مجلس الأمن الدولي يدعو لمنع هجمات الحوثيين "العابرة للحدود"
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها المتمردون الحوثيون، وشدّد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة.
وأدان القرار الرامي إلى تجديد العقوبات بشدة "الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيون، ويدعو إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية".
وتم تبنّي النص بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، وهو يجدّد لمدة عام حتى 14 نوفمبر العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) والتي تستهدف حاليا نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.
ويشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ بالستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويدعو القرار أيضا الدول الأعضاء إلى "زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برا وبحرا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيين.
كما يدعو فريق الخبراء المكلّف مراقبة تطبيق العقوبات، إلى تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل "مكونات ذات استخدام مزدوج" يمكن أن يستخدمها الحوثيون، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
ورحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، وقال إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها".
وأعربت دول أعضاء عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، عن أسفها لعدم ذهاب المجلس أبعد من ذلك.
وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".
وأضاف: "كانت المقترحات الأولية الرامية إلى تعزيز السيطرة على المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج وإيجاد تدابير حظر بحري، متّسقة مع توصيات فريق الخبراء".
لكن الصين وروسيا المتمتعتين بحق النقض "الفيتو"، أصرّتا على تحفظاتهما في ما يتصل بتشديد العقوبات.
ومنذ أن أشعل هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 فتيل الحرب في قطاع غزة، كثّف الحوثيون إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه الدولة العبرية وكذلك شن الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية قبالة اليمن، مبرّرين ذلك بالتضامن مع الفلسطينيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحوثيون روسيا اليمن الأسلحة الفيتو حماس إسرائيل غزة الحوثيون الحوثيون روسيا اليمن الأسلحة الفيتو حماس إسرائيل غزة أخبار اليمن
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه السفيرة الفرنسية.. العليمي يشدد على تعزيز الرقابة على تهريب الأسلحة للحوثيين
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاربعاء، على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز آليات الرقابة على تهريب الأسلحة للحوثيين، وتشديد العقوبات الدولية، وحماية الأمن البحري، ومحاسبة المنتهكين للقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والدعم الفرنسي المطلوب لبرنامج الاصلاحات الشاملة في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش الأوضاع الاقتصادية، وبرامج الحكومة الرامية إلى تعزيز التعافي، وتحسين الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتثبيت حضور الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، والحد من تداعيات الازمة التمويلية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية.
وأكد العليمي، حرص مجلس القيادة والحكومة على دعم مسار السلام الشامل والمستدام، وفقا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، وإنهاء التدخلات الإيرانية التي أطالت أمد النزاع وعمقت الأزمة الإنسانية.
وثمن العليمي دور فرنسا الفاعل في دعم أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومساندة المسار الإنساني والإغاثي، ومواقفها المشرفة في مجلس الأمن الداعمة للشعب اليمني، وتطلعاته في انهاء المعاناة، واستعادة مؤسسات الدولة.
بدورها، جددت السفيرة الفرنسية تأكيد دعم بلادها للحكومة اليمنية، ولجهود السلام، وأمن الملاحة، ومعالجة الوضع الإنساني، وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.