استعراض تجارب المؤسسات في تعزيز الشفافية ودعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
الرؤية- سارة العبرية
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الأحد، لقاء البيانات المفتوحة تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وبحضور سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.
ويأتي تنظيم اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات للعامة، ودعم التحول الرقمي والابتكار، وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في إدارة البيانات ورفع درجة التطور الرقمي للمؤسسات الحكومية.
واستُهل اللقاء بكلمة ألقاها حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أكد فيها أن البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة تُعد إحدى المبادرات الرئيسة ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي أطلقته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمباركةٍ من مجلس الوزراء الموقر في شهر سبتمبر من عام 2024.
ويضم هذا البرنامج عددًا من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تَبَنّي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وبناء القدرات الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة هذا القطاع الحيوي بما يضمن استدامته وتكامله مع توجهات التحول الرقمي في سلطنة عُمان.
وأشار العلوي إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية عقدت عددٍ من اللقاءات المتخصصة مع مختلف الجهات الحكومية، جرى خلالها شرح آلية عمل البوابة وتوضيح سياساتها ومتطلباتها الفنية، إلى جانب تدريب فرق العمل على كيفية إدارة ومشاركة بياناتهم من خلال البوابة، ويأتي هذا اللقاء اليوم استكمالا لهذه الجهود في هذا المجال.
وألقى عزان بن قيس الكندي الرئيس التنفيذي لشركة رحّال، كلمة استعرض خلالها دور الشركة في تطوير البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، موضحًا أبرز خصائصها ومميزاتها التي تتيح تبادل البيانات بسهولة وتحسّن تجربة المستخدمين، وتعزز نشر البيانات الحكومية وفق المعايير العالمية التي تضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.
وشهد اللقاء تكريم عددٍ من المؤسسات الحكومية المجيدة في البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، تقديرًا لجهودها في نشر وتحديث البيانات وفق معايير الجودة والشفافية؛ حيث شمل التكريم الجهات المتميزة في 4 فئات رئيسية هي: جودة البيانات والتوثيق، حجم المساهمة، الاستمرارية في التحديث، وسرعة الاستجابة، إذ يأتي هذا التكريم تعزيزًا لجهود الجهات الحكومية في رفع جودة البيانات وتحقيق الاستدامة في النشر والتحديث على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة.
وتضمّن اللقاء عرض تجارب عدد من المؤسسات الحكومية في مجال البيانات المفتوحة، حيث جرى تسليط الضوء على أبرز الممارسات والتحديات في تطوير منظومات إدارة البيانات وضمان تحديثها المستمر. وقدّمت الوزارة عرضًا حول معايير تقييم الجهات الحكومية في مجال البيانات المفتوحة ضمن تقييم التحول الرقمي الحكومي، بهدف تعزيز الالتزام بمعايير النشر والتحديث وتشجيع الجهات على تطوير أدائها.
واختُتم اللقاء بجلسة نقاشية موسّعة شارك فيها ممثلو مختلف المؤسسات الحكومية، تم خلالها تبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق البيانات المنشورة بما يخدم متخذي القرار والمجتمع البحثي ورواد الأعمال.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو