وزير الاتصالات: مصر أصبحت وجهة عالمية لصناعة التعهيد بفضل كفاءات شبابها
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من الوجهات الأسرع نموًا في مجال صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود، بعد نجاحها في جذب عشرات الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في السوق المصرية.
وأوضح الوزير أنه في نهاية عام 2022 شهدت مصر نقطة تحول فارقة، حين تدفقت الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد جديدة، وتم بالفعل توقيع 29 اتفاقية تعاون مع كبرى الشركات الدولية في احتفال رسمي أقيم في 30 نوفمبر من العام نفسه، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لإبراز قدرة الدولة على أن تكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وأشار طلعت إلى أن هذه الشراكات أسفرت عن توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الدعم الفني وتطوير البرمجيات، مشددًا على أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تخطيط دقيق واستثمار مستمر في بناء الكفاءات البشرية.
وجاءت تصريحات الوزير على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد (Global Offshoring Summit – Egypt)، حيث أكد أن مصر تمتلك اليوم القدرة على التخطيط المسبق لأعداد المتدربين في كل تخصص لتلبية احتياجات الشركات العالمية، موضحًا أن الهدف هو أن يفوق عدد الكوادر المؤهلة حجم الطلب على الوظائف، بما يضمن استقرار السوق ويمنع المنافسة غير الصحية التي قد ترفع تكلفة التشغيل.
وأضاف طلعت أن الوفرة في أعداد الخريجين المصريين تمثل أحد أهم مقومات نمو هذه الصناعة، مؤكدًا أن الكوادر المصرية أصبحت العمود الفقري لصناعة التعهيد بفضل ما تتمتع به من إجادة لغات متعددة، وانضباط، واجتهاد، ومرونة عالية في بيئات العمل الدولية.
وأوضح الوزير أن الشركات الأجنبية تُبدي تقديرًا كبيرًا للمواهب المصرية، سواء من حيث المهارات المكتسبة من التدريب أو القدرات الطبيعية في التواصل والالتزام وروح الفريق، وهي صفات جعلت من العامل المصري عنصرًا مفضلًا لدى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات حول العالم.
شدد طلعت على أن ما يتحقق اليوم هو ثمرة رؤية استراتيجية واضحة، تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، عبر الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره المورد الأغلى والأكثر استدامة في بناء الاقتصاد الرقمي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لصناعة التعهید
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".