الوزراء يوجه بـ سرعة تحويل الأراضي المطلة على النيل لفرص استثمارية..والقاهرة والجيزة تسجلان 192 موقعاً
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
-الحكومة:
-سرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية
- إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بـ القاهرة والجيزة
-حصر الأراضى المطلة على كورنيش النيل القاهرة وصل إلى 110
-حصر الأراضي على كورنيش الجيزة 82 موقعا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.
وفى ذات السياق، وجه رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع، أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة، إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وصل إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانا، متواجدة بأحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعا بمساحة 315 فدانا، بأحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول مختلف هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية، والوصف من الطبيعة لهذه المواقع، هذا إلى جانب التعرف على استغلالها من عدمه، والأنشطة المستغلة فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأراضي المطلة على كورنيش النيل كورنيش النيل أصول الدولة القاهرة الأراضی المطلة على القاهرة والجیزة
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد حقوقها التاريخية في النيل وتستنكر أي ادعاءات حول نسب المساهمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تعتبر مياه النيل قضية وجودية لا تقبل المساومة أو التجريب السياسي، مشدداً على أن أي تصور بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهم لدى أصحابه.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت عنوان: "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، بمشاركة ممثلين عن أكثر من خمسين دولة.
وأوضح مدبولي أن الادعاء بوجود "نسب مساهمة" في مياه النيل يتنافى مع العلم والقانون، موضحاً أن النهر ليس ملكًا لأحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة. وأضاف أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية بالتعاون والتكامل مع دول الحوض، بما يضمن عدم الإضرار بالآخرين، وهو ما يؤكده القانون الدولي أيضًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تواجه منظومة مائية معقدة تعتمد على نهر عابر للحدود، حيث يتساقط على حوض النيل أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، ولا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي نحو 5٪ من إجمالي الموارد المائية للنهر.
خلفية أزمة مياه النيل
تعتبر أزمة مياه النيل واحدة من أبرز التحديات الإقليمية في القرن الحادي والعشرين، إذ يتركز النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، الذي بدأ إثيوبيا تشغيله جزئياً قبل عدة سنوات.
تخشى مصر من تأثير السد على حصتها التاريخية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والتي تضمن الأمن المائي لملايين المصريين. في المقابل، تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مياه النهر لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية، ما أدى إلى تجاذبات سياسية وقانونية مستمرة بين الدول الثلاث.
وشدد رئيس الوزراء على أن الأسبوع شهد مناقشات حول خمسة محاور رئيسية: التعاون، المناخ، الابتكار، الحلول القائمة على الطبيعة، واستدامة البنية التحتية، مؤكداً أن هذه المحاور تمثل خريطة طريق نحو مستقبل مائي أكثر أمنًا واستدامةً للجميع.
كما استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في تطوير البنية التحتية للمياه، بما في ذلك الجيل الثاني من منظومة الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام التقنيات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لتحسين إدارة الموارد المائية، مع حماية السواحل وتطوير الترع.
وختم مدبولي كلمته بالتأكيد على دور مصر الرائد في تحقيق الأمن المائي والإقليمي والدولي، داعياً المشاركين إلى حمل رسالة واضحة: "الماء ليس سببًا للنزاع، بل أساس للحياة والتعاون والسلام"، مشيراً إلى أن مستقبل القارة الإفريقية والمصريين يبدأ من قطرة ماء.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى