لجنة تحقيق تطلب تمديد عملها بعد أشهر على أعمال عنف دامية في السويداء بجنوب سوريا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
دمشق- أعلنت الأحد 16 نوفمبر 2025، لجنة كلّفتها السلطات السورية التحقيق في أحداث وقعت في جنوب البلاد، أنها لم تتمكن بعد من دخول مدينة السويداء بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على أعمال العنف الدامية في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، مشيرة إلى انها طلبت تمديد عملها شهرين إضافيين.
وشهدت المحافظة بدءا من 13 تموز/يوليو وطوال أسبوع اشتباكات بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو، تحوّلت مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.
وفي حين أكدت دمشق أن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، اتّهمها شهود وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات في حقّ الدروز.
وأعلن رئيس اللجنة حاتم النعسان خلال مؤتمر صحافي أنها استمعت إلى "800 إفادة"، لكن مع "عدم تمكننا من دخول مدينة السويداء ووجود بعض المناطق لضيق الوقت لم نصل إليها (...) يوجد عمل لا يزال يحتاج الى تحقيق وتدقيق، لذلك طلبنا من السيد الوزير تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين حتى نتمكن من تقديم تقرير (...) قانوني، ينصف الجميع".
وشكّلت السلطات السورية أواخر تموز/يوليو اللجنة التي كان يفترض أن ترفع تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر. إلا أن مرجعيات درزية وناشطين يطالبون بتحقيق مستقل.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، بحسب المرصد السوري.
وقال النعسان إن اللجنة وفي إطار تحقيقاتها خلال الأشهر الماضية تقدّمت "بطلب قانوني لتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات بناء على تحقيقات قامت بها اللجنة وبناء على مقاطع من" مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف "يوجد مقاطع ظهرت فيها الوجوه واضحة وتم توقيفهم من قبل الوزارة المختصة (...) تم التحقيق معهم وإحالتهم على القضاء المختص".
وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب الذين دخلوا مدينة السويداء "لم يثبت أنهم تلقوا أوامر بالدخول...كمقاتلين في صفوف الجيش السوري".
وأوضح أن "بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب انضموا بشكل عشوائي أو فردي الى مدينة السويداء، ولم يكن هناك فرقة مقاتلة اجنبية دخلت الى مدينة السويداء".
ومنذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، لم تهدأ حدة التوتر في المنطقة ذات الغالبية الدرزية، إذ سجّلت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان مواجهات شبه يومية وخروقات لوقف إطلاق النار، بين قوات الحكومة والفصائل المحلية.
وأفاد المرصد بازدياد حدة التصعيد بشكل لافت منذ مطلع الاسبوع الجاري، مع اشتباكات متقطعة بين الطرفين في المحافظة، استخدمت فيها طائرات مسيرة ورشاشات ثقيلة وقذائف، وفق المرصد، مشيرا كذلك إلى عمليات قنص واستهداف سيارات على الطريق العام بين السويداء ودمشق.
وترافقت المواجهات مع تدهور في الوضع الإنساني في المحافظة نتيجة شح المواد الأساسية وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق، وقلة المحروقات وفق المرصد.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مدینة السویداء
إقرأ أيضاً:
تحقيق رسمي في أحداث دامية أعقبت انتخابات تنزانيا
أعلنت الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن فتح تحقيق رسمي في سقوط قتلى خلال احتجاجات أعقبت الانتخابات الأخيرة، مؤكدة أن الحكومة لن تتهاون مع أي انتهاكات وأنها ملتزمة بكشف الحقائق أمام الشعب.
وكانت تنزانيا شهدت توترا سياسيا عقب إعلان نتائج الانتخابات العامة الأخيرة، حيث خرجت مظاهرات في عدد من المدن احتجاجا على ما وصفته المعارضة بـ"تزوير واسع النطاق".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذكاء الاصطناعي يفاقم مخاطر الابتزاز الإلكترونيlist 2 of 2محاكمة كبرى لمسؤولي فولكس فاغن بتهم الاحتيالend of listوأسفرت تلك الاحتجاجات عن سقوط قتلى وجرحى، مما أثار جدلا واسعا حول طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، وطرح تساؤلات بشأن مدى احترام السلطات لحقوق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي.
وفي خطاب تلفزيوني، شددت سامية صولوحو حسن على أن حماية أرواح المواطنين تمثل أولوية قصوى، مضيفة أن التحقيق سيشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.
وأكدت أن نتائج التحقيق ستُعلن للرأي العام، وأن أي مسؤول يثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وإظهار التزام القيادة بالشفافية.
من جهتها، رحبت المعارضة بإعلان التحقيق لكنها طالبت بضمان استقلالية اللجنة وعدم خضوعها لأي تأثير سياسي، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لكشف الحقيقة.
وفي السياق ذاته، دعت منظمات المجتمع المدني إلى إشراك هيئات حقوقية مستقلة لضمان الشفافية والمصداقية.
أما على المستوى الشعبي، فقد عبّر كثيرون عن قلقهم من أن تتحول التحقيقات إلى مجرد إجراء شكلي، لكنهم أبدوا في الوقت نفسه أملا بأن تمثل هذه الخطوة بداية لإصلاح العلاقة بين الدولة والمواطنين.
تأتي هذه التطورات في وقت تراقب فيه المنظمات الدولية الوضع في تنزانيا عن كثب، حيث شددت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والتجمع.
إعلانكما حثت تقارير حقوقية الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، معتبرة أن إدارة الأزمة الحالية ستنعكس على صورة البلاد في الخارج وعلى علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويمثل التحقيق اختبارا جديا لمدى التزام الحكومة التنزانية بالإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية.
وقد يسهم التحقيق في تهدئة التوترات الداخلية إذا ما أُدير بشفافية، لكنه قد يزيد من حدة الأزمة إذا اعتُبر محاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون نتائج ملموسة.
كما يعكس الخطاب الرسمي حرص القيادة على إظهار صورة مسؤولة أمام المجتمع الدولي، خصوصا في ظل الضغوط المتزايدة على الحكومات الأفريقية لضمان نزاهة الانتخابات واحترام الحقوق الأساسية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء