عضو بـ أفريقية النواب: قانون الإجراءت خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة.
. تسهيلات إنسانية للأسر وتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي، جاء بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/ 10/ 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، مشيرة الي انها خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة وتعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر عدالة وإنسانية.
وأوضحت النائبة نيفين حمدي، أن إقرار قانون قانون الاجراءت الجنائية الجديد، يعكس التزام الجمهورية الجديدة بمبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات بما يخدم المواطن أولا، لافته الي أن القانون يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص مدة التقاضي، وبالتالي يحقق الانصاف للمواطن والدولة.
ونوهت النائبة نيفين حمدي الي أهمية القانون الجديد وأثره المباشر على تحسين بيئة الاستثمار، إذ يضمن وضوح الإجراءات القانونية وسرعة البت في المنازعات، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال داخل مصر، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية ويعزز من وجود ضمانات أكثر عداله للطرفين .
واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن القانون الجديد يعد خطوة استراتيجية وتاريخية نحو العدالة والانصاف، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة، تقوم علي العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية أفريقية النواب نيفين حمدي مجلس النواب الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة نیفین حمدی
إقرأ أيضاً:
الإعدام مؤجل في الأعياد والحمل.. أبرز التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
تأكيدًا على أولوية الاعتبارات الإنسانية داخل المنظومة القضائية، تضمّن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 نصًا يقضي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق أي محكوم عليها إذا كانت حاملاً، بحيث لا تُنفّذ العقوبة إلا بعد مرور عامين كاملين على وضع مولودها.
جاءت هذه المادة لتثبت أن حياة الطفل لا يجب أن ترتبط بعقوبة الأم، وأن الدولة ملتزمة بتوفير حماية متكاملة للاثنين خلال أشهر الحمل والمرحلة الأولى من حياة الرضيع، تجنباً لأي مخاطر صحية أو نفسية قد تهددهما.
موعد العمل بالقانون
وفقًا لما تضمنه القانون، فإن تطبيق أحكامه الجديدة سيبدأ مع انطلاق العام القضائي التالي لإصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026، ما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الوقت الكافي لدراسة التعديلات والإلمام بتفاصيلها، كما يسمح بتجهيز البنية التنظيمية الجديدة التي يفرضها القانون.
وقف التنفيذ في الأعياد الدينية والرسمية
وانطلاقًا من الروح نفسها التي يقوم عليها القانون، جاء نص آخر ليحظر تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الأعياد الرسمية للدولة أو الأعياد المرتبطة بديانة المحكوم عليه، وذلك استنادًا إلى رؤية تحترم البعد الديني والنفسي للإنسان، وتراعي مشاعر أسرته التي قد تكون في أمسّ الحاجة للابتعاد عن لحظة التنفيذ خلال الفترات الروحية الخاصة التي تمثل قيمة معنوية في المجتمع.
يشار إلى أن قانون تنظيم السجون نص في المادة 68 منه على أنه: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، في حين يعترف المشرع بحق الطفل في إتمام الرضاعة إذا كانت والدته محكوم عليها بالسجن، فإنه لا يسمح له بذلك حال ما إذا كان قد حكم عليها بالإعدام.
كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc في فبراير 2025 عن أنه جرى مناقشة مواد تتعلق بالضمانات الخاصة بالمرأة الحامل التي تنفذ عقوبة وفقا لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ تجرى رعايتها صحيًا من مأكل وملبس هي وطفلها الرضيع، أما مسألة تنفيذ حكم الإعدام على المرأة التي وضعت لا يتم إلا بعد أن يبلغ الطفل عامين كاملين، وهذا يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر.
وبينت المادة (453) في القانون الجديد: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع. فإذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضى أربعين يوما على الوضع.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء