باكستان تُقر تعديلًا دستوريًا يمنح الرئيس وقائد الجيش حصانة مدى الحياة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أقرّ البرلمان الباكستاني، يوم الخمس، تعديلًا دستوريًا يمنح حصانة كاملة للرئيس وقائد الجيش الحالي، إضافة إلى كبار الضباط، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة ووصفتها المعارضة بأنها تقويض خطير للديمقراطية واستقلالية القضاء.
يمنح التعديل الرئيس آصف علي زرداری حصانة من أي ملاحقة جنائية، على أن تسقط إذا شغل منصبًا عامًا آخر في المستقبل.
وتتضمن التغييرات أيضًا منح الرئيس سلطة نقل قضاة محاكم الاستئناف بناءً على توصية لجنة القضاء، وهو بند يرى منتقدون أنه قد يُستخدم لإبعاد القضاة المعارضين في باكستان.
ويحصل قائد الجيش عاصم منير، الذي رُفع إلى رتبة مشير ميداني بعد المواجهة مع الهند في أيار/ مايو، على سلطة تمتد لتشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية، وتضمن استمرار امتيازاته مدى الحياة حتى بعد انتهاء خدمته.
وبموجب التعديل، سيحتفظ أي ضابط تتم ترقيته إلى رتبة مشير ميداني، أو مارشال في سلاح الجو، أو أدميرال الأسطول، برتبته وامتيازاته مدى الحياة، وسيستمر في ارتداء الزي العسكري ويحصل على حماية من أي ملاحقة جنائية. وكان هذا النوع من الحصانات في السابق محصورًا برئيس الدولة فقط.
كما ينشئ القانون محكمة دستورية اتحادية بصلاحية حصرية في القضايا الدستورية، ما يسحب جزءًا كبيرًا من صلاحيات المحكمة العليا وينقل إليها الالتماسات العالقة. ويمنع التعديل المحاكم من الطعن بأي تعديل دستوري "تحت أي ظرف كان".
المسار التشريعي وردود الفعل المعارضةبدأ مشروع القانون مساره في مجلس الشيوخ، يوم الاثنين، ثم انتقل بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية حيث عُدّل وأُقر بعد يومين، قبل أن يُعاد إلى المجلس الأعلى لنيل الموافقة النهائية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ يوسف رضا جيلاني، يوم الخميس: "هناك أربعة وستون عضوًا صوتوا لصالح مشروع القانون، وأربعة ضده، وبالتالي تمّ إقرار المقترح". كما نال المشروع موافقة المجلس الأدنى المؤلف من 336 عضوًا بأغلبية الثلثين المطلوبة.
Related تعثر المحادثات بين أفغانستان وباكستان في تركيا رغم "محاولة أخيرة" للتوصل إلى هدنة دائمةأفغانستان وباكستان تبرمان في الدوحة اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد تصعيد حدودي دامٍتصاعد التوتر بعد انتهاء الهدنة.. طالبان تتهم باكستان باستئناف القصفوفي الأيام الماضية، أقدمت أحزاب المعارضة، بقيادة حزب PTI، على تمزيق نسخ من المشروع في كلا المجلسين احتجاجًا على التعديلات.
وقد أثار التعديل موجة اعتراض واسعة في صفوف المعارضة، التي رأت فيه خطوة تُضعف ما تبقّى من استقلالية القضاء وتوسّع النزعة السلطوية، محذّرين من أن الحصانات الدائمة وتركيز الصلاحيات في موقع واحد قد تدفع البلاد نحو تقويض أوسع للضوابط الديمقراطية.
وتبقى باكستان، التي يزيد عدد سكانها على 250 مليون نسمة وتمتلك برنامجًا نوويًا، عالقة بين سلطتين متنازعتين: السلطة المدنية وموقع الجيش في الحياة السياسية، وقد يُشكّل هذا التعديل منعطفًا جديدًا في طبيعة العلاقة بينهما.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا غزة إسرائيل عاصفة دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا غزة إسرائيل عاصفة دستور رئيس باكستان جيش قوات عسكرية القانون دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا غزة إسرائيل عاصفة حركة حماس سوريا داعش الصحة الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق علي تعديل قانون هيئة الشرطة .. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.
ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.
ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.
ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله".
كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: "يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".
ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد"، بعبارة "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد"، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب