مصر ترفع إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي 12% بدءًا من نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاع الصناعي بنسبة تقارب 12%، أي بما يعادل 250 مليون قدم مكعبة يوميًا، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح المسؤول أن حصة المصانع المصرية من الغاز الطبيعي سترتفع إلى نحو 2.
وأشار إلى أن النصيب الأكبر من الزيادة سيُوجَّه إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، والتي ستستحوذ على نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميًا، بهدف تعزيز الإنتاج ورفع الصادرات خلال الربع الأخير من العام.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يُطبَّق القرار اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق، صرح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في 15 أكتوبر، بأن الحكومة تدرس إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز الصناعي تعتمد على متوسط تكلفة الإنتاج المحلي والمستورد، وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، ضمن خطة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وفقا لتصريحات مصدر مسؤول للعربية.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذه المعادلة هو تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج الصناعي والعائد الاقتصادي، مع بحث تقديم تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية والواعدة لتحفيز التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن زيادة إمدادات الغاز للصناعة جاءت نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنحو 16% خلال سبتمبر وأكتوبر، ما وفر نحو 600 مليون قدم مكعبة يوميًا يمكن إعادة توجيهها إلى المصانع.
وبذلك تراجع إجمالي استهلاك الغاز في مصر إلى نحو 6.3 مليار قدم مكعبة يوميًا مقابل 6.9 مليار قدم مكعبة خلال ذروة الصيف، مما أتاح لوزارة البترول رفع حصة القطاع الصناعي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقدّر المسؤول الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بنحو 35 إلى 40%، إذ يبلغ الإنتاج حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يدفع الحكومة إلى تغطية العجز عبر استيراد الغاز المسال والغاز الطبيعي من دول الجوار.
أما بالنسبة إلى واردات الغاز المسال خلال أكتوبر الجاري، فقد أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسلمت نحو 10 شحنات غاز مسال منذ بداية الشهر، لتغطي حوالي 25% من احتياجات قطاعات الدولة.
وبيّن أن حمولة كل شحنة تتراوح بين 120 و165 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تُفرَّغ عبر 3 سفن تغييز راسية في المياه الإقليمية المصرية.
واختتم المسؤول موضحًا أن محطات الكهرباء تستحوذ على نحو 70% من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي، بينما تُوجَّه الكميات المتبقية إلى القطاعات الصناعية والاستهلاكية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعي مصر نوفمبر الإنتاج الصادرات الغاز الطبیعی من الغاز
إقرأ أيضاً:
باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار ريال.. توقيع 22 اتفاقية و6 مذكرات تفاهم بالمعرض الزراعي السعودي
افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بالرياض، فعاليات النسخة الثانية والأربعين لـ "المعرض الزراعي السعودي 2025"، الذي يستمر أربعة أيام، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 446 جهة وشركة من 34 دولة، من بينها إحدى عشرة مشاركة رسمية؛ لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والابتكارات، في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في المملكة، وإسهامه في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية؛ مما أسهم في استدامة الإنتاج الغذائي، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الأمير سعود بن تركي بن فيصل رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة، أن المعرض الزراعي السعودي، يمثّل مساحةً حيوية لتبادل الخبرات والأفكار بين جميع الفاعلين في القطاع الزراعي، من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحول الأنظمة الغذائية، مضيفًا أن تصاعد التحديات المناخية والبيئية، تتطلب من الجميع العمل بإبداع واجتهاد؛ لتطوير حلولٍ مستدامة تحافظ على مواردنا، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة في هذا المعرض تعكس المكانة الدولية التي يحتلها، كمنصة عالمية تجمع الخبرات، وتفتح آفاق التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والاستدامة، عادًّا الزراعة رسالة مهمة تُسهم في بناء مجتمعٍ مزدهر، واقتصاد مستدام، ويمثّل هذا المعرض منطلقًا لتلاقح الأفكار والمشاريع الواعدة، لمستقبل الزراعة في المملكة والعالم.
عقب الافتتاح تجول معاليه بأجنحة المعرض، الذي ضم قطاعات متعددة شملت، الإنتاج النباتي، وإدارة المزارع والمشاتل، والأغذية الزراعية والعضوية، والدواجن، والماشية، والألبان، والأعلاف، والمطاحن، والاستزراع المائي وتقنياته، وتجهيز وتغليف الأغذية، والصحة الحيوانية، والخدمات البيطرية، والابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل الكوادر.
وشهد خلال فعاليات المعرض توقيع 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم، باستثمارات تجاوزت قيمتها الإجمالية 3,5 مليارات ريال، بين عددٍ من الجهات، في القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، والقطاع الخاص الذي يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى عددٍ من الشركات الزراعية العالمية؛ مما يُسهم في دعم قطاع الأغذية والزراعة، ودفع النمو الاقتصادي، كما دشّن معاليه، مركز ابتكار الزراعي؛ للمساهمة في قيادة الابتكار الزراعي المستدام في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ويهدف المعرض الزراعي السعودي إلى تعزيز أولويات المملكة الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، بما يعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي وارتفاع مساهمته في دفع النمو الاقتصادي؛ فقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 119 مليار ريال في عام 2024م، مع استمرار النمو إلى نحو 140 مليار ريال بحلول 2030م.
باستثمارات تنموية تتجاوز (3,5) مليار ريال..
معالي الوزير يشهد توقيع (22) اتفاقية محلية ودولية، و(6) مذكرات تفاهم، ضمن فعاليات #المعرض_الزراعي_السعودي pic.twitter.com/jUrSFaQ4HY