الزواج بأخرى قرينة يسر لا ذريعة تعسر.. النقض تضع حدًا للتحايل بالنفقة

فى خطوة قضائية حاسمة تُعيد الانضباط إلى قضايا النفقات داخل محاكم الأسرة، أصدرت محكمة النقض حكمًا في الاستئنافين المقيدين برقمى 5559 – 8616 لسنة 139 قضائية، أيدت فيه إلزام أحد الأزواج بأداء أجر مسكن للأم الحاضنة، رغم محاولاته التملص من الحكم بحجة زواجه من أخرى واستقالته من عمله.

مبدأ قضائي جديد يؤكد أن تعدد الزوجات لا يُخفض النفقات بل يكشف اليسر الحقيقي
وأرست المحكمة من خلال حكمها مبدأً قضائيًا مفاده أن زواج الزوج بزوجة أخرى لا يُعد مبررًا لتخفيض النفقات أو الأجور، بل هو دليل على "يسار غير منظور"، أي أنه يعكس قدرة مالية تفوق ما يُظهره الزوج أمام القضاء، معتبرةً أن الزواج الثاني يتطلب تكاليف ونفقات لا يتحملها إلا الميسور.

حكم النقض يُعيد الإنصاف للأمهات.. والرحمة تنتصر داخل قاعات المحاكم
وأوضحت المحكمة أن النفقة تُقدر وفق اليسر الحقيقي لا الظاهر، وأن التزامات الأب تجاه أولاده لا تسقط بزواجه مجددًا أو بتغيّر حالته الوظيفية طالما لم يثبت إعسارًا حقيقيًا ومبررًا، مؤكدة أن ادعاء الزواج الثاني لا يصلح ذريعة لتقليل حقوق الأبناء أو التهرب من الواجبات الشرعية.

 الحكم جاء لضمان حياة كريمة للأطفال
واستندت المحكمة في حكمها إلى ما نصت عليه المادة رقم 18 مكرر ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي جاء فيها:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، كما أن في إنفاق الأب على أولاده إحياءً لهم، وفي إحجامه عن الإنفاق عليهم ضياع لهم".

 رأي قانوني: النفقة ليست منحة بل التزام شرعي لا يسقط بزواج جديد
يقول وليد خلف أحد الخبراء في شؤون الأسرة إن هذا الحكم يُعد سابقة قضائية تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، وتغلق الباب أمام محاولات التحايل التي يلجأ إليها بعض الأزواج لتقليص النفقات بزعم الزواج من أخرى.
وأضاف أن النقض بهذا المبدأ أكدت أن النفقة ليست منحة أو تفضّلًا من الأب، بل التزام قانوني وشرعي لا يسقط إلا بثبوت العجز الحقيقي، مشيرًا إلى أن الزواج الثاني قرينة على اليسر لا العسر، وأن مصلحة الأبناء تظل أولوية لا يعلو عليها أي مبرر شخصي.

القضاء يُعيد الانضباط إلى قضايا الأسرة ويغلق باب التحايل بالزواج
وأشار: يأتي هذا الحكم ليؤكد أن القضاء المصري لا يتعامل مع النفقة كأرقام في أوراق، بل كوسيلة لحماية الطفل وصون كرامته واستقراره النفسي والاجتماعي. فكل جنيه يُنفق على الأبناء هو استثمار في مستقبلهم، وكل تقصير في حقوقهم هو ضياع لجيل بأكمله.

وشدد المختص: مع تزايد النزاعات الأسرية، يُعيد هذا المبدأ القضائي صياغة مفهوم المسؤولية الأبوية، مؤكدًا أن العدل هو البوصلة، والرحمة هى الروح التي تنبض بها قاعات المحاكم.

المصدر: اليوم السابع