مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
استقبل أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج في ماليزيا، برئاسة الداتوء سيد إبراهيم بن سيد أحمد، رئيس الشؤون الإسلامية وتنمية السكان الريفيين والأصليين في الولاية، لبحث أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية الماليزية، وخاصة في مجال التدريب.
وخلال اللقاء، أكد فضيلة المفتي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وماليزيا، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في تقديم الفتوى الرشيدة وفق منهج علمي منضبط، مع التركيز على العناية بقضايا المجتمع المختلفة.
واستعرض المفتي الإدارات المختلفة لدار الإفتاء المصرية وطبيعة العمل فيها، وكذلك الوحدات والمراكز المتخصصة في الدار، مثل وحدة حوار التي تواجه الأفكار المنحرفة والشبهات، وكذلك مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، مشددًا على أن هذه الوحدات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز قيم التعايش والتسامح، وتعمل على نشر فقه الوسطية في العالم أجمع.
كما تحدث فضيلته عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ودورها في بناء جسور التعاون بين مختلف الدول الإسلامية، ودعم بناء قدرات المفتين، ورعاية البحوث الإفتائية، وإصدار الدوريات والمطبوعات العلمية التي تعكس رؤية الأمانة في نشر قيم الوسطية ومواجهة التطرف.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن مركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا يمثل منصة علمية دولية لمكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز التفكير النقدي والوعي الرقمي بين المفتين، كما يعمل على تطوير الموسوعات البحثية التي تساعد في مواجهة الأفكار المتطرفة وتقديم الردود الفكرية المحكمة.
كما تطرق إلى المؤشر العالمي للفتوى الذي أطلقته الأمانة، موضحًا أنه يعد أداة تحليلية دولية ترصد حركة الفتوى وتوجهاتها في مختلف دول العالم، وتقدم قراءات علمية تساعد في كشف أنماط الخطاب الديني والإفتائي، وتحديد مصادر الخطاب المتطرف، وقياس اتجاهات الفتاوى وتأثيرها في المجتمعات.
وفيما يخص إدارة التدريب وإدارة التعليم عن بعد، أكد فضيلة المفتي أن الدار تعمل على تصميم برامج تدريبية متقدمة للمفتين من مختلف أنحاء العالم، تمكنهم من المشاركة في دورات علمية مكثفة عن بعد، كما تسعى إلى ترجمة الموسوعات العلمية إلى لغات متعددة لضمان جودة الفتاوى ونشر المعرفة الوسطية، موضحًا أن منهج الفتوى في دار الإفتاء يعتمد على الدقة والموضوعية ومواكبة التغيرات المعاصرة، لتكون الفتوى ناتجة عن تأهيل علمي يخدم المجتمعات ويعزز الاستقرار الفكري.
من جانبه، أعرب الداتوء سيد إبراهيم بن سيد أحمد، رئيس الشؤون الإسلامية وتنمية السكان الريفيين والأصليين بولاية بهانج، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به فضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية في نشر العلم الديني والفتوى المستنيرة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الدار في مجالات التدريب والتعليم ونقل الخبرات.
وأكد تطلعهم إلى الاستفادة من خبرات دار الإفتاء في بناء قدرات المفتين، وتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات مجتمعاتهم، بما يسهم في تعزيز القيم الدينية الصحيحة ونشر التسامح والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية نظير محمد عياد دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.