تقرير يكشف أزمة واشنطن الكبرى: لا خطة للتعامل مع إيران
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
تؤكد "واشنطن بوست" أن حربًا ثانية مع إيران ليست حتمية، لكن تفاديها يتطلب الاعتراف بأن المشكلة مع الجمهورية الإسلامية لا تزال قائمة، وأن الحل الوحيد لها يكمن في الدبلوماسية المدعومة بتهديد موثوق باستخدام القوة.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقال رأي تحت عنوان "أمريكا تفتقر لاستراتيجية مع إيران"، جاء فيه أنه رغم إصرار الرئيس دونالد ترامب على أن الضربات الجوية دمرت البرنامج النووي الإيراني بالكامل، إلا أن هذه الضربات لم تعد على واشنطن سوى بمزيد من الوقت.
وترى الصحيفة أن المسار الأمثل للمضي قدمًا في إخضاع إيران يتمثل في ثلاثة عناصر: الحفاظ على تهديد صادق باستخدام القوة، والاستمرار في الضغط الاقتصادي، مع الإعلان عن الجهوزية للتفاوض.
كما تُطالب المقالة الإدارة الأمريكية بتوجيه رسالة حاسمة للصين تجبرها على التفكير مرتين قبل بيع أسلحة متطورة لإيران، والتهديد بانعكاس ذلك سلبًا ليس فقط على علاقة بكين بتل أبيب وواشنطن، بل أيضًا بالدول الخليجية.
وتؤكد "واشنطن بوست" أن حربًا ثانية مع إيران ليست حتمية، لكن تفاديها يتطلب الاعتراف بأن المشكلة مع الجمهورية الإسلامية لا تزال قائمة، وأن الحل الوحيد لها يكمن في الدبلوماسية المدعومة بتهديد موثوق باستخدام القوة.
الغموض بشأن المواقع النوويةتشرح الصحيفة أن قرار ترامب بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية هذا الصيف جاء كرسالة ردع لخصومه، لكن التطورات الأخيرة تؤكد أن الحملة العسكرية لم تكن كافية لوأد مساعي طهران الحثيثة لامتلاك السلاح النووي.
وتستدل الصحيفة بتقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يظهر أن النظام الإيراني منع المفتشين الدوليين من الوصول إلى المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل خمسة أشهر.
كما تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية حجبت عن مراقبي الأمم المتحدة بيانات كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% التي تمتلكها، مخالفة بذلك التزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وتضيف أن صور الأقمار الصناعية تكشف عن أعمال بناء جديدة حول منشأة نووية في جبل "بيك آكس"، على بعد حوالي ميل واحد من موقع "ناتانز" الذي تعرض للقصف.
تعميق العلاقة مع الصين والتحرر من الالتزاماتترى "واشنطن بوست" أنه في ظل انشغال روسيا بأوكرانيا، سارعت الصين إلى تعميق شراكتها مع إيران، حيث تسعى الأخيرة لاستبدال النفط ببطاريات صواريخ أرض-جو صينية، ورادارات مراقبة بعيدة المدى، وطائرات مقاتلة، معتبرة أن هذا التعاون قد يؤدي إلى "دعم الحكومة الإيرانية المهتزة بينما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وتشير الصحيفة إلى أن إيران تخلت عن التزاماتها في الاتفاق النووي بعد إعادة فرض العقوبات عليها، وأصبحت أكثر حذرًا في المفاوضات بعد فشل خمس جولات من المحادثات مع واشنطن، وتدخلها العسكري اللاحق إلى جانب إسرائيل.
التعويل على الغضب الشعبي لا ينفعوتختتم بالإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب والأزمة المائية في إيران قد يثيران احتجاجات شعبية واسعة، وأن الحكومة تدرك ذلك بالفعل، لذلك حاولت تهدئة الغضب الشعبي عبر التخفيف في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي على النساء والتغاضي عن قيادة النساء للدراجات النارية.
مع ذلك، ترى الصحيفة أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لإسكات المعارضة، وتتابع أنه "لا ضير في التمني بسقوط نظام فاسد"، لكنها تؤكد أن " الأمل وحده لا يمكن أن يكون استراتيجية تعوّل عليها واشنطن وحلفاؤها".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: بحث علمي دراسة الصحة دونالد ترامب إسرائيل أوروبا بحث علمي دراسة الصحة دونالد ترامب إسرائيل أوروبا دونالد ترامب حروب الصين النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي بحث علمي دراسة الصحة دونالد ترامب إسرائيل أوروبا إيران روسيا فرنسا قطاع غزة شباب فلسطين واشنطن بوست مع إیران
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أزمة جهاز ريبيرو وحقيقة العقوبات الجديدة.. مصدر في الأهلي يكشف
نفى مصدر داخل النادي الأهلي صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور حكم جديد ضد مدرب الحراس ضمن الجهاز الفني للإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة عارٍ تمامًا من الصحة.
ونقل الناقد الرياضي عصام شلتوت، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، تصريحات المصدر الذي أكد أن الحكم المتداول قديم، وكان النادي الأهلي قد أعلن عنه مسبقًا عبر منصاته الرسمية، ويخص المدير الفني ريبيرو واثنين من مساعديه.
وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، وما تزال القضية قيد النظر حتى الآن، دون صدور أي أحكام جديدة بشأنها.
وأضاف أن الفصل النهائي في القضية قد يستغرق من 8 إلى 12 شهرًا، خاصة في ظل استمرار تبادل المذكرات القانونية بين جميع الأطراف، إلى جانب جلسات الاستماع المنتظر عقدها خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن كل ما يُثار حول صدور قرارات جديدة ضد الجهاز الفني لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن موقف الأهلي القانوني ما زال قائمًا أمام المحكمة الرياضية الدولية.