فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الإجماع الفصائلي على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشيراً إلى أنها أولوية فلسطينية ومصرية وعربية تهدف إلى تفويت الفرصة على تل أبيب ومنعها من إفشال الاتفاق.
أوضح دولة في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى إيجاد ذرائع للعودة إلى الحرب، ولا يريد الالتزام ببنود الاتفاق، لذلك فإن مسؤولية جميع الأطراف الفلسطينية هي عدم منحه تلك الذرائع".
وأضاف أن "مصر تبذل جهداً كبيراً لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية، وأبرزها إعادة الإعمار والتعافي المبكر، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الذي عانى على مدار عامين من أوضاع إنسانية كارثية".
وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن "التمسك بالاتفاق يعني أيضاً إغلاق ملف التهجير القسري الذي أُحبط خلال الحرب بفضل صمود الشعب الفلسطيني والموقف المصري الحاسم"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تُدار بما ينسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.
وواصل: "حركة فتح قدمت كل ما من شأنه إنجاح خطة الوسطاء والاتفاق الحالي"، مضيفاً أن الحركة جاهزة لتقديم المساعدة عبر الحكومة الفلسطينية التي تمتلك الأدوات والخطط اللازمة لتطبيق بنود اتفاف غزة .
وتابع قائلاً: "نحن إيجابيون جداً في فتح، وقلنا منذ البداية إن اللجنة الإدارية التي ستُكلَّف بإدارة قطاع غزة يجب أن تكون من الكفاءات، ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية برئاسة وزير فلسطيني، حفاظاً على وحدة الوطن ومنعاً لتعزيز الانقسام".
وأشار إلى أن هذا التوافق تم التوصل إليه قبل عام مع مختلف الفصائل، بما فيها حركة حماس، لافتاً إلى أن "البيان الأخير الذي صدر عن الفصائل تضمّن الإشارة إلى لجنة إدارية من التكنوقراط، دون التأكيد على أن مرجعيتها الحكومة الفلسطينية"، وهو ما وصفه دولة بأنه "ملاحظة جوهرية تحتاج إلى تصويب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فتح حركة فتح مصر اخبار التوك شو حرکة فتح إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحكومة تعمل علي توفير حوافز لضمان جذب المستثمرين
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضافت في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الاجتماع ركز على الفرص الاستثمارية في الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل دعائم أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية.
وأوضحت أن التعاون مع الدول العربية يعكس رؤية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوسيع مجالات الشراكات الاستثمارية المشتركة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير حوافز وتسهيلات استثمارية لضمان جذب المستثمرين العرب والأجانب وتعزيز الاستثمارات المحلية.
وأضافت أن الاجتماع يؤكد استمرار الحكومة في تطوير سياسات مالية ونقدية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتساهم في خلق بيئة أعمال جاذبة، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تمثل حافزاً كبيراً لتعزيز القطاع الخاص والمشروعات المشتركة مع الشركاء العرب.
وأكدت أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة مميزة للاستثمار في المنطقة العربية، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة سيكون له أثر مباشر على التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في مختلف القطاعات، مع خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق رفاهية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية مصر إقليمياً ودولياً.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة