مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينظّم ملتقى “التسامح” بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمفكرين
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
نظّم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري اليوم، في مقره بالرياض، ملتقى التسامح السنوي تزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح 2025، تحت عنوان “التسامح لغة الحضارات وجسر التواصل”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمفكرين وقادة الرأي من داخل المملكة وخارجها.
وافتُتح اللقاء بكلمةٍ لرئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالعزيز السبيل، أكد فيها أن تنظيم ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع عناية القيادة الرشيدة بقيمة التسامح بوصفها قيمة إسلامية وإنسانية كبرى، مشيرًا إلى أن المملكة تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب وبناء السلام العالمي.
وأوضح أن مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يعمل منذ تأسيسه على ترسيخ هذه الفضيلة عبر برامجه ومبادراته ومعرضه التفاعلي الذي يبرز قيمة التسامح بأساليب حديثة وجاذبة. ورغم ما تحقق من تقدم محلي في تعزيز هذه القيمة، أكد السبيّل أن العالم لا يزال بحاجة إلى جهود مضاعفة لترسيخها بمعناها الشمولي والعميق.
واختتم بالتأكيد على أن هذا الملتقى، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، يمثل لبنة جديدة في صرح نشر التسامح كجسر حضاري يجمع الأمم والشعوب.
وشهدت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان “التسامح لغة الحضارات وجسر التواصل”، مشاركة كلٍّ من معالي المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، ومعالي السيد ميغيل أنخيل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ( UNAOC )، ومعالي الأستاذ فيصل بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومعالي المهندس عبدالله المعلمي المندوب الدائم للملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك سابقًا، وسعادة الدكتور عبدالإله بنعرفة نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وأدارها الدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز.
وتناول المتحدثون أثر التسامح والحوار بين الحضارات في تسوية النزاعات، والتسامح بوصفة لغة الحضارات وجسرًا للتواصل، ودور مؤسسات المجتمع المدني في نشر قيم التعايش والتسامح، ودور رؤية المملكة 2030 في ترسيخ قيم التسامح عالميًا، إضافةً إلى دور المنظمات الدولية في تعزيز منظومة القيم الإنسانية المشتركة.
وخُصصت الجلسة الثانية لاستعراض التجارب المحلية والدولية المعززة لقيم التسامح والتعايش. وشارك في الجلسة كلٌّ من السيد ماثيو نولز مدير المجلس الثقافي البريطاني في الشرق الأوسط، والدكتور عبدالرحمن العريفي مدير عام الإدارة العامة للوعي الفكري بوزارة التعليم، والمستشار الدولي السيد جون كيغين، والأستاذ سهيل القصيبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار، وأدارتها المستشارة الدولية الأستاذة طفول العقبي، وناقش المشاركون سبل تعزيز قنوات الحوار بين الثقافات المختلفة لبناء مجتمعات متعايشة، واستعرضوا التجارب المحلية في دمج قيم التسامح والتعايش ضمن مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز احترام التنوع وقبول التعددية ودعم مفهوم المواطنة المشتركة.
واختُتم الملتقى بجلسة حملت عنوان “تعزيز الوعي بأهمية التسامح كقيمة أساسية لبناء مجتمعات مسالمة ومستدامة”، شارك فيها الدكتور هادي اليامي المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عبدالله بن حميد من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، والدكتور عبدالرحمن العمري المشرف على وكالة العلاقات الإعلامية الخارجية بوزارة الإعلام، والدكتورة سارة الفيصل عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، وأدارها الدكتور محمد الحارثي الأكاديمي والمختص بالتواصل الحضاري.
وتناولت الجلسة دور المملكة محليًا ودوليًا في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية، ودور التعليم في غرس منظومة القيم الإنسانية المشتركة، إلى جانب دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التسامح ونبذ الكراهية، وإسهام التسامح في تمكين المرأة ودعم التنمية الإنسانية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الملک عبدالعزیز قیم التسامح فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
مركز “فلسطين”:محاكمة جنود العدو الصهيوني بتهمة اغتصاب الأسرى محاولة لتضليل الرأي العام
الثورة نت /..
اعتبر “مركز فلسطين لدراسات الأسرى” أن “تقديم سلطات العدو الإسرائيلي خمسة من جنودها المتورطين في جرائم الاغتصاب بحق الأسرى والأسيرات إلى المحاكمة، يمثل محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، عبر الإيحاء بأن تلك الجرائم تمت بشكل فردي، وليست ضمن سياسة رسمية ممنهجة”.
وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن “ما جرى من عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل بحق الأسرى الفلسطينيين ليس سلوكاً فردياً شاذاً، بل هو سياسة متعمدة بتوجيهات رسمية من وزراء حكومة العدو الأكثر تطرفاً، بهدف سحق إنسانية الأسير الفلسطيني، وكسر إرادته، وإهانة الشعب الفلسطيني بأكمله من خلال ضربه في أهم قيمه الأخلاقية والاجتماعية”.
وأضاف الأشقر أن “جنود العدو لا يجرؤون على تنفيذ مثل هذه الأفعال المشينة والخالية من أي معنى إنساني إلا بعد حصولهم على ضوء أخضر من قيادتهم السياسية، وعلى رأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يحرّض علناً على قتل الأسرى، ويدفع باتجاه إقرار قانون إعدامهم، فضلاً عن تقليص حقوقهم وتشديد ظروف اعتقالهم إلى الحد الأدنى”.
وأوضح أن “الجنود المتورطين في هذه الجرائم يدركون مسبقاً أنهم محميّون من أي مساءلة، وأن حكومتهم ستغطي على جرائمهم كما حدث سابقاً، حين اقتحم بن غفير ومؤيدوه معتقل (سديه تيمان) وأخرجوا الجنود الذين انتهكوا عرض أحد الأسرى، وطُوي الملف دون محاسبة”.
وشدد الأشقر على أن “المحاكم التي تعقدها سلطات العدو لهؤلاء الجنود هي محاكم شكلية واستعراضية، هدفها امتصاص الغضب الدولي، والتخفيف من وقع الجريمة التي كشفت مدى انحطاط المنظومة (الإسرائيلية)، التي لا تقيم وزناً للإنسانية ولا تلتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن “الأسرى الفلسطينيين يموتون يومياً في سجون العدو نتيجة الجرائم المنظمة التي يتعرضون لها، في ظل صمت دولي غير مبرر، شجّع العدو على المضي في انتهاكاته، وجعل المتطرف بن غفير يتباهى خلال زياراته للسجون بإذلال الأسرى وتعذيبهم، وتركهم مكبلين لساعات دون ذنب سوى إرضاء ساديته وحقده”.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى “كسر حالة الصمت السلبي، وملاحقة قادة العدو كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما بعد ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية حول الممارسات اللاإنسانية في سجن (راكيفت)، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التقارير الحقوقية والإعلامية الدولية التي توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الجسدية والجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ بدء عدوان العدو الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وكانت منظمات دولية، قد طالبت بتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي تجري داخل سجون العدو، والتي يُتهم فيها عناصر من مصلحة السجون والجيش بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء