الخميس الحاسم.. هل يخفّض المركزي المصري «الفائدة» في اجتماعه المقبل؟

يحل موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، حيث تحدد لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي المصري.

وتساهلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في أبريل 2025 مع القيود التشديدة لزيادة أسعار الفائدة، ما جعلها تجرى أول تخفيض لها خلال 5 سنوات بنسبة 2.

25%، واستمرت اللجنة في تمرير التخفيضات تدريجياً حتى اجتماعها أكتوبر الماضي بإجمالي نسبة وصلت لـ 6.25%

وسط التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية ظل البنك المركزي يراقب بتمعن معدلات التضخم، والتي توافقت حركتها مع مسار الفائدة، لكنها ارتفعت الشهر الماضي لتسجل نسبة 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق عليه، ذلك بعدما عكست جزءً طفيفاً من التعديلات التي أجريت على أسعار الوقود بأنواعه سولار وبنزين.

ويتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن يميل البنك المركزي المصري بنسبة أكبر نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

وفي حال استكمال «المركزي» لدورات التخفيض على أسعار الفائدة، يرى نجلة أن تتم بنسبة طفيفه تتوافق مع مستهدفات البنك للتحكم في معدل التضخم.

وقال نجلة في تصريحات مع «الأسبوع»: إن البنك المركزي المصري لديه تحفظ كبير هذا الاجتماع بسبب ارتداد معدلات التضخم نحو الارتفاع مرة أخري خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي إلى أن لجنة السياسات النقدية لدي البنك المركزي ستظل تشاهد الوضع التضخمي عن كثب بما يحقق الوصول إلى المستهدفات البالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

وتوقع نجلة تراجعاً تدريجياً لمعدل التضخم في مصر بعد قراءة أكتوبر الماضي، مدعومة بسنة الأساس، وقال: إن الفترة الممتدة من نوفمبر وحتى منتصف العام 2026 ستشهد تراجعات تدريجية في مؤشر التضخم بالتزامن مع استمرار تخفيض سعر الفائدة.

ويرى أنه في الربع الأول من عام 2026 سنشهد لأول مرة معدل تضخم تحت نطاق 10%، بما يحقق الوصول السهل لمستهدفات البنك المركزي.

وأفاد، أن البنك المركزي سيجرى جولة تثبيت على أسعار الفائدة يوم الخميس، يتبعها تخفيض مرهون بمسار معدلات التضخم في البلاد بنسبة 1 إلى 2% في ديسمبر المقبل، بعد ذلك سيواصل «المركزي» تمرير تخفيض بواقع 100 نقطة أساس على أسعار الفائدة خلال كل اجتماع يعقده في عام 2026.

وقال نجلة إنه على الرغم من زيادة أسعار البنزين والسولار الشهر الماضي ألا أن تأثيرها لم يظهر بشكل كبير على حركة الأسعار، وفضلاً عن ذلك استمر سعر الدولار في الانخفاض أمام الجنيه المصري مما خفف من حدة أسعار السلع المستوردة.

وأضاف بالرغم من عدم توافر مرونة انخفاض أسعار السلع المتداولة بالسوق المحلية، ألا أن السوق يشهد عروضاً متعددة عن تخفيضات على سلع معينة بما يوحي أن المنتجين اتجهوا للنظر نحو ضرورة تحقيق حجم مبيعات حتى لو بشكل غير مباشرة.

اقرأ أيضاًبقيمة 3 مليارات جنيه.. البنك المركزي يطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية غدا

تثبيت أم تخفيض.. خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

بنك بي إن بي باريبا: 5.2% نمو متوقع في الاقتصاد المصري العام المالي الحالي

المصدر: الأسبوع