27 أكتوبر
  • غدًا .. ندوة حول مسيرة المرأة في العمل الشرطي
  • شهداء الحركة الرياضية .. الحلقة 336 (محمد السلطان)
  • الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي في عمان
  • التوعية بثقافة الملكية الفكرية بجعلان
  • ضبط صاحب استوديو غير مرخص يبث محتوى مخالفًا لقانون الملكية الفكرية
  • رحيل الأديب المصري رؤوف مسعد بعد مسيرة حافلة بالإبداع والمغامرة الفكرية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية
  • اختيار عبدالعزيز المطروشي ضمن أبرز المواهب في "منتدى الطاقة بلندن"