تركيا.. إغلاق 2781 شركة في 8 أشهر
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواصل قطاعا المنسوجات والملابس الجاهزة، اللذان يُعدان من أعمدة الاقتصاد التركي، الانكماش السريع، مع إغلاق 2781 شركة خلال ثمانية أشهر فقط من عام 2025، وفق بيانات رسمية.
حذر النائب عن حزب الشعب الجمهوري في نيغدة، عمر فتحي غورر، من أن هذه الأرقام تكشف عمق الأزمة، مشيرًا إلى أن إغلاق الشركات الكبرى يفاقم فقدان القدرة التنافسية أمام الدول الأخرى ويرفع تكاليف الإنتاج.
انخفض عدد شركات تصنيع المنسوجات من 19231 في يناير 2025 إلى 18794 بحلول أغسطس، مما يعكس التراجع الحاد في القطاعين.
وأكد غورر أن حتى المصانع الكبيرة لم تسلم، حيث أغلقت سبع شركات في قطاع الملابس تضم بين 750 و999 موظفًا، وفي قطاع النسيج توقف مصنعان يوظفان أكثر من ألف عامل، وست شركات أخرى تضم بين 500 و750 موظفًا. نتج عن ذلك فقدان 58918 وظيفة في ثمانية أشهر فقط.
توقع غورر إعلان إفلاس 289 شركة نسيج إضافية بنهاية 2025، مشيرًا إلى عوامل متعددة تُفاقم الوضع: ارتفاع تكاليف الطاقة، تقلبات أسعار الصرف، صعوبة الحصول على الائتمان، زيادة أسعار الفائدة، الاعتماد المتزايد على المواد الخام الخارجية، وانكماش السوق. كما لاحظ نقل بعض الشركات التركية خطوط إنتاجها إلى دول أخرى، خاصة مصر، بسبب الحوافز المقدمة هناك.
سلط غورر الضوء على تفاقم مشكلة القطن، حيث يتراجع الإنتاج المحلي مقابل زيادة الواردات، مما يدفع المزارعين للتخلي عن زراعته بسبب انخفاض الأسعار. أكد أن الصناعيين يعجزون عن الاستمرار مع ارتفاع المدخلات، بينما تكتفي الحكومة بالمراقبة دون تدخل فعال.
وختم بأن القطاع العام يجب أن ينظم العملية كاملة من الإنتاج إلى الاستهلاك، محذرًا من تزايد الاعتماد على المواد الأجنبية في قطاع استراتيجي، مع انخفاض نسبة كفاية القطن كل عامين.
Tags: اسطنبولتركياقطاع المنسوجاتمنسوجات
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا قطاع المنسوجات منسوجات
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو