كواليس جديدة في جريمة فيصل.. القاتل انتقم من أم بريئة رفضت رغباته
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كشف محمد كساب، محامي أسرة ضحايا جريمة فيصل، عن مفاجآت جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، مؤكدًا أن المتهم حاول إقامة علاقة غير شرعية مع السيدة قبل ارتكاب الجريمة، لكنها رفضت بشدة حفاظًا على شرفها وأطفالها.
اعترافات متناقضة ومحاولات لتشويه سمعة المجنى عليها وأوضح كساب أن المتهم معروف بعلاقاته النسائية المتعددة، وأنه عقب رفض المجني عليها الانصياع لرغباته، استشاط غضبًا وقرر الانتقام منها، فاستدرجها إلى شقتها التي استأجرها لها من قبل، ثم أقدم على قتلها بطريقة بشعة، ولم يترك أطفالها الثلاثة بعدما شاهدوه أثناء تنفيذ جريمته.
وأكد محامي الأسرة أن المجني عليها كانت صاحبة سمعة طيبة يشهد لها جميع الجيران بحُسن الخلق، مشددًا على أن المتهم يحاول تشويه صورتها أمام الرأي العام والنيابة لتخفيف موقفه القانوني، عبر ترديد روايات متناقضة وغير صحيحة.
وأشار كساب إلى أن الأسرة تنتظر القصاص العادل من القضاء، بعد أن فقدت أمًا وأطفالًا في واقعة هزّت مشاعر المصريين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة الهرم أطفال الهرم جريمة الهرم اليوم اطفال الهرم قضية فيصل المتهم بقتل سيدة وأطفالها مقتل سيدة وأطفالها الثلاثة جريمة فى فيصل سفاح فيصل طفل فى الترعة محل أدوية بيطرية حادث فيصل
إقرأ أيضاً:
لماذا رفضت بريطانيا منح علي سالم البيض تأشيرة دخول بعد حرب 1994.. وثائق سرية تكشف كواليس القرار رغم الضغوط العربية؟
كشفت برقيات دبلوماسية بريطانية سرية أُفرج عنها حديثاً عن الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية إلى رفض منح نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض تأشيرة دخول إلى أراضيها عقب حرب صيف 1994، رغم ضغوط عربية سابقة للسماح له بالعلاج في لندن.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة عرب نيوز إندبندنت، فإن قرار الرفض جاء بعد مشاورات بين وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين، خلصتا إلى أن السماح بدخول البيض لا يخدم المصلحة العامة البريطانية، خصوصاً في ظل تحسن العلاقات السياسية بين لندن وصنعاء عقب انتهاء الحرب.
وأظهرت الوثائق أن البيض تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا بصفة مستثمر في ديسمبر 1994، بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب الأهلية، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية رفضت الطلب رسمياً في 22 ديسمبر من العام نفسه، مستندة إلى توصية من الخارجية في مذكرة سابقة بتاريخ 2 ديسمبر.
وأوضح التقرير أن السلطات البريطانية خشيت من أن يمارس البيض أنشطة سياسية معارضة انطلاقاً من الأراضي البريطانية، وهو ما اعتُبر مخالفاً للمصالح الدبلوماسية للمملكة المتحدة في تلك المرحلة الحساسة.
وأشار التقرير إلى أن وزير الداخلية البريطاني أقرّ بأن خلفية البيض السياسية مثيرة للجدل، لكنه اعتبر أن الدافع الأساسي للقرار لم يكن تلك الخلفية، بل الاعتبارات الدبلوماسية المرتبطة بعلاقة لندن بالجمهورية اليمنية التي كانت تسعى لتثبيت الاستقرار بعد الحرب.
وأضافت الوثائق أن الحكومة البريطانية أنهت بذلك محاولات البيض دخول أراضيها، موضحة أنه لم يكن يملك حق الاستئناف عبر القنوات المعتادة لقضايا الهجرة، رغم وجود احتمال نظري للجوء إلى المراجعة القضائية للطعن في القرار.
ويُظهر التقرير أن هذا القرار جاء بعد أربعة أشهر فقط من منح البيض تأشيرة قصيرة الأمد في أغسطس 1994، إثر ضغوط من وزارة الخارجية البريطانية التي كانت آنذاك تحاول التوفيق بين الضغوط الإقليمية والعلاقات المتنامية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وبحسب الوثائق، فقد رأت لندن أن منع دخول البيض خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن الدبلوماسي مع صنعاء، في وقت كانت العلاقات اليمنية–البريطانية تمر بمرحلة حساسة عقب توحيد البلاد والحرب الأهلية التي تلت ذلك.
وبهذا القرار، أنهت بريطانيا رسمياً ملفّ طلب علي سالم البيض، في واحدة من أبرز القضايا التي عكست تعقيدات المشهد السياسي اليمني والعلاقات الإقليمية بعد حرب 1994.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر