بنك مسقط يواصل تقديم عرض الإعفاء من الرسوم السنوية على بطاقة الجوهر البلاتينيّة الائتمانيّة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- تقديم العرض الخاص على بطاقة الجوهر البلاتينيّة الائتمانية، المُصمّمة لإضفاء تجربة مصرفية استثنائية تفتح عالمًا من العروض والتسهيلات التي تقدم قيمة مضافة للزبائن والتسهيلات تمكنهم من الاستمتاع بخطط السفر إلى وجهات مختلفة داخل السلطنة وخارجها.
ويأتي هذا العرض ضمن جهود البنك في تقديم قيمة مضافة لتجربة الزبائن المصرفيّة من خلال تقديم عروض خاصة على البطاقات الائتمانية، وسيُسهم العرض الحصري في تعزيز مفهوم الدفع الإلكتروني لدى الزبائن بما يضمن لهم الراحة والأمان، بالإضافة إلى تمكينهم من إنجاز معاملاتهم المختلفة والتسوق في مختلف المراكز التجارية لاسيما في الأوقات التي تتطلب التقليل من استخدام النقد عند السفر.
ويوفّر البنك هذا العرض للزبائن الجدد الذين تقدّموا بطلب الحصول على بطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانيّة في إطار حرصه على تعزيز التجربة المصرفيّة لزبائنه من خلال تقديم المميزات والعروض على البطاقات بما يواكب تطلعات الزبائن الكرام واحتياجاتهم المتنوّعة، إذ تحظى مختلف البطاقات الائتمانيّة التي يقدّمها البنك بإقبال كبير من الزبائن الذي يستفيدون من العروض المختلفة المقدمة لهم بين فترة وأخرى، وسيواصل البنك التزامه بتوفير عروض حصرية لتمكين الزبائن من الاستمتاع بأفضل تجربة ممكنة أثناء السفر.
وتتيح بطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية للزبائن الاستمتاع بمجموعة واسعة من تسهيلات التأمين المجانية، إضافة إلى استرداد نقدي بنسبة 1% على المعاملات المحلية والدولية، كما توفر البطاقة الوصول إلى مجموعة كبيرة من الصالات في مطارات العالم بالإضافة إلى الصالات الموجودة في مطار مسقط وصلالة والدقم. كما يمكن لحاملي بطاقة الجوهر الائتمانية الاستفادة من شريحة واسعة من عروض التخفيضات على خدمات متعددة تشمل الصحة والجمال والترفيه والسفر وحجوزات الفنادق.
وضمن جهوده للمساهمة في تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية وترجمة لرؤيته "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، أطلق بنك مسقط خلال هذا العام نسخة جديدة من تطبيق الهاتف النقال، بحيث يمكن للزبائن من خلالها تقديم طلب الحصول على مختلف البطاقات الائتمانية بما فيها بطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانيّة.
وتهدف النسخة الجديدة إلى توسيع قائمة الخيارات المتاحة عبر قنوات البنك الإلكترونية المختلفة لتعزيز تجربة الزبائن من حيث تسهيل عملية التقديم لمختلف الخدمات والمنتجات وتقليل مدة الانتظار عند زيارة الفروع، وبعد اختيار المنتج المطلوب وتقديم استمارة الطلب، ستصل للزبون رسالة تأكيد بالرقم المرجعي للاستمارة على رقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني المسجل بالبنك، كما يقدم البنك خدمة إيصال البطاقات الائتمانية إلى مكان الزبون عبر خدمات التوصيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ة الائتمانی ة
إقرأ أيضاً:
موديز: فشل وقف إطلاق النار في غزة يهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن أي تأثير إيجابي ملموس على التصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا في حال استمرار تنفيذ الاتفاق على المدى الطويل وتجاوزه مرحلته الأولى، وفق ما نقلته صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وأوضحت موديز، في مراجعة دورية لتداعيات إنهاء الحرب على غزة، أن مستوى المخاطر لا يزال مرتفعًا بسبب احتمال عدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الهدنة وتجدد المواجهات العسكرية.
ورغم التحفظات، وصفت الوكالة الاتفاق بأنه إيجابي من الناحية الائتمانية لإسرائيل، مشيرة إلى أنه سيسمح للحكومة بإعادة توجيه الموارد والجهود السياسية نحو دعم الاقتصاد واستعادة الانضباط المالي بعد عام من الضغوط الناتجة عن الحرب.
وأكد التقرير أن المراجعة الحالية لا تتضمن تعديلًا في التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، الذي لا يزال عند مستوى (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية.
رفعت موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل إلى 2.5% لعام 2025 مقابل 2% في تقديراتها السابقة، متوقعة أن يرتفع النمو إلى 4.5% في عام 2026 في حال استمرار الاستقرار الأمني.
وأوضحت الوكالة أن توقعاتها تفترض انتهاء العمليات العسكرية في غزة بحلول أوائل 2026، ما يمهّد لمرحلة من التعافي الاقتصادي التدريجي وتحسن في مؤشرات المالية العامة، لكنها أشارت إلى أن أثر وقف إطلاق النار سيظل محدودًا على المدى البعيد في ظل حالة عدم اليقين السياسي.
توقعت موديز أن يتيح تراجع حدة نقص العمالة في سوق العمل الإسرائيلي تخفيف ضغوط الأجور التي حالت دون خفض أسعار الفائدة في الأشهر الماضية.
ومع تراجع التضخم إلى نحو 3%، وهو ما يقترب من نطاق الهدف المحدد من بنك إسرائيل بين 1% و3%، رجّحت الوكالة أن يبدأ البنك خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2026، الأمر الذي من شأنه دعم الاستثمار والاستهلاك المحلي.
وأشارت موديز إلى أن نحو 130 ألف عامل أجنبي – معظمهم فلسطينيون – خرجوا من سوق العمل الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، وأن نصف هذا النقص فقط جرى تعويضه حتى الآن.
تتوقع موديز أن يظل عجز الموازنة العامة عند مستوى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة المعدّلة.
أما في عام 2026، فترى الوكالة أنه إذا تم تنفيذ خطة السلام الأمريكية (خطة ترمب) واستمر وقف إطلاق النار، فقد يتراجع العجز المالي إلى نحو 4.2% من الناتج المحلي، بشرط إقرار ميزانية 2025 في الكنيست قبل نهاية مارس 2026.
ورغم اللهجة الإيجابية نسبيًا في المراجعة الأخيرة، ذكّرت صحيفة غلوبس بأن إسرائيل ما زالت تعاني من انخفاض تصنيفها الائتماني لثلاث درجات خلال السنوات الماضية، إلى أدنى مستوى تاريخي، مشيرة إلى أن استعادة ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية ستكون عملية طويلة ومعقدة.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت