مدير مستشفيات جامعة القاهرة: وفاة 670 ألف امرأة سنويًا بسبب سرطان الثدي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
كشف الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، عن تسبب سرطان الثدي في وفاة أكثر من 670 ألف امرأة سنويًا.
جاء ذلك خلال كلمته باليوم التوعوي الذي نظمته مستشفيات جامعة القاهرة حول صحة المرأة بعنوان “قصر العيني في قلب أكتوبر الوردي.
ولفت مدير مستشفيات جامعة القاهرة إلى تشخيص أكثر من 2.3 مليون حالة جديدة في عام 2022، موضحًا أن المرض هو الأكثر شيوعًا بين النساء في 157 دولة من أصل 185 دولة حول العالم.
ونبه مدير مستشفيات جامعة القاهرة بأن سرطان الثدي يُعدّ من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، موضحًا أن هذا اليوم التوعوي يأتي تجسيدًا لرسالة قصر العيني الإنسانية في دعم صحة المرأة.
وأضاف مدير مستشفيات جامعة القاهرة أن الأمل لا يزال كبيرًا، إذ تؤكد الدراسات أنه يمكن إنقاذ نحو 274 ألف امرأة سنويًا إذا تم اكتشاف المرض مبكرًا وبدأ العلاج في الوقت المناسب.
وتابع مدير مستشفيات جامعة القاهرة أن الكشف المبكر هو السلاح الأقوى في مواجهة المرض، والوعي هو البداية الحقيقية للوقاية والنجاة.
ندوة توعوية عن سرطان الثدي في قصر العينينظّمت مستشفيات قصر العيني جامعة القاهرة يومًا توعويًا حول صحة المرأة بعنوان “قصر العيني في قلب أكتوبر الوردي.. معًا ضد سرطان الثدي (Pink Day)”، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب.
جاء ذلك تزامنًا مع فعاليات أكتوبر الوردي الذي تخصصه المنظمات الصحية في العالم للتوعية بسرطان الثدي ودعم المرأة في رحلتها نحو صحة أفضل.
وتضمن برنامج اليوم عدة فعاليات علمية وتوعوية، شملت محاضرات متنوعة منها: محاضرة بعنوان "معًا ضد سرطان الثدي" قدمتها الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب.
وتضمن محاضرة أخرى بعنوان "المبادرة الرئاسية والقصر العيني" تناولت دور القصر العيني في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى جانب تعريف بوحدة صحة المرأة بقسم الأشعة بمستشفيات جامعة القاهرة، ودورها في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
واختتم اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "هل نحن فعلاً نعالج سرطان الثدي في عام 2025؟" بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في الأورام والجراحة والأشعة والباثولوجي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة الثدي سرطان الثدي حسام حسني الدكتور حسام حسني سرطان الثدی قصر العینی صحة المرأة
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو