الجديد برس| خاص| رفض رئيس حكومة عدن، سالم بن بريك، يوم الأحد، العودة إلى الداخل مع وزرائه ومحافظ البنك المركزي، في خطوة تعكس تعمّق الأزمة التي تواجه حكومته وفشل محاولات حشد دعم جديد لها، وفق مصادر في مكتبه. وقالت المصادر إن عودة الحكومة كانت متوقعة قبل أسابيع عقب إعلان المجلس الرئاسي نقل بعض الصلاحيات إليها وزيارة بن بريك لـ قطر، غير أن رئيس الوزراء قرر الاستمرار في الاعتكاف خارج البلاد دون تحديد موعد للعودة.

وكشفت المصادر أن تعثر عودة الحكومة يمثل انتكاسة جديدة، مرجعة ذلك إلى استمرار الخلافات داخل المجلس الرئاسي حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، إضافة إلى عدم اعتماد قرار توريد الإيرادات إلى حساب الحكومة في عدن أو نشره رسميًا بالجريدة الرسمية. وأضافت أن تراجع السعودية عن وعودها بدعم بن بريك فاقم الأزمة، خاصة عقب توقيع برنامجها التنموي اتفاقًا مباشرًا مع محطة الخليج لتوفير الكهرباء، بعيدًا عن قنوات حكومة عدن، وهو ما وصفته المصادر بأنه التفاف على التعهدات السعودية بشأن الوديعة المعلنة والبالغة نحو مليار وربع المليار ريال سعودي. وأشارت المصادر إلى أن انعدام السيولة في البنك المركزي وعدم استجابة السعودية لمطالب صرف مرتبات موظفي عدن كان من أبرز الأسباب التي دفعت بن بريك لتمديد بقائه خارج البلاد. وكان المجلس الرئاسي قد استدعى بن بريك في وقت سابق اليوم لاجتماع طارئ، إلا أن اللقاء لم ينجح في كسر الجمود أو إيجاد حلول للأزمة المستفحلة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: أزمة مالية التحالف المجلس الرئاسي حكومة عدن صراعات التحالف بن بریک

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات في اليمن ويمدد ولاية فريق الخبراء

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، العقوبات الدولية المفروضة في اليمن، وتمديد ولاية فريق الخبراء، بالإضافة لمواصلة دعمه لجهول الحل السياسي للأزمة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

 

وأقر المجلس في جلسة مغلقة بشأن اليمن، تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.

 

وخلال الجلسة تم تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026 مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.

 

وأدان المجلس في بيان له، بشدة الهجمات الحوثية عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً.

 

وحث الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً.

 

وأكد مجلس الأمن، عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، داعيا لاستكمال الانتقال السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مشددا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى البلاد.


مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي يناقش مع رئيس الحكومة الإصلاحات الاقتصادية وتحصيل الإيرادات العامة
  • المجلس الإسلامي الأعلى:المباشرة بتشكيل الحكومة بعد المصادقة على النتائج النهائية
  • عكاش: اعتبارات سياسية حدّت من فعالية المحكمة الجنائية منذ 2011
  • تساؤلات عن أبعاد ودوافع قرار الحكومة اليمنية إغلاق أربعة موانئ في البلاد
  • الحكومة الليبية تناقش برنامج العودة الطوعية للنازحين السودانيين في بنغازي
  • مقتل جندي من قوات الانتقالي وإصابة آخر في انفجار جنوبي اليمن
  • تحالف العزم يدعو إلى “سرعة”تشكيل الحكومة الجديدة
  • مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات في اليمن ويمدد ولاية فريق الخبراء
  • اتجوز عليها في الخارج.. سيدة تدعى ارتباطها بضابط لتهديد زوجها