أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، أنه هناك العديد من المميزات اللي قدمها مجلس الوزراء للمطورين العقاريين، وهو الجزء التفاؤلي في مجال تطوير السوق العقاري، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون كبير بين الدولة والمطورين العقاريين حيث تم عقد عدة مناقشات بينهم مع الرئيس ووزير الإسكان واللجنة العليا للاستثمار، وهو ما أدى إلى تنفيذ مطالبهم التي أحدثت التكامل والنجاح في مجال تطوير السوق العقاري.

وأضاف عباس، خلال الجلسة النقاشية الأولى من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، أن تلك المناقشات أسفرت  عن تيسرات كبيرة للمطورين العقاريين، أهمها تخفيض الفائدة مدة عامين بنسة 10% ، حيث أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بتخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التي تم يتم جدولتها لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين، بجانب منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية، حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل، حيث يستطيع المطور نقل جزء من الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الدولة لم تقر زيادة كبيرة في قيمة الأراضي وهو ما نتج عنه أرقام جيدة جدا في مبيعات الأراضي، فلم يقل حجم المبيعات مطلقًا، مشددًا على أنه  لا يوجد مشكلة في الاقبال على الأراضي، حيث أن نسبة البيع ممتازة للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية.

وأكد عباس، أن الشهر الماضي تلقت هيئة المجتمعات العرانية طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 32 قطعة أرض تم طرحها باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه  من قبل 23 مطور عقاري، كما أن الرئيس قدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين من بينها إصداره تعليمات بأن الرخصة لا يستغرق إصدارها أكثر من أسبوعين بعد التقديم، كما أن الدولة تدعم مجال تطوير السوق العقاري من خلال تقديم تسهيلات على سداد المصروفات الإدارية، حيث يتم سداد نصفها فقط، والنصف الآخر يمكن تأجيله مدة عام، هذا بالإضافة إلى حل أزمة رخصة التشغيل، التي ستصبح بالنسبة للمالك مرة واحدة وللمستأجر 5 سنوات مع مسؤولية المطور العقاري عن الدفاع المدني سنويًا.

وأوضح وليد عباس معاون وزير الإسكان، أنه هناك منصة خاصة بالمطورين العقاريين، يستطيعون من خلالها تقديم أوراقهم مرة واحدة فقط، ولا يتم تقديم أي أوراق جديدة إلا في حالة التحديث، والميزة هنا هي منع التعامل مع الموظفين والعملاء، فأصبح لا يوجد شكاوى بعد تلك المنصة.

واختتم معاون وزير الإسكان كلمته قائلًا، أن هناك حزمة من التيسيرات الكبيرة التي بدأ المطورين العقاريين العمل بها، ولا يوجد مطالب جديدة حتى الآن، ولكن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مطالب جديدة من شأنها تطوير السوق العقاري في مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزى المصري هيئة المجتمعات العمرانية السوق العقاري سوق العقاري ثنك كوميرشال معاون وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمراني بنك المركــزي المصـري معاون وزیر الإسکان

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: قانون التصرف بأملاك الدولة يعالج ملف التعديات بنظام وعدل

شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

رئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًارئيس البرلمان يطالب لجنة النقل بإعداد تقرير كامل عن حادث الإقليمي الأوسطيالبرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة لدراستهابرلماني : أهالي المنوفية يشتكون من تكرار الحوادث بين الباجور وأشمون

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتصون حقوق الدولة، موضحا أن مشروع القانون يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية، بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات واضحة ومباشرة في البت واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يسهم في تسهيل إجراءات البت في الطلبات القائمة، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.

وبيّن الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية مع تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد خلال الفترات الماضية، وإتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.

وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة وفق إطار قانوني منضبط.

طباعة شارك وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني مجلس النواب النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يناقش في البرلمان مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • وزير الإسكان: قانون التصرف بأملاك الدولة يعالج ملف التعديات بنظام وعدل
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ غرب بورسعيد
  • وزير الإسكان يتفقد عدد من المشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر
  • وزير الإسكان يتابع المشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان
  • كشف نسبة صواريخ إيران التي ضربت داخل إسرائيل من العدد الإجمالي.. والأخيرة تعدد 13 هدفا حققته بـ12 يوما
  • وزير المالية: 22% نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود
  • الإسكان: هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري في مصر قريباً