قطع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 13 ساعة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن قطع المياه عن بعض المناطق ( عزبة العوامة ـ عزبة المصرف ـ عزبة محمد خليل ) ، بالإضافة إلى انقطاع أو ضعف المياه ببعض المناطق المتفرقة بقرية عزبة الجرف وشقلقيل اليوم، وذلك اعتبار من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 10 مساء ولمدة 13 ساعة .
وارجعت الشركة سبب الأنقطاع نظرا لتنفيذ أعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة المعابدة المرشحة .
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو عن طريق الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصرف الصحي مياه الشرب شركة الصرف الصحي الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو