المالية: إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحفيز النمو.. نواب: الحكومة تمضي بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة..تمهد الطريق لشراكة فاعلة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل .
بداية، أكدت النائب ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية متكاملة.
وأشارت "الكسان" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، تحقيقًا لرؤية مصر التنموية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة خلال السنوات الأخيرة ، اتخذت خطوات جادة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية ساهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح"يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الدولة حريصة على تحسين مناخ الاستثمار عبر توفير حوافز وضمانات للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب مما يسهم في الحد من معدل البطالة .
في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تمضي بثبات نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
وأوضح"الشوربجي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن هذه الإصلاحات شملت تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص وتحسين مناخ الأعمال، مما ساهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر صبحي المالية الاقتصاد القطاع الخاص التنمية الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى عامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة دور هذه اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، اتساقاً مع الجهود المبذولة حالياً للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها، سعياً لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات الاقتصادية، والتوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور حسين عيسى، إلى أن اللجنة تعمل في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تتولي أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، مُوضحًا أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لتتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسين عيسى، أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتاً إلى أنه جرى إعداد تقارير مفصلة للهيئات الاقتصادية الواردة بالمجموعة الأولى، وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ونوه رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.