“حماية الصحفيين الفلسطينيين”: قصف مقر شركة إنتاج إعلامي واستشهاد صحفي في غزة جريمة حرب تهدف لإسكات الحقيقة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بشدة الجريمة التي ارتكبها الطيران “الإسرائيلي” باستهداف مقر شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي (PMP) وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد مهندس البث أحمد أبو مطير، واستشهاد نجل الصحفي محمد الزعانين.
وأشار المركز، في بيان نشره على موقعه اليوم الأحد، إلى أن الطيران الحربي “الإسرائيلي” استهدف مقر الشركة بصاروخ واحد على الأقل في بلدة الزوايدة وسط القطاع، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى وإلحاق أضرار جسيمة بالمعدات الإعلامية.
وعدَّ المركز هذا الاعتداء استمرارًا للنهج الممنهج في استهداف المؤسسات الإعلامية والصحفيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان، بهدف طمس الحقيقة ومنع نقل الجرائم الإسرائيلية إلى العالم.
وشدد المركز على أن استهداف المقرات الإعلامية يشكل انتهاكًا واضحًا وصارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة بوصفهم مدنيين ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.
وأكد أن قصف مقر شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة استهداف الإعلام الفلسطيني، ويعكس إصرار الاحتلال على إسكات الصوت الحر وتدمير البنية الإعلامية الوطنية.
ودعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المركز بتوفير حماية دولية فعلية للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان تمكينهم من ممارسة رسالتهم الإعلامية والإنسانية بحرية وأمان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حمایة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
“حشد” تطالب بتحقيق دولي عاجل بشأن جثامين الأسرى الفلسطينيين
الثورة نت /..
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق دولي عاجل بخصوص جثامين الأسرى الشهداء الفلسطينيين بعد تسليمها من قبل العدو الإسرائيلي وظهور أدلة على ممارسة الإعدام والتعذيب بحقهم.
وأرسلت “حشد” مذكرة حقوقية عاجلة، إلى عدد من الجهات الدولية، وذلك حول استلام جثامين الشهداء الأسرى الفلسطينيين من سجون العدو الإسرائيلي وظهور دلائل واضحة على ممارسة القتل الميداني والتعذيب الممنهج بحقهم.
وقالت الهيئة أنها أرسلت المذكرة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، والمقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرّر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وذكرت الهيئة في مذكرتها إنّها “تهدف إلى إحاطة المجتمع الدولي بأحدث المستجدات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات سلطات العدو الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصةً في ضوء ما جرى مؤخرًا من تسليم (120) جثمانًا من الشهداء الذين قتلوا داخل مراكز الاحتجاز “الإسرائيلية” في ظروفٍ غامضة ومريبة، حيث احتُجزت جثامينهم لشهورٍ طويلة داخل الثلاجات، في جريمةٍ مركّبة تمثّل أبشع صور الإبادة والمعاملة اللاإنسانية”.
وأكدت أنّ ” الفحوصات الطبية الرسمية والمشاهدات الميدانية أظهرت وجود آثارٍ دامغة على ارتكاب جرائم إعدام ميداني وتعذيبٍ وحشي، من بينها تقييد الأيدي وتعصيب الأعين وكسور في العظام وحروق وكدمات وفقدان أعضاء بشرية، ما يثير شبهات قوية بوجود سرقة أعضاء منظمة”.
وذكرت أنّ “التحلل المتقدم في عدد من الجثامين ناجم عن احتجازها لفترات طويلة داخل الثلاجات”، مشيرة إلى أن “طبيعة الإصابات لا تتوافق مع روايات العدو حول أسباب الوفاة، مما يثبت وقوع عمليات قتل وتعذيب داخل مراكز الاحتجاز”.
وقالت الهيئة: “هذه الجرائم تأتي ضمن نهجٍ إسرائيليٍ ممنهج يشمل القتل الميداني، والتعذيب، والاغتصاب، والضرب، وحرمان الأسرى من العلاج، وفق ما أفاد به الأسرى المحررون الذين أكدوا تعرضهم لظروفٍ احتجازٍ مأساوية”.
ولفتت إلى “استمرار الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لا تتوافر معلومات عن نحو خمسة آلاف مفقود، بينما لا يزال أكثر من عشرة آلاف جثمانٍ تحت الركام، في ظل منع قوات العدو الإسرائيلي دخول الصحفيين وفرق تقصي الحقائق والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض التي تُقدّر بأكثر من 65 إلى 70 مليون طن من الركام ووجود 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، في محاولةٍ واضحةٍ لطمس الأدلة وإخفاء الجرائم”.
وأكدت “حشد” في مذكرتها أن “هذه الأفعال تمثّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي، لما تنطوي عليه من قتلٍ عمد، وتعذيبٍ مفضٍ إلى الموت، والتمثيل بالجثامين، وحرمان ذوي الضحايا من حقهم في الكرامة والمعرفة”.
وشددت على أن “الادعاءات الموثقة بشأن سرقة الأعضاء البشرية والاختفاء القسري تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة الأطراف المتورطة فيها”.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، الجهات الدولية بناء على كل ذلك، بفتح تحقيقٍ دولي عاجل في جرائم الإعدام والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز “الإسرائيلية”، والسماح بدخول بعثات تقصّي الحقائق الدولية إلى قطاع غزة لتوثيق الأدلة الطبية والجنائية، والتحقيق في مزاعم سرقة الأعضاء البشرية ومحاسبة الجهات العسكرية والطبية “الإسرائيلية” المتورطة.
كما طالبت بالضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وانتشال الجثامين، وفرض عقوبات دولية على قادة العدو والمسؤولين عن هذه الجرائم، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الرقابة الكاملة على أوضاع الأسرى وضمان وصول اللجان الطبية المستقلة إليهم.
وحثت على تفعيل آليات المحاسبة والتعويض الدولي عن الدمار والضحايا المدنيين ووقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.
واختتمت الهيئة مذكرتها بالتأكيد على أن “ما يجري ليس حادثًا معزولًا بل سياسة منظمة تشكّل جزءًا من منظومة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري قبل فوات الأوان”.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى