نقيب الصيادين: الخسائر في قطاع الصيد بغزة تتجاوز 75 مليون دولار والعدو دمّر الموانئ بالكامل
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
كشف نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، اليوم الأحد، أن قطاع الصيد البحري تكبّد خسائر فادحة تجاوزت 75 مليون دولار جراء الحرب الصهيونية الإسرائيلية على القطاع.
وأكد عياش، في تصريح لوكالة “صفا” الفلسطينية، أن التدمير الواسع للبنية التحتية البحرية والموانئ في القطاع أوقف عمل أحد أهم القطاعات الإنتاجية وحرَم آلاف العائلات من مصدر رزقها الأساسي.
وأوضح أن الحرب أدّت إلى تدمير كامل لميناءي غزة الرئيس وشمالي القطاع، فيما تضرّر نحو 70% من ميناءي المنطقة الوسطى والجنوب بشكل جسيم، ما جعل من المستحيل على الصيادين العودة إلى البحر أو استئناف نشاطهم المعتاد.
ولفت إلى أن المراكب والمعدات ومخازن الصيد تعرضت لدمار شبه كامل، إلى جانب فقدان أدوات الصيد ووسائل الاتصال والملاحة، وهو ما يفوق قدرة الصيادين المحدودة على الإصلاح أو التعويض.
وقال عياش إن العدو الإسرائيلي يواصل فرض قيود صارمة على حركة الصيد داخل المياه الإقليمية للقطاع، ويمنع الصيادين من الوصول إلى المساحات البحرية الواسعة.
وأضاف أن العمل في البحر مقتصر حاليًا على من يمتلكون قوارب صغيرة أو “حسكات” لا تستطيع الإبحار إلا ضمن نطاق ساحلي محدود، ما يقلص الإنتاج اليومي ويضاعف معاناة الصيادين.
وأشار إلى أن الانتهاكات لم تتوقف عند المعدات، بل شملت اعتقال بعض الصيادين أثناء قيامهم بمهامهم، رغم عدم تهديدهم لأي طرف، ما يعكس استمرار سياسة التضييق والاضطهاد الإسرائيلي بحقهم.
وحذّر نقيب الصيادين في قطاع غزة من أن استمرار تعطّل الموانئ يهدد الأمن المعيشي لآلاف العائلات، ويرفع معدلات الفقر والبطالة في القطاع الساحلي الذي يعاني أصلًا من حصار طويل الأمد.
ودعا، المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية والجهات المانحة إلى التدخل الفوري لإعادة إعمار الموانئ وتعويض الصيادين عن خسائرهم الفادحة.
وأكد أن قطاع الصيد يشكّل شريان حياة لآلاف الأسر وركيزة أساسية للأمن الغذائي في غزة، وأن دعم هذا القطاع لم يعد خيارًا بل ضرورة عاجلة لإنقاذ آلاف العائلات من الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.