القرار 1701 محور مشاورات مغلقة في مجلس الامن والعدو يواصل تشييد جدار إسمنتي وقضم أراض لبنانية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل في 20 الجاري جلسة مشاورات مغلقة تتعلق بتقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701. والمتحدثان المتوقعان هما المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا.
هذا التقرير حول القرار هو الأول بعد قرار مجلس الأمن الرقم 2790 في 28 آب الماضي الذي مدّد ولاية (اليونيفيل) لمرة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول 2026، ووجّه البعثة لبدء انسحاب منظم وكامل اعتبارًا من ذلك التاريخ، وفي غضون عام واحد.
وذكر موقع مجلس الأمن أن من الخيارات المطروحة أن يوفد المجلس بعثة زائرة إلى لبنان قبل نهاية العام من أجل دعم الزخم نحو تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701. بالإضافة الى تقويم الوضع الميداني في ضوء التطورات الأخيرة، مثل خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، والتخفيض المتوقع في عدد أفراد اليونيفيل في سياق مبادرة الأمم المتحدة رقم 80، وقرار المجلس الصادر في آب بشأن سحب قوات اليونيفيل. كما يمكن أن يُطلع أعضاء المجلس بشكل مباشر على مدى احتياجات إعادة الإعمار في جنوب لبنان.
ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال تشييد جدار إسمنتي بين بلدتي عيترون ويارون مروراً بمارون الرأس. وأكّد مصدر مطّلع أنّ العدو استولى في يارون على حوالي أربعة آلاف و100 متر من الأراضي اللبنانية جنوبي الخط الأزرق، علماً بأنّ المسح النظري الأوّلي للجيش تحدّث عن حوالي 250 متراً، قبل أن يتبيّن لخبراء طوبوغرافيين من الجيش عاينوا المنطقة من بُعد بأنّ المساحة تتجاوز أربعة دونمات.
سياسيا، يفتتح رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم مؤتمر" بيروت 1" الاستثماري وستكون له كلمة في الافتتاح . كما سيوجّه كلمة أخرى للبنانيين عشية عيد الاستقلال.
وكانت برزت في الساعات الأخيرة الجولة الأولى للسفير الأميركي الجديد ميشال عيسى على الرؤساء وتسليمه أوراق اعتماده من جهة، ووصول وفد سعودي ووفود أخرى والاستعدادات للمؤتمر الاستثماري من جهة أخرى.
ومع وصول الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، على رأس وفد تقني - اقتصادي الى بيروت، لا تزال حدود الانفتاح السعودي غير واضحة حتى الآن، بانتظار ما يمكن ان تكشفه محادثاته في بيروت.
ووفق المعلومات، لا موعد سعوديا لرفع الحظر عن تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة، ويدقق الوفد السعودي في الخطوات اللبنانية على المعابر البرية والجوية، ولا قرار بعد برفع حظر السفر الى لبنان، فضلا عن ملف الاستثمارات، لكن الجانب اللبناني يعتبر ان مجرد وصول الوفد السعودي الى بيروت، "بادرة خير"، بانتظار ما يمكن ان يليها من خطوات.
وكان الرئيس عون شدّد أمس على "أن لبنان ملتزم بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاقات المعلنة، فيما يعمل الجيش على مراقبة الوضع ميدانياً والمحافظة على الهدوء. وأضاف أن الدولة لا ترى أي مصلحة في التصعيد، وأن الأولوية تبقى لحماية المدنيين وتثبيت الاستقرار".
المصدر: لبنان 24 مواضيع ذات صلة العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان Lebanon 24 العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن 1701 القرار 1701
إقرأ أيضاً:
مقتل وإصابة عشرات اللبنانيين نتيجة الخروقات.. الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته بالجنوب
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل أحد عناصر “حزب الله” في هجوم نفذه في منطقة المنصوري بجنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان إن القتيل، المدعو محمد علي شويخ، كان يعمل ممثلاً محلياً للحزب في القرية، وتشمل مهامه إدارة العلاقة بين التنظيم وسكان المنطقة في الجوانب العسكرية والاقتصادية، والإشراف على الاستيلاء على ممتلكات خاصة لخدمة نشاطات إرهابية، وفق وصف الجيش.
وأكد البيان أن هذه الأنشطة تشكل، بحسب الجيش، خرقاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مشدداً على استمرار جهوده لإزالة ما يراه تهديدات وحماية إسرائيل.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن شخصاً استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة المنصوري بقضاء صور، في حين تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، لا سيما في مناطق جنوب لبنان.
يذكر أن الاتفاق كان يهدف لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، قبل أن تتصاعد الأحداث في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، وبحسب تقرير للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 71 مدنياً لبنانياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.
لجنة “الميكانيزم” تحذر من ضربة إسرائيلية وشيكة على بلدة عيترون جنوب لبنان
أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم الاثنين، بأن لجنة “الميكانيزم” أبلغت الجيش اللبناني بوجود ضربة إسرائيلية وشيكة على بلدة عيترون جنوب لبنان، ما دفع السلطات إلى إخلاء المدارس والأماكن العامة احترازياً.
وأوضح موقع “النشرة” الإخباري أن اللجنة لم تحدد توقيت الضربة أو مكانها، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني نقل هذه المعلومات للبلدية التي قامت على الفور بإغلاق المدارس وإعادة الطلاب إلى منازلهم، وإخلاء الأماكن العامة.
وتُعرف لجنة “الميكانيزم”، أو اللجنة الخماسية، بأنها لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تشكلت عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل و”حزب الله”، وتعمل على الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.
وتضم اللجنة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولبنان، وإسرائيل، وفرنسا، والولايات المتحدة، ويترأسها جنرال أمريكي، وتتولى مسؤولية مراقبة التزامات الطرفين والتحقق منها والمساهمة في تنفيذها.
اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية مثيرة للقلق ولن تثنينا عن تنفيذ مهمتنا وفق القرار 1701
أكدت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) كانديس أرديل أن الهجمات الإسرائيلية التي تتعرض لها قوات حفظ السلام تثير قلقاً بالغاً، مشددة في الوقت نفسه على أن اليونيفيل ملتزمة بتنفيذ مهامها وفقاً للقرار 1701، ولن تتراجع عن أداء واجبها رغم المخاطر.
وأوضحت أرديل أن مهمة قوات حفظ السلام «محفوفة بالمخاطر»، لافتة إلى أن اليونيفيل تطبق إجراءات أمنية صارمة لضمان حماية عناصرها، مع التأكيد أن المسؤولية الأساسية في تأمين سلامة القوات الدولية تقع على عاتق الأطراف المعنية بالقرار 1701.
وتطرقت المتحدثة إلى حادثة الأمس، حين سقطت قذائف على مسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من دورية راجلة تابعة لليونيفيل، مشيرة إلى ضرورة تذكير الجيش الإسرائيلي بالتزاماته تجاه حماية أفراد البعثة.
وردًا على سؤال حول تأثير هذه الاعتداءات على خطة تقليص قوات اليونيفيل، أكدت أرديل أن القلق كبير، لكن القوات ستواصل مهمتها بالموارد المتاحة، كما فعلت في العام الماضي عندما واجهت عدة هجمات وواصلت عملها دون مغادرة مواقعها.
وأشارت إلى أن أي تقليص محتمل في حجم القوات يرتبط أساساً بالأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر على التزام البعثة بتطبيق القرار 1701 ولا على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية عناصرها.
وختمت أرديل بالتأكيد أن اليونيفيل ستواصل تنفيذ مهامها الأساسية، ولا سيما مراقبة الخط الأزرق، وتوثيق الانتهاكات، ودعم الجيش اللبناني.