بقلم: فراس الغضبان الحمداني ..
تغيرت الأحوال في عراقنا الجديد وجاء عام 2003 ليزيد ( الطين بلة ) ويقلب كل الموازين فصارت الدال لا قيمة لها وأصبحت عشرات الجامعات المفتوحة تمنح هذه الألقاب لمن يدفع بضعة دولارات ، حتى إن العديد من مقدمي البرامج الحوارية يتبرعون بهذه الدرجة العلمية التي كانت رفيعة لمحدثيهم بمجرد أنهم يرتدون بدلات أنيقة وربطات عنق فاخرة ، أو إن الأقدار جاءت بهم بمواقع في البرلمان أو في السلطات الثلاث .
البعض أصبح بدون دراسة الدكتوراه يسمى دكتوراً لأن وسائل الإعلام منحته هذا اللقب فلاذ بالصمت مستمتعاً باللقب المزيف ، والغريب إن من بين هؤلاء في مناصب كبيرة وآخرون بمناصب وظيفية عليا ومواقع برلمانية مهمة .
وبعضهم يبرر ذلك بأنه حصل على هذه الشهادة من بعض البلدان الأوربية والآسيوية ومن لبنان وإيران أو من المعهد الإسلامي وهذا المعهد ذاته يؤكد بأن شهاداته غير معترف بها حتى في طهران ومن ثم يدعون أنهم أوشكوا أن يناقشوا أطاريحهم في علم الفهلوة والنصب والإحتيال .
ولعل أكثر الظواهر شهرة هذه الأيام في العراق هي الجامعات المفتوحة التي تنتشر يافطاتها في كل مكان وعلى أبواب الكليات والجامعات وحتى على جدران وزارة التعليم نفسها ولم يجرؤ المفتش العام وأركان الوزارة أن يحركوا ساكناً من وقف هذه المهزلة والتي أصبحت لها مكاتب تتاجر في الشهادات في كل مكان وزمان .
والكثير من هذه التبريرات التي تكشف زيف الدكتوراه والعجيب في الأمر أنهم مازالوا يتمسكون بها وأصبحت هذه ( الدكترة ) علامة لمن هب ودب وأصبح الدكتور الحقيقي يخجل من هذا اللقب وصدق المثل الشعبي الذي قال ( من هالمال حمل جمال ) .
Fialhmdany19572021@gmail.com
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عشرات الأشخاص تحت طائلة الغرامة في تركيا بسبب بيع سيارات دون ترخيص
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات إدارية بقيمة تقارب 72 مليون ليرة تركية على 101 شخص ومؤسسة يعملون في تجارة السيارات المستعملة دون امتلاكهم وثيقة تفويض، وذلك في إطار عمليات التفتيش التي تُجريها وفقًا للائحة تنظيم تجارة المركبات.
وجاء في البيان الكتابي الصادر عن الوزارة أنه في إطار الفحوصات والتفتيشات الجارية بموجب لائحة تنظيم تجارة المركبات ذات المحركات، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص والمؤسسات الذين تبين أنهم يمارسون تجارة السيارات المستعملة دون الحصول على وثيقة تفويض. وبهذا، وصل إجمالي الغرامات المالية المفروضة حتى اليوم على من ثبت أنهم يمارسون التجارة دون الوثيقة المطلوبة إلى 102 مليون ليرة تركية.
أكثر من 72 ألف منشأة حصلت على وثيقة تفويض
اقرأ أيضاأنا كمال.. أنا قادم! أزمة المؤتمر تتصاعد في حزب الشعب…
الأربعاء 25 يونيو 2025وأكدت الوزارة أن الحصول على وثيقة تفويض يُعد شرطًا إلزاميًا لمن يمارسون تجارة السيارات المستعملة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وثائق تفويض لـ 72 ألفًا و726 منشأة حتى الآن.