عضو بـ أفريقية النواب: قانون الإجراءت خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة.
. تسهيلات إنسانية للأسر وتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي، جاء بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/ 10/ 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، مشيرة الي انها خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة وتعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر عدالة وإنسانية.
وأوضحت النائبة نيفين حمدي، أن إقرار قانون قانون الاجراءت الجنائية الجديد، يعكس التزام الجمهورية الجديدة بمبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات بما يخدم المواطن أولا، لافته الي أن القانون يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص مدة التقاضي، وبالتالي يحقق الانصاف للمواطن والدولة.
ونوهت النائبة نيفين حمدي الي أهمية القانون الجديد وأثره المباشر على تحسين بيئة الاستثمار، إذ يضمن وضوح الإجراءات القانونية وسرعة البت في المنازعات، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال داخل مصر، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية ويعزز من وجود ضمانات أكثر عداله للطرفين .
واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن القانون الجديد يعد خطوة استراتيجية وتاريخية نحو العدالة والانصاف، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة، تقوم علي العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية أفريقية النواب نيفين حمدي مجلس النواب الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة نیفین حمدی
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية