مدبولى: تكليف المحافظيين بالرقابة على الأسعار وتعديات نهر النيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تكليف المحافظين بالمتابعة الشديدة للاسعار وضبط الاسواق وعدم السماح بوجود اي مبرر لاى زيادةالاسعار السلع نتيحة قرار التسعير الاخير للمحروقات .كما شدد على المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع ووضع الاسعار
وقال رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى امس ، انه وجه المحافظين بالاستعداد لموسم الامطار والبنية الأساسية حتى لا تحدث خسائر في اي جزء من منشات المواطن كما اشار الى توجيه تعليمات بالاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادم مؤكدا ان الحكومة دورها كجهه تنفيذية هو تيسير وتسهيل العملية الانتخابية حتى يمارس المواطن المصري حقوقه الدستورية من عمليه التنظيم بشفافية وفى النهاية للمواطن حق اختيار مرشحية بحرية مؤكدا بان الدوله تقف على مسافة واحده من جميع المرشحين
كما اشار الى التعدي على حرم نهر النيل من جانب بعض المواطنيين مشيرا الى ان هذا هو جزء لا يتجزا من النيل ولا يجب الاعتداء عليه واكد على انه يتم مراجعة كل الاعمال والتعديات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد مرتكبيها على طول مسار النهر
كما اشار رئيس الوزراء الى تلقية تقارير من محافظ البنك المركزي ومن وزيره التخطيط ووزير المالية حول اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشيرا الى اشادة المسؤولين باداء الاقتصاد المصري في قطاعات الصناعة والطاقة وغيرها غير انة كان هناك ملاحظات على تاخر برنامج الطروحات مشيرا الى ان هذا التاخير كان نتيجة للتحديات الإقليمية
وقال انة سيتم اعلان موعد مراجعه الصندوق للبرنامج المصري خلال الايام القادمة
واشار رئيس الوزراء الى الاستعداد للمتحف المصري الكبير وان كل يوم يجري اجتماعات وزيارات وانا هناك متابعة يومية لهذا الامر ليخرج بالشكل الذي يعكس الوضع الحضاري لمصر ومؤكدا الى ان هذا المتحف هدية مصر للعالم
واكد رئيس الوزراء ان الحكومه تسعى الى اتاحة اكبر قدر من الخدمات على المنصات الالكترونية وعلى الهاتف المحمول لافتا الى ان هناك توجيه لوزراء المالية والاستثمار للتوسع في المنصات وادخال اكبر حجم من الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين لتيسير الامر عليهم
واكد رئيس الوزراء حول زياده اسعار المحروقات انه كان هناك توجه منذ العام الماضي بزياده الاسعار وقلنا ان هذه هي الزياده الاخيره لتحقيق التوازن مشيرا الى ان سعر الوقود في مصر ليس مرتبطا بخام برنت وانما بعوامل محلية اخرى مثل الانتاج والقروض حيث اننا ظللنا فتره كورونا والازمه الروسيهدة تحملت الدولة فيها اعباء كبيره بالاقتراض حتى لا تزيد الاسعار على امل ان تكون فتره مؤقته
وأكد رئيس الوزراء مع هذه الاجراءات لن يكون هناك احتياج للنظر في اي زيادات للاسعار على لمده عام كامل ثم نمكن بعدها اليه التعديل التلقائي ان تعمل سواء بالزياده او بالنقصان
وقال رئيس الوزراء اننا نتوقع ان تعود الحركه الى طبيعتها في قناه السويس خلال ثلاث شهور بعد هدوء الاوضاع الإقليمية
وقال انة يتابع مع مجموعه العدالة الاجتماعية الاجراءات التي يمكن ان نتخذها للحماية الاجتماعية للفئات الضعيفه نتيجه ارتفاع سعر السولار مشيرا الى ان الدولة تسعى الى احداث التوازن بين النفقا ت والمصروفات في الموازنه العامة للدولة وان الدولة لا تستهدف ابدا زياده اسعار المحروقات مشيرا الى انة موجود بالموازنه الجديده 75 مليار جنيه دعم للمحروقات متضمنة ايضا الزياده الجديدة
واكد رئيس الوزراء ان الدولة و الحكومه تركز على مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات حياه كريمة وركزنا على الاسراع في انهاء المرحلة الاولى لحياة كريمة والاسراع في منظومة التامين الطبي الشامل وبجانب المبادرات انتهاء من قوائم الانتظار
كما اكد رئيس الوزراء ان خدمات الكهرباء والمياه والطاقه خدمات مرتبطه بموارد وتتبع شركات وان الدوله تسعى لتحقيق الاستدامهدة بها وما يحدث الان ان هذه الشركات مواردها اصبحت اقل من نفقاتها وهو ما دعى لتحريك سعر المحروقات
وقال رئيس الوزراء ان الحكومه تعمل على برنامج ما بعد الصندوق من خلال رؤيه مصر ونضع مستهدفات واضحة حتى 2040 و2050
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشديد الرقابة الأسعار ضبط الأسواق انتخابات مجلس النواب مؤتمر صحفي رئیس الوزراء ان مشیرا الى ان
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المستهلك" يجتمع مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع لمتابعة حالة الأسواق
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، واستعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والاطمئنان على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الراهنة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي، واللواء/ محمود السيد، المشرف العام للرقابة على الأسواق والأمن، و هاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، ومصطفى عبد الستار، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وأشرف عادل، مدير الإدارة العامة للخدمات.
وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا توجيهه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفِرق التابعة للجهاز بجميع المحافظات؛ لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة، والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما وجّه كافة الأفرع الإقليمية، إلى رفع تقارير فورية ودورية لغرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب أو الممارسات التجارية غير المُنضبطة، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية داخل كل محافظة.
وأشار ابراهيم السجيني إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية؛ للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنتافسة العادلة .
وفي هذا السياق، أكد "السجيني" أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي أسهمت في ضبط حركة الأسواق واستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل متوازن، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار بالسوق المحلية، مُشددًا علي ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة.
ووجّه رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة واضحة إلى الغرف التجارية وجموع التجار، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالإعلان الصريح عن أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار في ضوء الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم واستقرار سعر صرف الدولار عقب انخفاضه، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق، والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين، بما يُعزز الثقة ويحقق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما دعا السجيني المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات ضارة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن بلاغات المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.
واختتم إبراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مشيرا إلي أن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية، لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
العقول الفارغة