عضو بـ أفريقية النواب: قانون الإجراءت خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة.
. تسهيلات إنسانية للأسر وتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي، جاء بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/ 10/ 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، مشيرة الي انها خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة وتعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر عدالة وإنسانية.
وأوضحت النائبة نيفين حمدي، أن إقرار قانون قانون الاجراءت الجنائية الجديد، يعكس التزام الجمهورية الجديدة بمبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات بما يخدم المواطن أولا، لافته الي أن القانون يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص مدة التقاضي، وبالتالي يحقق الانصاف للمواطن والدولة.
ونوهت النائبة نيفين حمدي الي أهمية القانون الجديد وأثره المباشر على تحسين بيئة الاستثمار، إذ يضمن وضوح الإجراءات القانونية وسرعة البت في المنازعات، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال داخل مصر، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية ويعزز من وجود ضمانات أكثر عداله للطرفين .
واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن القانون الجديد يعد خطوة استراتيجية وتاريخية نحو العدالة والانصاف، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة، تقوم علي العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية أفريقية النواب نيفين حمدي مجلس النواب الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة نیفین حمدی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو