أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، أنه هناك العديد من المميزات اللي قدمها مجلس الوزراء للمطورين العقاريين، وهو الجزء التفاؤلي في مجال تطوير السوق العقاري، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون كبير بين الدولة والمطورين العقاريين حيث تم عقد عدة مناقشات بينهم مع الرئيس ووزير الإسكان واللجنة العليا للاستثمار، وهو ما أدى إلى تنفيذ مطالبهم التي أحدثت التكامل والنجاح في مجال تطوير السوق العقاري.

وأضاف عباس، خلال الجلسة النقاشية الأولى من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، أن تلك المناقشات أسفرت  عن تيسرات كبيرة للمطورين العقاريين، أهمها تخفيض الفائدة مدة عامين بنسة 10% ، حيث أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بتخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التي تم يتم جدولتها لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين، بجانب منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية، حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل، حيث يستطيع المطور نقل جزء من الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الدولة لم تقر زيادة كبيرة في قيمة الأراضي وهو ما نتج عنه أرقام جيدة جدا في مبيعات الأراضي، فلم يقل حجم المبيعات مطلقًا، مشددًا على أنه  لا يوجد مشكلة في الاقبال على الأراضي، حيث أن نسبة البيع ممتازة للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية.

وأكد عباس، أن الشهر الماضي تلقت هيئة المجتمعات العرانية طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 32 قطعة أرض تم طرحها باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه  من قبل 23 مطور عقاري، كما أن الرئيس قدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين من بينها إصداره تعليمات بأن الرخصة لا يستغرق إصدارها أكثر من أسبوعين بعد التقديم، كما أن الدولة تدعم مجال تطوير السوق العقاري من خلال تقديم تسهيلات على سداد المصروفات الإدارية، حيث يتم سداد نصفها فقط، والنصف الآخر يمكن تأجيله مدة عام، هذا بالإضافة إلى حل أزمة رخصة التشغيل، التي ستصبح بالنسبة للمالك مرة واحدة وللمستأجر 5 سنوات مع مسؤولية المطور العقاري عن الدفاع المدني سنويًا.

وأوضح وليد عباس معاون وزير الإسكان، أنه هناك منصة خاصة بالمطورين العقاريين، يستطيعون من خلالها تقديم أوراقهم مرة واحدة فقط، ولا يتم تقديم أي أوراق جديدة إلا في حالة التحديث، والميزة هنا هي منع التعامل مع الموظفين والعملاء، فأصبح لا يوجد شكاوى بعد تلك المنصة.

واختتم معاون وزير الإسكان كلمته قائلًا، أن هناك حزمة من التيسيرات الكبيرة التي بدأ المطورين العقاريين العمل بها، ولا يوجد مطالب جديدة حتى الآن، ولكن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مطالب جديدة من شأنها تطوير السوق العقاري في مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزى المصري هيئة المجتمعات العمرانية السوق العقاري سوق العقاري ثنك كوميرشال معاون وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمراني بنك المركــزي المصـري معاون وزیر الإسکان

إقرأ أيضاً:

«وزير الإسكان» يعلن طرح 37 ألف وحدة ضمن مشروعات سكن لكل المصريين قريبا

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، وكذا استعراض تقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين» حيث تم وجارٍ تنفيذ حوالي مليون و2100 وحدة سكنية لمخفضي الدخل، وجارٍ طرح 37 ألف وحدة، بجانب 28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري تم وجارٍ تنفيذها، و54.6 ألف وحدة «إسكان أخضر» ضمن وحدات منخفضي الدخل بالمبادرة، بجانب استعراض موقف تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين والوحدات المطلوب تنفيذها.

90 مليار جنيه حجم التمويل الممنوح للمستفيدين

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 21 إعلاناً منذ 1/6/2014، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منخفضي الدخل حتى الآن نحو 90 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدي 10.35 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين بالوحدات من منخفضي الدخل 651.837 مستفيد، بينما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين متوسطي الدخل حتى الآن 4 مليارات جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، وبلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 11799 مستفيد.

كما استعرض الاجتماع، الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، بجانب استعراض تقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025، متضمناً عدد المستفيدين والدعم النقدي الممنوح للمستفيدين، حيث بلغ الدعم النقدي خلال العام المالي الماضي 733 مليون جنيه ليصل قيمة الدعم الممنوح منذ بداية المشروع إلى 10.3 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية المشروع إلى 653 ألف مستفيد، كما حقق الصندوق تقدما ملحوظا في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ مشروعات الإسكان.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع أعمال تطوير طرق ومرافق المناطق الصناعية بعددٍ من المدن الجديدة

"بـ 150 مليون جنيه: افتتاح محطة مياه دقميرة لخدمة 65 ألف نسمة بكفرالشيخ

بطاقة 10 آلاف م3 يوميا.. وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياة شرب دقميرة

مقالات مشابهة

  • إنفوجراف.. طريقة تقديم المستأجرين للوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم
  • وزير الخارجية الألماني: العلاقات مع مصر ممتازة.. ونتطلع لتكثيف التعاون الاقتصادي
  • وزير الإسكان يُصدر قراراً بأكبر حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة
  • وزير الإسكان يعتمد أكبر حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة
  • وزير الإسكان يوجه بمتابعة الأعمال الجارية بالمدن الجديدة
  • مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري يستعرض موقف مبادرة سكن لكل المصريين
  • «وزير الإسكان» يعلن طرح 37 ألف وحدة ضمن مشروعات سكن لكل المصريين قريبا
  • وزير العدل يعتمد حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
  • وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
  • وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي