تونس تواجه أزمة «غير مسبوقة».. أكثر من 10 آلاف سجين بقضايا المخدرات

أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن أكثر من 10 آلاف ملاحق في قضايا المخدرات يقبعون اليوم داخل السجون التونسية، ما يزيد الضغوط على المؤسسات السجنية التي تعاني أصلاً من حالة اكتظاظ مزمنة وظروف إيواء متدنية، وفق ما كشفته خلال جلسة استماع في البرلمان مساء السبت.

وقالت جفال إن العدد الأكبر من هؤلاء السجناء، بما في ذلك الموقوفون أو الذين صدرت ضدهم أحكام، ملاحقون في قضايا الترويج والاتجار وتكوين العصابات في تجارة المخدرات، ويبلغ عددهم وحدهم أكثر من 8200 سجين، بينما الباقون ملاحقون في قضايا استهلاك المخدرات.

ويأتي هذا التزايد في أعداد الموقوفين بالتزامن مع حملات أمنية موسعة تعقب المهربين والمروجين والمستهلكين داخل الأحياء الشعبية وحول المؤسسات التعليمية والملاهي الليلية، فضلاً عن المراقبة المشددة على المعابر الحدودية، ما يعكس حجم التحدي الأمني والاجتماعي الذي تواجهه السلطات.

وتشير تقارير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون تجاوزت 160%، خصوصاً في سجن المرناقية وسجن برج العامري، حيث يعيق هذا الاكتظاظ الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، بما في ذلك النظافة، الرعاية الصحية، والمساحات المعيشية الأساسية.

وتشير البيانات المستقلة إلى أن عدد السجناء في تونس يبلغ أكثر من 30 ألفاً، بينما تصل الطاقة الاستيعابية الرسمية للسجون البالغ عددها نحو 30 مؤسسة، إلى حوالي 18 ألف نزيل فقط، ما يخلق فجوة كبيرة بين الواقع والطاقة الاستيعابية الفعلية.

وللتخفيف من حدة الاكتظاظ، بدأت السلطات تجربة استخدام نحو 200 سوار إلكتروني ضمن برامج العقوبات البديلة، لكنها حددت عدم استخدام هذه التكنولوجيا في القضايا الخطيرة، بما فيها جرائم الاتجار بالمخدرات والعصابات المنظمة.

المصدر: عين ليبيا