نيجيريا تقرّ بمقل لواء بارز على يد داعش.. ما قصة الخطأ الساذج؟
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو الثلاثاء مقتل لواء بارز في الجيش على أيدي تنظيم الدولة، وهو الضابط الأعلى رتبة الذي يُقتل منذ العام 2021 في الحرب المتواصلة ضد "داعش" في البلاد.
والاثنين، أعلن تنظيم الدولة في غرب إفريقيا أن مقاتليه قتلوا ضابطا كبيرا في الجيش النيجيري بعد كمين ناجح نصبوه لقوة عسكرية في شمال البلاد السبت، مرفقا منشوره بصورة للواء إم أوبا.
وأشار التنظيم إلى أن اللواء أصيب في ساقه وكان يحاول الفرار عندما أُسر. وقال الرئيس النيجري في بيان "أشعر بحزن كبير لمقتل جنودنا وضباطنا خلال تأدية واجبهم. ليعطي الله الصبر لعائلة اللواء موسى أوبا والأبطال الآخرين الذين سقطوا".
"الخطأ الساذج"
تحدثت وسائل إعلام نيجيرية أن اللواء إم أوبا وقع في كمين لتنظيم الدولة بينما كان يستقل حافلة، إلا أنه نجح في الهروب عبر الغابات.
وأوضح الإعلام النيجيري أن التلفزيون النيجيري الرسمي ارتكب خطأ فادحا، إذ أذاع خبرا يفيد بأن اللواء نجا بنفسه وهرب إلى الغابة، وهو ما دفع بتنظيم الدولة الذي تابع الأخبار، إلى تكثيف البحث عنه في الغابات.
وبالفعل، تمكن التنظيم من العثور على اللواء، وأسره حيّا، وتوثيق ذلك بالصور، قبل أن يقوم بإعدامه.
إلا أن الجيش النيجيري نفى أسر أوبا رغم بث التنظيم صورا تثبت ذلك، ووصفها بأنها "روايات كاذبة"، مصرا على أنه عاد إلى القاعدة بعد الكمين الذي أسفر عن مقتل جنديين ومقاتلَين من ميليشيا تساعد الجيش في محاربة الجهاديين.
لكنّ مصدرا استخباراتيا نيجيريا أفاد وكالة فرانس برس ليل الأحد بأن أوبا أُسر مع 16 جنديا وإنهم يتوقعون "السيناريو الأسوأ".
ونشرت صفحات نيجيرية صورا تظهر آخر محادثة لأوبا مع قيادة الجيش، حيث جرى الحديث بينهما عن إمكانية العثور عليه في الغابات من قبل طائرات سلاح الجو النيجيري.
#نجيريا، كمين لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، يقع فيه عميد ، بالجيش وهو [ يو أوبا ] بمحافظة "برنو" شمال البلاد وهو "قائد "ل" لواء 25، يقول التنظيم بعد التحقيق معه تم قتله"
العملية جرت يوم السبت وهي توضح فشل الحكومات المتعاقبة بالبلاد بالعجز عن مواجهة التوسع تنظيم الدولة pic.twitter.com/apPonlOY6Y
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية تنظيم الدولة داعش نيجيريا داعش نيجيريا تنظيم الدولة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو