البيت الأبيض يتهم علي بابا بدعم الصين في استهداف الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
اتهمت الإدارة الأمريكية شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" بتقديم دعم تكنولوجي للجيش الصيني في تنفيذ “عمليات” تستهدف أراضي الولايات المتحدة، وفقاً لما كشفته صحيفة فايننشال تايمز أمس الجمعة، استناداً إلى مذكرة أمن قومي صادرة عن البيت الأبيض.
وتتضمن المذكرة، بحسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز، معلومات استخباراتية "بالغة السرية" جرى رفع السرية عنها، وتوضح كيف تزود مجموعة "علي بابا" جيش التحرير الشعبي الصيني بقدرات تكنولوجية تعتبرها واشنطن تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي.
ولم ترد كل من شركة علي بابا أو السفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعليق حتى لحظة نشر الخبر، فيما يثير الاتهام الجديد توتراً إضافياً في العلاقات الأمريكية–الصينية التي تشهد بالفعل خلافات حادة حول قضايا التكنولوجيا، الأمن السيبراني، وتايوان.
ويأتي هذا التطور بينما تتصاعد المواجهة بين واشنطن وبكين حول الهيمنة التكنولوجية، وشبكات الذكاء الاصطناعي، وقدرات المراقبة الرقمية، إذ أعلنت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة حزمة من القيود الصارمة على الشركات الصينية بدعوى حماية الأمن القومي.
وتعد مجموعة "علي بابا" واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، وتدير منصات عملاقة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، ما يجعل أي اتهامات لها بالضلوع في أنشطة عسكرية حساسة ذات تداعيات سياسية واقتصادية واسعة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من بكين على المذكرة، لكن من المتوقع أن ترفض الاتهامات، كما درجت العادة، وتصفها بمحاولات أمريكية لتقييد قدرات الشركات الصينية لأسباب سياسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي بابا الصين الولايات المتحدة الجيش الصيني واشنطن الولایات المتحدة علی بابا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو