وزير المالية: مصر تحقق وفورات من إصلاح الدعم وزيادة كفاءة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق وفورات مالية ملموسة من إعادة هيكلة منظومة الدعم وزيادة كفاءة الإنفاق العام، بما يتيح توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح الوزير خلال لقائة بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق من خلال تعظيم العائد من كل جنيه يتم إنفاقه، وتطبيق نظم رقابة مالية متقدمة على مختلف الأجهزة الحكومية، بما يعزز الشفافية ويحد من الهدر.
وأكد كوجك أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي بطريقة تدريجية ومتوازنة توازن بين ضبط العجز وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاءة أداء الشركات والهيئات العامة، بما يرفع من تنافسيتها ويهيئها للشراكة مع القطاع الخاص أو الطرح في الأسواق.
وأوضح الوزير أنه تم مؤخرًا إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية لأي كيان عام يعمل في الأنشطة الاقتصادية أو المالية، مما أسهم في زيادة الإيرادات العامة بنحو 60 مليار جنيه بعد إدراج 134 كيانًا عامًا ضمن المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز العدالة بين جميع المستثمرين في السوق.
وأضاف كوجك أنه تم تأسيس وحدة مركزية لمتابعة أداء الشركات العامة في مختلف الوزارات لتقييم الأداء المالي والإداري واقتراح سبل تحسينه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لتهيئة الاقتصاد المصري لمزيد من الانفتاح وجذب الشراكات الدولية.
وأشاد الوزير بزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات التصنيع، التعليم، الخدمات المالية، والابتكار الصناعي، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة ولندن خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياج ا إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو