تقرير لمنظمة انتصاف يوثق جريمة العدوان الإسرائيلي في حي الرقاص
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
صنعاء|يمانيون|جرائم العدوان
أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم تقريراً حقوقياً بعنوان “طغيان غارات ونزيف دماء” يوثق جريمة القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف الأعيان المدنية في أمانة العاصمة في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن الجريمة التي نفذها طيران العدوان الإسرائيلي، واستهدفت بشكل مباشر منازل في شارع الرقاص وحي المدرسة في صنعاء القديمة ومحطة ذهبان ومبنى إصلاحية للسجناء ومنطقتي السبعين وحدة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.
وتضمن التقرير توثيقاً دقيقاً لتفاصيل الجريمة، وإحصائيات بعدد الضحايا المدنيين، واستند إلى إفادات ومقابلات مع شهود العيان الذين عاشوا لحظات القصف المروعة.
وأكدت المنظمة أن القصف المتعمد للمناطق المدنية يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى التقرير تضمن تحليلاً مفصلاً للإطار القانوني للجريمة، مستنداً إلى نصوص القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتوضيح أن ما حدث بحق المدنيين العُزّل في عدة مناطق بالعاصمة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
واعتبرت التقرير دليلاً إضافياً يوثق الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم والعدالة للضحايا.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية