المركزي وصغار التجار يتفقون على تسهيلات مصرفية للاستيراد
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خلال اجتماعه مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وعدد من ممثلي حراك صغار التجار، ضرورة العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 42، الذي يحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر القنوات المصرفية.
وأوضح عيسى خلال اللقاء الذي جاء على خلفية احتجاجات التجار ضد القرار، أن القرار له أثر في تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق الموازية.
وأعلن المصرف المركزي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على حزمة من التسهيلات المصرفية تشمل قبول طلبات الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز 500 ألف دولار بشكل مستقل، والشروع في تنفيذ الحوالات المباشرة، وإعادة تفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل.
كما تم الاتفاق، بحسب المركزي، على معالجة العراقيل التي تواجه بطاقات صغار التجار، وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مع الاستمرار في نشر تقارير توضيحية دورية.
وفي وقت سابق ندد صغار التجار بغرفة تجارة مصراتة بقرار وزارة الاقتصاد بشأن حظر الاستيراد خارج العمليات المصرفية، مؤكدين أنه سبب شللا في حركة الاستيراد والإمداد السلعي، مشيرين إلى أن تعقيد الإجراءات المصرفية وتأخر فتح الاعتمادات وتعطيل التحويلات الخارجية تسببت في إرباك حركة السوق وارتفاع الأسعار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ليبيا..60 دولة توقّع إطار قانوني لمكافحة «الجريمة السيبرانية»
شارك عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، والوفد المرافق له، في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بالعاصمة الفيتنامية هانوي، خلال يومي 25 و26 أكتوبر 2025، بحضور لوونج كونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وغادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول المشاركة.
وشارك خبراء من هيئة الرقابة الإدارية كأعضاء في لجنة الخبراء الحكومية الدولية المكلفة بوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، والتي تُعد أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243.
ووقّعت على الاتفاقية أكثر من 60 دولة، بهدف تعزيز الإجراءات الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية، وتشجيع التعاون الدولي، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، خاصة للدول النامية. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها.
وتأتي مشاركة ليبيا تتويجًا لدورها الفاعل خلال مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية منذ عام 2023، وهو ما يعكس الالتزام الليبي بتعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في هذا المجال.