الشحومي: لا خطة حقيقية لإنقاذ الدينار وإجراءات المركزي ردود فعل إدارية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
سليمان الشحومي: إجراءات المصرف المركزي ردود فعل إدارية وغياب خطة لإنقاذ الدينار
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، مؤسس سوق المال الليبي، أن الواقع يعكس غياب خطة حقيقية لإنقاذ الدينار، موضحًا أن الكثير من إجراءات المصرف المركزي أقرب إلى ردود فعل إدارية منها إلى سياسة إصلاحية متكاملة، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”.
تعدد الحكومات والإنفاق غير المنضبط ضغطا على العملة المحلية
ونوّه الشحومي إلى أن تعدد الحكومات والإنفاق غير المنضبط شكّلا ضغطًا هائلًا على العملة المحلية، مبينًا أن هذه العوامل عمّقت الأزمة وأضعفت قدرة السياسات الحالية على تحقيق استقرار نقدي.
الإصلاح يبدأ من إدارة الإيرادات النفطية وإصلاح مالي شامل
وأشار الشحومي إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التحكم في الإيرادات النفطية وتنفيذ إصلاح مالي شامل للدولة، معتبرًا أن أي محاولة لمعالجة الأزمة دون إصلاح جذري للمالية العامة لن تحقق نتائج مستدامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل - اعتماد قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، والتي تهدف إلى وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بياناتٍ متكاملة خاصة بعقارات الدولة، تتضمن تقييد كل ما يطرأ على العقارات من تغيُّرات وما يجرى عليها من تصرفات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتضمنت القواعد تسجيل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة، وأن تتولى الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقارات الدولة -التي تحت يدها- في السجل العقاري، وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وفيما عدا هذه العقارات فتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيله.
أخبار متعلقة مختصة لـ "اليوم": التميّز يبدأ من تجديد الفكر وتحويل الجودة إلى أسلوب حياةصور.. مساعدات سعودية جديدة للأسر النازحة في خان يونس بقطاع غزةواشتملت القواعد على أن من اختصاص الهيئة إنشاء سجلٍ إلكتروني للعقارات المملوكة للدولة يُسمى (سجل عقارات الدولة)، ويكون خاضعاً لإدارتها، وتُقيد فيه جميع العقارات المملوكة للدولة، والمعلومات الجغرافية لها، وما يطرأ على هذه العقارات من تصرفات بعد تسجيلها في السجل العقاري، كالتخصيص، والتأجير، والاستثمار.