«تشريعية النواب» أمام الحوار الوطني: تعديل قانون الأحزاب ضرورة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالعمل على تعديل قانون الأحزاب بما يضيف صلاحيات جديدة للجنة شؤون الأحزاب، وتشكيل أمانة فنية لدعم عمل اللجنة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني بشأن الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أهمية وجود أمانة للجنة الأحزاب تمنع تدخل أي من الأحزاب في شؤونها، مشيرا إلى أنّ الصلاحيات وتشكيل الأمانة يتحقق من خلال تعديلات المواد 8 و17 بقانون الأحزاب.
وطالب الهنيدي، بتشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع، للخروج من تبعيه القضاء، وأن تكون اللجنة جزءا من العمل القضائي، لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب، فضلا عن زيادة إمكانيات اللجنة، والاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وتوفير الأجهزة اللازمة لعمل اللجنة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إنّ لديه عددا من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية في مصر، متسائلا: «ماذا نريد من جلسات الحوار الوطني ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟».
وتابع السيد، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية: «نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية»، متسائلا: «أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة؟، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفي النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هي سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية في عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها».
واستكمل السيد: «على سبيل المثال، هناك حزب يمثل العمال وآخر يمثل رجال الأعمال في نفس البلد، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية تشريعية النواب المحور السياسي الأحزاب السیاسیة قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
العليمي يرأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا والمحرمي يلتقي محافظ حضرموت الجديد
شددت اللجنة الأمنية العليا، السبت، على دور المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية في التصدي لأنشطة الجماعات الارهابية، وتعزيز مكانة العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات كمركز سياسي وقانوني للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي بقصر معاشيق اليوم، باللجنة الأمنية العليا، لمناقشة التطورات المحلية، ومستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار، والسكينة العامة في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع استمع إلى إحاطات من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، وأعضاء اللجنة، ورؤساء الأجهزة المعنية حول الموقف العسكري والأمني والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها في ردع المليشيات الحوثية، والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، فضلا عن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.
وثمن الاجتماع، جهود القوات المسلحة، في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ المخالفة، وأثنى في هذا السياق على جهود القوات المسلحة في محافظتي الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج، وحضرموت.
وأشار الاجتماع لأهمية تعزيز المكاسب المحققة، ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لجماعة الحوثي والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، وكافة المحافظات.
وجدد الاجتماع، التزام الدولة بالشراكة الوثيقة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وحضور المؤسسات، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بموجب الدستور، والقانون.
وفي موضوع آخر، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، بمحافظ حضرموت الجديد سالم أحمد الخنبشي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل تعزيز الاستقرار فيها.
وأكد المحرمي، أن المرحلة الراهنة تتطلّب حضوراً إدارياً مسؤولاً وقادراً على توحيد الجهود المؤسسية، معربا عن ثقته بأن يسهم المحافظ الجديد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق تحسّن ملموس في مستوى الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء استعراضاً لأبرز التحديات التي تواجه محافظة حضرموت، حيث شدّد المحرّمي على ضرورة تهدئة الأوضاع وتغليب مصلحة المحافظة فوق أي اعتبارات أخرى، مشيراً إلى مكانتها التاريخية والحضارية وعمقها الاستراتيجي ودور أبنائها وقبائلها في تعزيز استقرار الدولة.
بدوره، عبّر المحافظ سالم الخنبشي عن تقديره للدعم الذي يقدمه القائد المحرّمي لجهود السلطة المحلية، مؤكداً التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد والمضي في تنفيذ الأولويات الملحّة التي تتطلبها المرحلة الحسّاسة التي تمر بها حضرموت.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة