مجلس النواب يصدر قراراً بتكليف لجنة لإعداد آليات عقد لقاءات واجتماعات المجلس
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كلف مجلس النواب اليمني، لجنة برلمانية لإعداد آليات عقد لقاءات واجتماعات المجلس عبر وسائل الإتصال المرئي، بعد فشل المجلس في عقد لقاءاته في العاصمة المؤقتة عدن، أو بقية المدن في المحافظات المحررة.
وبحسب موقع مجلس النواب، فقد أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قراراً بشأن تكليف لجنة برلمانية لإعداد الاَليات الخاصة لعقد لقاءات واجتماعات المجلس عبر وسائل الاتصال المرئي.
وتضمن القرار، تشكيل لجنة برلمانية لإعداد دراسة متكاملة بشأن الاًليات الخاصة لعقد لقاءات واجتماعات المجلس عبر وسائل الاتصال المرئي، بما يتلاءم مع روح اللائحة الداخلية للمجلس ولما تقتضيه الضرورة، وكذا لوضع التصورات والخطط المتعلقة بعمل مجلس النواب للفترة القادمة.
وألزم القرار، اللجنة بتحديد المخالفات الدستورية والقانونية التي مورست من قبل العديد من الجهات خلال الفترة الماضية، بالإضافة لدراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك.
وشمل القرار، التحضير للقاء مجلس القيادة الرئاسي مع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وموافاة المجلس بتقرير عما أقرته اللجنة، للترتيب لعقد اللقاء التشاوري الثاني لإقرار ذلك.
وبحسب القرار، فإن أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة هم:
1- سلطان حزام العتواني
2- سالم منصور حيدره
3- عبدالخالق عبده البركاني
4- عبدالرحمن صالح معزب
5- عبدالله سعد النعماني
6- عبدالمعز عبدالجبار دبوان
7- عبدالوهاب محمود معوضه
8 - علي قايد الوافي
9- علي محمد المعمري
10- فؤاد عبيد واكد
11- محمد الحاج الصالحي
12- محمد صالح قباطي
13- محمد قاسم النقيب
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان البركاني العليمي الحرب في اليمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدا.. خارجية البرلمان تناقش قانون فرض رسم لمباني الوزارة
تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، برئاسة كريم درويش، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، وذلك خلال اجتماعها غدا الخميس.
فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، في ضوء تقرير لجنة العلاقات الخارجية.
وتشير التوقعات إلى أن مجلس النواب يناقش كذلك الأسبوع المقبل، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة.
اتفاقية قرض بـ مليارات يورو
ووفقا للقرار الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة، يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم موازنة الجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت مذكرة التفاهم الشريك التنموي وهو الاتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.
وقالت المذكرة الشارحة للاتفاق: في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025، الدفعة الثانية: يونيو 2026، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.
وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدى البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.
ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات وتشمل متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
تعزيز سوق العمل في الاقتصاد المصري
كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.
كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي.
كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع. كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.