هل أزمة السد الإثيوبي أوشكت على الانتهاء؟.. أستاذ موارد مائية يوضح
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
علق عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على تصريحات رئيس لجنة التفاوض الإثيوبي بشأن ملف السد الإثيوبي والتي جاء فيها " لن يتم التوقيع على أي وثيقة تحد من حقوقنا التنموية"، قائلًا: " تصريح غير دبلوماسي وغير موفق وليس جديد على أديس أبابا".
مصر مع حق إثيوبيا في التنميةوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مع حق إثيوبيا في التنمية مع عدم الإضرار بالآخرين وليست ضد سد النهضة، ولن تفرط في حصتها من المياه، منوها بأن إثيوبيا تريد زيادة أمد المفاوضات حول السد وإثارة المشاكل مع دول المنبع، وتبحث عن مصالحها فقط ولا تراعي حقوق مصر والسودان.
وأردف أن الاجتماع القادم في أديس أبابا إن لم يكن بحضور أطراف دولية سيتمسك كل طرف برأيه ولن يتم التوصل لنتيجة، موضحا أن إثيوبيا لها مطلب جديد وهو الحصول على حصة من المياه وهذا يدخل الجميع في متاهات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عباس شراقي السد الأثيوبي أديس أبابا برنامج على مسئوليتي ى قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تخنق موارد الحوثي بضربة جديدة من العقوبات
عقوبات جديدة فرضتها الإدارة الأمريكية على شبكات التمويل الإيرانية التي تقوم بتغذية ميليشيا الحوثي وتعزز من قدراتهم العسكرية والتخريبية في اليمن والمنطقة.
هذه المره طالت العقوبات شبكة دولية قالت الخزانة الأمريكية إنها تُسهّل تهريب ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين نيابةً عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الواجهة (Sepehr Energy). كما يجري استخدام عائدات تلك الشحنات الكبيرة من النفط في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لميليشيا الحوثي في اليمن.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان لها، أن "عائدات هذه المبيعات تُستخدم في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وانتشار الأسلحة النووية، ودعم وكلاء إيران الإرهابيين، مثل الحوثيين، بما في ذلك الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر".
وأوضحت أن "هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الضغط الأقصى المنصوص عليها في مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، والتي تهدف إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد التي تمكنه من تنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم"، مؤكدة "استمرار الولايات المتحدة في اتخاذ كافة التدابير القانونية والاقتصادية لمحاسبة النظام الإيراني".
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار إلا أن الإدارة الأمريكية مستمر في مساعيها عبر فرض العقوبات إلى قطع شبكات تمويل وتسليح الحوثي والضغط عليهم لوقف مخططاتهم التخريبية التي تستهدف أمن المنطقة.