مجلس الاستثمار يعقد اجتماعه الثالث باستضافة وزارة الصناعة والثروة المعدنية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
عقد مجلس الاستثمار اجتماعه الثالث برئاسة معالي وزير الاستثمار، رئيس المجلس، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وبحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وباستضافة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعددٍ من أعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص، ونخبة من الخبراء والمستثمرين المحليين والدوليين.
وركّز الاجتماع على مناقشة سبل تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، والممكنات المقدّمة لجذب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، مستعرضًا التوصيات المقترحة لتطوير البيئة الاستثمارية وتمكين الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، سعيًا إلى ترسيخ مكانة المملكة وجهة استثمارية عالمية، وتعظيم أثر الاستثمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقدّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع نبذةً عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتكاملها مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى، وفي مقدّمتها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للتوطين، كما استعرضت الفرص الواعدة في القطاع الصناعي والمزايا التنافسية لبيئته الاستثمارية، والتقدّم المحقَّق في البنية التحتية للمدن الصناعية، إضافةً إلى تسليط الضوء على برنامج تنافسية القطاع الصناعي وبرنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
ويأتي الاجتماع الثالث لمجلس الاستثمار ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات الإستراتيجية في المملكة، حيث عقد المجلس اجتماعين سابقين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية.
ويُعد مجلس الاستثمار من أبرز مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في المشهد الاستثماري العالمي، وتفعيل الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول والسياسات الاستثمارية، نحو بناء منظومة استثمارية مزدهرة ومستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة الإستراتیجیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو