تقرير لمنظمة انتصاف يوثق جريمة العدوان الإسرائيلي في حي الرقاص
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
صنعاء|يمانيون|جرائم العدوان
أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم تقريراً حقوقياً بعنوان “طغيان غارات ونزيف دماء” يوثق جريمة القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف الأعيان المدنية في أمانة العاصمة في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن الجريمة التي نفذها طيران العدوان الإسرائيلي، واستهدفت بشكل مباشر منازل في شارع الرقاص وحي المدرسة في صنعاء القديمة ومحطة ذهبان ومبنى إصلاحية للسجناء ومنطقتي السبعين وحدة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.
وتضمن التقرير توثيقاً دقيقاً لتفاصيل الجريمة، وإحصائيات بعدد الضحايا المدنيين، واستند إلى إفادات ومقابلات مع شهود العيان الذين عاشوا لحظات القصف المروعة.
وأكدت المنظمة أن القصف المتعمد للمناطق المدنية يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى التقرير تضمن تحليلاً مفصلاً للإطار القانوني للجريمة، مستنداً إلى نصوص القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتوضيح أن ما حدث بحق المدنيين العُزّل في عدة مناطق بالعاصمة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
واعتبرت التقرير دليلاً إضافياً يوثق الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم والعدالة للضحايا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بأمانة .. من المسؤول عن قطع المرتبات؟
محمد البخيتي
لم تكن أمريكا لتتجرَّأ على حرمان الشعب اليمني من ثرواته النفطية والغازية، أو نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بهدف قطع رواتب الموظفين وشلّ القطاعات الخدمية الحيوية كورقة ضغط لا أخلاقية، لولا غياب الوعي الكافي لدى بعض الفئات التي سهّلت مهمّة الأعداء، وساهمت “بجهلها أو تبعيتها ” في تبرئة المعتدي وتجريم المدافع عن الوطن.
فحين أقدمت امريكا على اتخاذ تلك الخطوات اللاخلاقية، كانت تدرك أنّ هناك من سيوجّه أصابع الاتهام إلى صنعاء، لا إلى من ينهب مقدرات اليمن ويصادر قراره.
وهكذا حوّل المرتزقة ومحدودي الوعي معاناة الشعب إلى فرصة استثمارية لقوى العدوان وأدواتها في المنطقة، من خلال استحواذهم على إيرادات النفط والغاز، واستغلال فارق طباعة العملة دون غطاء، وتسخير موارد الدولة لمصالحهم الضيقة من جهة ومن جهة أخرى استخدام تلك المعاناة كسلاح للتحريض ضد المدافعين عن سيادة اليمن واستقلاله، في محاولة لتزييف الوعي وتبديل الحقائق.
وبناءً على ذلك، فإن المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني وحرمانه من مرتباته وخدماته تقع على عاتق أولئك الذين تواطؤوا مع العدوان وضلّلوا الرأي العام، متجاهلين الحقيقة الجوهرية: أن من يدافع عن سيادة اليمن لا يمكن أن يكون سببًا في تجويعه، بل من يستولي على ثرواته ويفرط في سيادته ويستخدم معاناة الشعب اليمني كسلاح لتمزيقة واخضاعه.
ومن منطلق الحرص الوطني، بادرت حكومة صنعاء منذ بداية العدوان إلى طرح مبادرة لتحييد الاقتصاد عن الصراع، تقضي بأن تودع جميع الإيرادات النفطية والغازية والجمركية في حسابٍ موحدٍ للبنك المركزي، يُدار من جهة محايدة، تتولى صرف مرتبات الموظفين وتمويل القطاعات الخدمية في كل المحافظات بعدالة، وفق كشوفات عام 2014.
غير أنّ الطرف الآخر رفض هذا المقترح، مفضّلًا استمرار معاناة الشعب واتخاذها وسيلة ضغط سياسي تخدم أجندات الخارج. ولم تكتفِ صنعاء بطرح المبادرات، بل جسّدت التزامها عمليًا من خلال تطبيق مبدأ تحييد البنك المركزي، فواصلت دفع مرتبات الموظفين في جميع المحافظات، بمن فيهم من كانوا يقاتلون في صفوف الطرف الآخر، سواء من المدنيين أو العسكريين.
كما تولّت تغطية نفقات القطاعات الحيوية إلى أن تمّ نقل البنك المركزي إلى عدن. ورغم تعهّد دول العدوان ومرتزقتهم بالاستمرار في دفع المرتبات بعد النقل، إلا أنهم نكثوا وعودهم، وتخلّوا عن التزاماتهم، مما كشف زيف ادعاءاتهم الإنسانية وفضح أهدافهم الحقيقية.
ورغم كل الصعوبات التي فرضها الحصار والعدوان، واستحواذ المرتزقة على الثروات النفطية والغازية، وطباعة العملة دون غطاء، والاستيلاء على أرصدة البنك المركزي في الخارج، والاقتراض باسم اليمن، فإن حكومة صنعاء ما تزال تؤدي واجبها تجاه شعبها، عبر دفع مرتبات موظفي المؤسسات الإيرادية، وصرف مستحقات العاملين في القطاعات الحيوية بشكلٍ مستمر، حفاظًا على استمرارية الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين قدر المستطاع.
ولا بد من التذكير بأن حكومة صنعاء كانت قد توصّلت قبل نحو ثلاث سنوات إلى اتفاق مع السعودية يقضي بخفض التصعيد، مقابل التزام الأخيرة بدفع مرتبات الموظفين من عائدات الثروات النفطية والغازية المودعة في حساب البنك الأهلي السعودي، لكنّ الرياض تنصّلت من التزاماتها، وواصلت المماطلة والتسويف، مستفيدة من انشغال صنعاء في واجبها القومي بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة.
اليوم، وبعد كل تلك التجارب، بات واضحًا أن العدوان يسعى إلى تحويل معركة التحرير إلى صراعٍ داخلي، لتفكيك الجبهة الوطنية وإشغال اليمنيين ببعضهم. وهنا تكمن أهمية الوعي الشعبي كأول خط دفاعي. على الشعب اليمني أن يتسلّح بالوعي الكافي ليخوض معركة التحرير وفك الحصار واستعادة ثرواته النفطية والغازية، وأن لا يسمح لدول العدوان بتحويل نضاله الوطني إلى حربٍ أهلية.
فاليمن اليوم يمتلك من القوة والقدرة ما يمكّنه من تحرير كل شبرٍ من أرضه، وانتزاع حقوقه كاملة، وإرغام دول العدوان على دفع التعويضات العادلة لجميع اليمنيين عمّا ارتكبته من جرائم ونهبٍ لثروات هذا الوطن.
إن معركة الوعي لا تقلّ أهمية عن معركة التحرير العسكرية حتى لا نكون ضحية لمعادلة “الكاش والكلاش” الشيطانية كما عبر عنها عبدالله النفيسي، فبقدر ما يتحرّر العقل اليمني من التضليل والارتهان، تتحرّر الأرض والثروة والسيادة.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي