مصر ترفع إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي 12% بدءًا من نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاع الصناعي بنسبة تقارب 12%، أي بما يعادل 250 مليون قدم مكعبة يوميًا، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح المسؤول أن حصة المصانع المصرية من الغاز الطبيعي سترتفع إلى نحو 2.
وأشار إلى أن النصيب الأكبر من الزيادة سيُوجَّه إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، والتي ستستحوذ على نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميًا، بهدف تعزيز الإنتاج ورفع الصادرات خلال الربع الأخير من العام.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يُطبَّق القرار اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق، صرح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في 15 أكتوبر، بأن الحكومة تدرس إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز الصناعي تعتمد على متوسط تكلفة الإنتاج المحلي والمستورد، وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، ضمن خطة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وفقا لتصريحات مصدر مسؤول للعربية.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذه المعادلة هو تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج الصناعي والعائد الاقتصادي، مع بحث تقديم تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية والواعدة لتحفيز التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن زيادة إمدادات الغاز للصناعة جاءت نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنحو 16% خلال سبتمبر وأكتوبر، ما وفر نحو 600 مليون قدم مكعبة يوميًا يمكن إعادة توجيهها إلى المصانع.
وبذلك تراجع إجمالي استهلاك الغاز في مصر إلى نحو 6.3 مليار قدم مكعبة يوميًا مقابل 6.9 مليار قدم مكعبة خلال ذروة الصيف، مما أتاح لوزارة البترول رفع حصة القطاع الصناعي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقدّر المسؤول الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بنحو 35 إلى 40%، إذ يبلغ الإنتاج حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يدفع الحكومة إلى تغطية العجز عبر استيراد الغاز المسال والغاز الطبيعي من دول الجوار.
أما بالنسبة إلى واردات الغاز المسال خلال أكتوبر الجاري، فقد أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسلمت نحو 10 شحنات غاز مسال منذ بداية الشهر، لتغطي حوالي 25% من احتياجات قطاعات الدولة.
وبيّن أن حمولة كل شحنة تتراوح بين 120 و165 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تُفرَّغ عبر 3 سفن تغييز راسية في المياه الإقليمية المصرية.
واختتم المسؤول موضحًا أن محطات الكهرباء تستحوذ على نحو 70% من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي، بينما تُوجَّه الكميات المتبقية إلى القطاعات الصناعية والاستهلاكية الأخرى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعي مصر نوفمبر الإنتاج الصادرات الغاز الطبیعی من الغاز
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو