كندا تستعد لأن تصبح شريكًا استراتيجيًا مع دول آسيان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تسعى كندا إلى تعزيز مكانتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع استعداد رابطة دول جنوب شرق آسيا لجعل أوتاوا أحدث شريك استراتيجي لها عندما يزور رئيس الوزراء جستن ترودو إندونيسيا.
وتعد هذه الخطوة من قبل المنظمة بمثابة لفتة رمزية تعترف بالوجود الكندي الموسع في المنطقة وتعكس التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والآسيان.
ويصدق ترودو على الشراكة عندما يزور جاكرتا، يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى جانب وزيرة التجارة ماري نج، وغادر ترودو أوتاوا مساء أمس الأحد مع ابنه خافيير.
ويلتقي ترودو، خلال زيارته، بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ لمناقشة مكافحة تغير المناخ والأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتي يشمل جزء منها إنتاج الطاقة والتجارة.
ومن المقرر أن يتم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين ال آسيان وكندا يوم الأربعاء، ومن المتوقع أيضًا أن يدلي ترودو بتصريحات.
وقال واين فارمر، رئيس مجلس الأعمال الكندي-الآسيان، في مقابلة صحفية: "تعتقد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن المشاركة مع كندا أصبحت أعمق بكثير مما كانت عليه في السابق.. نحن نتداول أكثر، وننخرط أكثر، ومن الجيد أن نرى ذلك بالنسبة لنا. إنها خطوة تدريجية صغيرة أخرى في الاتجاه الصحيح".
وتعمل كتلة الآسيان، التي تتألف من بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، على تعزيز علاقاتها مع كندا لسنوات.
وعلى الرغم من عدم كونه شريكًا استراتيجيًا حتى هذه الزيارة، فقد بدأ الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع كندا في عام 2021. وقال فارمر، الذي يشارك في تلك المناقشات، إن المحادثات تتقدم بشكل جيد.
ومن المتوقع إجراء جولة أخرى من المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تتفق الأطراف على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق بحلول عام 2025.
وقال فارمر إنه من غير المعتاد أن نرى كندا تمنح هذه الفرصة التجارية لأن آخرين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - الشركاء الاستراتيجيين بالفعل مع آسيان - يمارسون الضغط من أجل مفاوضاتهم التجارية مع الكتلة.
وتعد منطقة المحيطين الهندي والهادئ ثاني أكبر سوق لتصدير البضائع ل كندا بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التجارة البينية السنوية 270 مليار دولار في العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
إرشادات أمريكية جديدة.. الذكاء الاصطناعي شريك مبتكر لا مخترع
أصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي تحديثًا مهمًا لإرشاداته بشأن كيفية التعامل مع الابتكارات التي تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تطويرها.
ورغم تزايد الجدل عالميًا حول ما إذا كان يجب اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي مخترعين، فإن المكتب الأمريكي حسم الأمر من جديد: الذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكنه ليس مخترعًا.
الإشعار الذي حصلت عليه وكالة رويترز يتضمن تصريحات واضحة من مدير المكتب، جون سكويرز، الذي أوضح أن الأنظمة التوليدية تُعامل تمامًا مثل الأدوات التقليدية التي يستخدمها المخترعون البشريون.
وبحسب قوله: "أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج التوليدية والنماذج الحسابية الأخرى، تُعد أدوات يستخدمها المخترعون، قد تُقدم هذه الأنظمة أفكارًا أو مقترحات أو حلولًا، لكنها تظل أدوات مساعدة، وليست كيانًا مخترعًا".
هذا التوضيح يأتي في وقت أصبحت فيه تقنيات مثل GPT وClaude وGemini جزءًا لا يتجزأ من عمليات البحث العلمي، ابتكار الأدوية، تطوير البرمجيات، وصياغة الأفكار التقنية المعقدة.
ومع ذلك، يصر المكتب الأمريكي على أن حقوق الاختراع لا تُمنح إلا للبشر، وهو ما أكّدته محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية في حكم سابق يمنع إدراج الذكاء الاصطناعي كمخترع في أي طلب براءة.
الإشعار الجديد، المقرر نشره رسميًا في السجل الفيدرالي يوم 28 نوفمبر، لا يقدم نظامًا خاصًا لتقييم الاختراعات المُعززة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يوضح أن المعايير التقليدية للبراءة ستستمر دون تعديل، لكن الإرشادات تُضيف بُعدًا جديدًا يتعلق بتحديد مستوى مساهمة الإنسان في الاختراع، فعندما يشارك عدة مخترعين بشريين في ابتكار مدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن مبادئ الاختراع المشترك التقليدية هي التي تُطبق.
هذا يعني أن المساهمات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي – مثل إكمال كود برمجي، اقتراح مركّب دوائي جديد، أو تصميم دائرة إلكترونية – يجب النظر إليها كنتاج أداة تُسهل عمل المخترع، لا كابتكار صادر عن كيان مستقل، وبهذا، يهدف المكتب إلى تجنّب خلطٍ متزايد بين ما هو إنتاج ذهني بشري، وما هو مجرد نتيجة لمعالجة خوارزمية تعتمد على البيانات.
ورغم تمسك المكتب بموقفه التقليدي، إلا أن التحديثات الحالية تُقدم وضوحًا مهمًا في ملفات حساسة مثل الأدوية التي تُصمم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حلول الأمن السيبراني المُبتكرة، الخوارزميات الطبية، أو الأنظمة الصناعية المعقدة، فهذه المجالات أصبحت تعتمد بشكل كبير على تقنيات الـgenAI، مما دفع الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى لطرح تساؤلات قانونية حول إمكانية حماية ابتكاراتها.
وبحسب خبراء في الملكية الفكرية، فإن هذا التحديث قد يُطمئن الشركات الباحثة عن حماية قانونية لابتكاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، طالما يمكن إثبات الدور البشري في تطويرها.
كما يُتوقع أن تُشجع الصناعات الحيوية – مثل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية – على الاستمرار في دمج الذكاء الاصطناعي دون خوف من فقدان حقوق الملكية الفكرية.
مع ذلك، يبقى الجدل مفتوحًا عالميًا. ففي حين تتبنى الولايات المتحدة موقفًا حازمًا، تشهد دول أخرى نقاشات متصاعدة حول ما إذا كان يجب اعتبار الذكاء الاصطناعي جهة فاعلة قانونيًا في يوم من الأيام، خصوصًا مع تضخم دوره في توليد حلول قد لا يستطيع الإنسان صياغتها بمفرده.
البعض يرى أن هذا اليوم قد يكون قريبًا، بينما يصر آخرون على أن الاعتراف القانوني بالمخترعين يجب أن يبقى حكرًا على البشر.
بكل الأحوال، يعكس هذا التحديث مرحلة جديدة من العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، وقد يكون الخطوة الأولى في سلسلة طويلة من التعديلات التي ستحتاجها أنظمة الملكية الفكرية في عصر الابتكار التوليدي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا